أخبار اليوم - في خضم نقاشٍ محتدم حول تهديداتٍ إسرائيلية محتملة بقطع إمدادات المياه والغاز، برزت في الأردن موجةُ مواقف شعبية تطالب بفكّ الارتهان لمصادر حيوية لدى الاحتلال، والانتقال سريعًا إلى بدائل محلية وإقليمية مستدامة.

يرى مواطنون وخبراء أن التعويل على اتفاقات التزويد الحالية يضع الأمن المائي والطاقي في دائرة الابتزاز السياسي، داعين إلى إعادة هندسة المنظومة برمّتها: من تسريع استثمار حقول الغاز المحلية (مثل حقل الريَّشة) والتحلية على ساحل العقبة، إلى التوسع في الطاقة الشمسية وربطها بمشاريع ضخّ وتحلية، فضلًا عن تعزيز الحصاد المائي وبناء السدود وإتاحة حفر الآبار ضمن ضوابط علمية.

وتصدّرت المطالب دعواتٌ لإعادة توجيه مياه الديسي للاستهلاك الوطني أولًا، ومراجعة حصص الاستخدام الزراعي التجاري لكبار المزارع، إلى جانب فتح تحقيقات برلمانية حول الجدوى الاقتصادية لاتفاقات الغاز، وإتاحة خيارات استيراد بديلة من دول عربية منتِجة.

كما شددت أصواتٌ عديدة على أن “أمن الموارد” جزء من السيادة، وأن الأردن قادر على تقليص كلفته الطاقية والمائية إذا ما أُقرّت حزمة قرارات تنفيذية: تسهيل تراخيص الطاقة المتجددة المنزلية والصناعية، تحفيز الاستثمار الخاص في التحلية والنقل، وتفعيل إدارة الطلب وترشيد الفاقد.

بين مطالب المساءلة ومشروعات البدائل، تتجه البوصلة – شعبيًا – نحو استراتيجيةٍ تقوم على تنويع المصادر وتحصين قرار الدولة من ضغوط التزويد الخارجي، باعتبار الماء والطاقة خطَّ الدفاع الأول عن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.