أخبار اليوم - يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اختبارًا صعبًا في الجمعية الوطنية، حيث يناقش النواب مذكرتين لحجب الثقة ضد حكومته رفضًا للميزانية المقترحة. ورغم أن احتمال إسقاط الحكومة ضعيف، فإنّ التصويت يُعدّ مؤشرًا على هشاشة موقعه السياسي.

ففي محاولة لتهدئة التوتر، أعلن لوكورنو، خلال خطابه أمام البرلمان، تعليق إصلاح نظام التقاعد حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بعد مفاوضات مع الحزب الاشتراكي. هذا القرار أغضب اليمين، الذي اعتبر أن الاشتراكيين أصبحوا من يوجّه سياسة الحكومة.

وبينما أكدت قيادة الحزب الاشتراكي أن الحزب لن يصوت لصالح مذكرتي حجب الثقة اللتين طرحهما حزبا “التجمع الوطني” اليميني المتطرف و“فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي، فقد أعلن عدد من النواب الاشتراكيين من أقاليم ما وراء البحار عن دعمهم لحجب الثقة بسبب استيائهم من الميزانية.

كما قد انضم إليهم بعض نواب اليمين من حزب “الجمهوريون”(LR) وبعض المستقلين، لكن ذلك لا يكفي لإسقاط الحكومة؛ حيث إن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “الجمهوريين” لوران فوكييه، شدد على أنهم لن يصوّتوا مع اليسار أو التجمع الوطني لإسقاط الحكومة.

في الشارع، يُظهر استطلاع للرأي أن نحو ثلثي الفرنسيين غير راضين عن بقاء لوكورنو، وأن أكثر من نصفهم يرغبون في سقوط حكومته.

وإذا نجا من هذا التصويت، فسيحصل على فترة هدوء مؤقتة قبل مناقشة مشروعات القوانين المالية، لكن الأزمة قد تتجدد لاحقًا، إذ يلوّح البعض بإمكانية عودة التهديد بالحلّ البرلماني إذا فشل تمرير الميزانية.

وكان سيباستيان لوكورنو قد أعلن بداية الأسبوع أن فرنسا يجب أن يكون لها ميزانية، متعهداً بإعداد ميزانية “جادة وموثوقة” خلال ثلاثة أشهر، مع خفض النفقات العامة وإجراء إصلاح إداري. وشدّد على أن حكومته ستكون “منفتحة على الحوار” و”حكومة مهمات” تعمل بالتعاون مع البرلمان، من دون اللجوء إلى المادة 49.3 لفرض القوانين.

كما أعلن لوكورنو أنه سيقترح تعليق إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكّداً أن ذلك يجب أن يُعوَّض بتخفيضات في الإنفاق لتجنب زيادة العجز. وكانت هذه إحدى مطالب الحزب الاشتراكي لعدم الضغط على زر حجب الثقة، في وقت بات فيه هذا الحزب يمسك بمستقبل الحكومة.