أخبار اليوم - بعد تصريح وزير المياه والري في لقاء تلفزيوني بأن العدادات قد “تعدّ الهواء” عند انقطاع الضخ وعودته، ودعوته المواطنين إلى تركيب “هواية” على خطوط منازلهم لتفادي احتساب هذا الهواء، تصاعدت موجة استياء عارمة بين الأردنيين، إذ اعتبر كثيرون أن هذا الإقرار الرسمي يحمّل الوزارة مسؤولية الخلل الفني ولا يبرر بأي حال نقل العبء المالي إلى المشتركين.

مواطنون من مختلف المحافظات أكدوا أن فواتير المياه ارتفعت بصورة غير مبررة رغم شح التزويد المائي، موضحين أن الضخ يتأخر أسابيع في بعض المناطق ولا يتجاوز ساعات محدودة، ما يؤدي إلى دوران العدادات أثناء مرور الهواء في الشبكة واحتساب كميات غير مستهلكة فعليًا. وأشاروا إلى أن قيمة الفواتير قفزت إلى أضعاف معدلاتها السابقة في وقت يعانون فيه أصلًا من ظروف اقتصادية ضاغطة.

وتطالب أوساط شعبية واسعة الحكومة وشركة المياه بتحمّل مسؤولياتهما، وتركيب أجهزة مانعة لاحتساب الهواء على نفقة الجهة المزودة، مع إعادة نظام الفوترة إلى ما كان عليه سابقًا أو تعويض المشتركين عن المبالغ الزائدة، مؤكدين أن تصريح الوزير يشكل دليلًا واضحًا على الخلل ويستدعي تحركًا فوريًا.

ويرى مختصون في قطاع المياه أن الأزمة تكشف ثغرات كبيرة في البنية التحتية وطرق إدارة التوزيع، داعين إلى مراجعة شاملة لمواصفات العدادات وطرق تركيبها وتشديد الرقابة على عمليات الصيانة والقراءة الدورية، لضمان عدم تكرار ما وصفوه بـ“عدّ الهواء” الذي هزّ ثقة المواطنين بالمؤسسات المعنية.

كما شدد مواطنون على أن هذه القضية تجاوزت مجرد خلل فني، معتبرين أن تحميل المشتركين كلفة “الهوايات” هو إجراء غير عادل ويعمّق شعورهم بأن حقوقهم في الحصول على خدمة مائية منتظمة تُهدر بلا رقيب، مطالبين برقابة حكومية صارمة ومحاسبة المقصرين وإيجاد حلول مستدامة تضمن عدالة التوزيع والفوترة.