أخبار اليوم - تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مزاعم تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تعهّد بتخصيص 40 مليار جنيه إسترليني لإعادة إعمار قطاع غزة.

وانتشر الخبر على نطاق واسع بالتزامن مع مشاركة ستارمر في قمة شرم الشيخ للسلام التي استضافتها مصر، واختُتمت بتوقيع الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على 'اتفاق غزة'.

وزعمت المنشورات -التي حصدت ملايين المشاهدات خلال ساعات قليلة- أن الحكومة البريطانية تعتزم تقديم 40 مليار جنيه إسترليني كمساهمة أولية في جهود إعادة الإعمار، مما أثار موجة غضب في الأوساط البريطانية، إذ اعتبر منتقدون أن الإعلان المزعوم يأتي في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعا غير مسبوق في تكاليف المعيشة.

وأشعل الخبر موجة هجوم واسعة من تيارات اليمين المتطرف في بريطانيا التي اتهمت حكومة حزب العمال بـ'التفريط في أموال دافعي الضرائب لصالح غزة'، ودعت إلى وقف أي مساعدات خارجية إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية الداخلية.

وحققت تغريدة (مؤرشفة) منشورة على منصة 'إكس' أكثر من مليون مشاهدة، ادّعى صاحبها أن ستارمر يخصص 40 مليار إسترليني لإعادة إعمار غزة، بينما تبلغ ديون بلاده 2.9 تريليون جنيه إسترليني. وعلى الرغم من أن الرقم مبالغ فيه، فإن التغريدة حققت انتشارا واسعا.

وتوالت تعليقات أنصار اليمين المتطرف التي عبّرت عن غضب حاد تجاه ما وصفوه بـ'تجاهل الحكومة لمعاناة البريطانيين'، فكتب أحد المعلقين: 'بينما يعاني كثير من البريطانيين لتأمين احتياجاتهم الشهرية، هناك قدامى محاربين ينامون في الشوارع، وآخرون في الفنادق ينتظرون الضوء الأخضر ليثيروا الفوضى ويهددوا أمننا'.

وغرّد آخر بسخرية لاذعة: 'من أين يأتي كل هذا المال؟ من دافعي الضرائب الذين لا يوافقون أصلا على أن تُمنح أموالهم لهؤلاء!'.

في المقابل، أشار العديد من المعلقين إلى أن هذا النبأ يُبرز تناقضا وازدواجية في المعايير لدى بريطانيا؛ فهي -وفق تعبيرهم- تموّل إسرائيل بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لتدمير غزة منذ نحو عامين، ثم تُقدِم على إعادة إعمارها بمبالغ مالية طائلة.

وفي هذا السياق، كتب أحد الناشطين معلقا: 'أعطينا إسرائيل الأسلحة والمعلومات الاستخباراتية لتدمير غزة، والآن نمنحهم 40 مليار جنيه لإعادة البناء. ما هذا الواقع المجنون الذي نعيش فيه؟!'.

المصدر الأصلي للرواية
وبالبحث، توصل فريق 'الجزيرة تحقق' إلى أن كل هذه المنشورات اعتمدت على عنوان تقرير (مؤرشف) نشرته صحيفة 'آي بيبر' في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حمل عنوان 'بريطانيا ستساعد في تمويل خطة إعادة إعمار غزة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني لكنها لن تسعى للمشاركة في الحكم'.

وسرعان ما انتشر الخبر كالنار في الهشيم على منصة 'تيك توك' في المملكة المتحدة، وتصدّر تفاعلات واهتمامات المدونين والناشطين على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة هناك، وقوبل بهجوم وانتقادات غير مسبوقة.

حقيقة تعهد ستارمر
وبالبحث، تبين أن ستارمر لم يتعهد في أي مناسبة -بما فيها قمة شرم الشيخ- بتخصيص 40 مليار جنية إسترليني كمساهمة أولية لإعادة إعمار غزة، وأن هذه الأخبار مضللة وأعيد تداولها في سياق خاطئ.

وبمراجعة الحسابات والجهات الرسمية في بريطانيا فإن هذا الرقم لم يصدر على لسان أي مسؤول أو صحف موثوقة، إذ أعلن ستارمر في قمة شرم الشيخ أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة فقط.

ويقدّم التمويل من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، لمساعدة المناطق التي تعاني من الجوع وسوء التغذية والمرض، وفقا لبيان صحفي منشور على الموقع الرسمي للحكومة.

وتقول المملكة المتحدة إنها قدمت 74 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لفلسطين في السنة المالية الحالية.

توظيف خاطئ
كما اتضح أن عنوان الصحيفة البريطانية غير دقيق، إذ أشارت في متن التقرير نفسه إلى أن التقديرات تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى 40 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من أن الكلفة من المرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير، مما يعني أن الرقم الضخم المتصدر للعنوان عائد على كلفة الإعمار.

حجم الخسائر وكلفة الإعمار
وتشير التقديرات إلى أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في قطاع غزة تتطلب 53 مليار دولار، وفق تقرير صادر في 18 فبراير/ شباط 2025 عن البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وذكرت وثيقة للبنك الدولي أن 'التقييم المرحلي السريع لأضرار واحتياجات قطاع غزة والضفة الغربية' بناء على تحليل البيانات بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024 بفيد بأن الأضرار التي لحقت بالهياكل المادية وحدها تقدر بنحو 30 مليار دولار.

كما تقدر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وتكاليف التشغيل بنحو 19 مليار دولار، مع تحمّل الصحة والتعليم والتجارة أكبر هذه الخسائر.