قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن الأسواق الأردنية واجهت خلال فصل الصيف الماضي حالة من الجمود والتراجع نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها الحرب بين إيران و'إسرائيل' والأوضاع في غزة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة والسياحة وعودة المغتربين.
وأوضح القواسمي أن موسم الصيف الذي كان يُعوّل عليه التجار من خلال مواسم متعددة مثل رمضان، وعيد الأضحى، وعودة المغتربين، وبداية المدارس، لم يحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن ضعف السيولة وتراجع القوة الشرائية انعكسا على حجم المبيعات، في حين شهدت الطرود البريدية القادمة من الخارج تضاعفًا ملحوظًا أثّر بشكل مباشر على الأسواق المحلية والمبيعات الداخلية.
وأضاف أن العروض والتنزيلات التي طرحها التجار لم تنجح في تحريك السوق بسبب المنافسة العالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي حدّت من قدرة المواطن على الشراء، مبينًا أن كل هذه العوامل أدت إلى “فشل الموسم الصيفي التجاري” بحسب وصفه.
أما بخصوص موسم الشتاء، فأشار القواسمي إلى أن التجهيزات بدأت منذ شهر أيلول، وأن حجم المستوردات للملابس والبضائع الشتوية يُقدّر بنحو 80 إلى 90 مليون دينار، وهي نفس معدلات العام الماضي تقريبًا، موضحًا أن التجار يأملون أن يكون الموسم القادم أفضل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وتوقف الحروب في المنطقة.
وبيّن أن الأسعار خلال الموسم الشتوي ستكون أقل بنحو 10% عن معدلاتها السابقة، بسبب المنافسة القوية وتراكم البضائع من الموسم الماضي، ما يجعل الأسعار في متناول المواطن بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بخروج بعض التجار من السوق، أكد القواسمي أن هناك من اضطر لإغلاق محله أو التحول إلى قطاعات أخرى نتيجة ضعف المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية، لكنه في المقابل أشار إلى أن هناك أيضًا مستثمرين جدد يدخلون السوق بدافع الأمل بتحسّن الأوضاع.
وعن التعامل بالشيكات، أوضح القواسمي أن تخوّف التجار من التعامل بها ازداد بعد تعديل قانون حبس المدين، إذ لم يعد هناك رادع قانوني كافٍ لضمان الحقوق، ما أثّر سلبًا على مبيعات الجملة والتجزئة وأضعف دوران العجلة الاقتصادية.
وختم القواسمي حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد بدائل قانونية تضمن حقوق التجار والمواطنين معًا، بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين حماية المدين وعدم تعطيل النشاط التجاري، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى حلول عملية تحافظ على السيولة وتنشّط الأسواق في المرحلة المقبلة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن الأسواق الأردنية واجهت خلال فصل الصيف الماضي حالة من الجمود والتراجع نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها الحرب بين إيران و'إسرائيل' والأوضاع في غزة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة والسياحة وعودة المغتربين.
وأوضح القواسمي أن موسم الصيف الذي كان يُعوّل عليه التجار من خلال مواسم متعددة مثل رمضان، وعيد الأضحى، وعودة المغتربين، وبداية المدارس، لم يحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن ضعف السيولة وتراجع القوة الشرائية انعكسا على حجم المبيعات، في حين شهدت الطرود البريدية القادمة من الخارج تضاعفًا ملحوظًا أثّر بشكل مباشر على الأسواق المحلية والمبيعات الداخلية.
وأضاف أن العروض والتنزيلات التي طرحها التجار لم تنجح في تحريك السوق بسبب المنافسة العالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي حدّت من قدرة المواطن على الشراء، مبينًا أن كل هذه العوامل أدت إلى “فشل الموسم الصيفي التجاري” بحسب وصفه.
أما بخصوص موسم الشتاء، فأشار القواسمي إلى أن التجهيزات بدأت منذ شهر أيلول، وأن حجم المستوردات للملابس والبضائع الشتوية يُقدّر بنحو 80 إلى 90 مليون دينار، وهي نفس معدلات العام الماضي تقريبًا، موضحًا أن التجار يأملون أن يكون الموسم القادم أفضل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وتوقف الحروب في المنطقة.
وبيّن أن الأسعار خلال الموسم الشتوي ستكون أقل بنحو 10% عن معدلاتها السابقة، بسبب المنافسة القوية وتراكم البضائع من الموسم الماضي، ما يجعل الأسعار في متناول المواطن بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بخروج بعض التجار من السوق، أكد القواسمي أن هناك من اضطر لإغلاق محله أو التحول إلى قطاعات أخرى نتيجة ضعف المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية، لكنه في المقابل أشار إلى أن هناك أيضًا مستثمرين جدد يدخلون السوق بدافع الأمل بتحسّن الأوضاع.
وعن التعامل بالشيكات، أوضح القواسمي أن تخوّف التجار من التعامل بها ازداد بعد تعديل قانون حبس المدين، إذ لم يعد هناك رادع قانوني كافٍ لضمان الحقوق، ما أثّر سلبًا على مبيعات الجملة والتجزئة وأضعف دوران العجلة الاقتصادية.
وختم القواسمي حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد بدائل قانونية تضمن حقوق التجار والمواطنين معًا، بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين حماية المدين وعدم تعطيل النشاط التجاري، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى حلول عملية تحافظ على السيولة وتنشّط الأسواق في المرحلة المقبلة.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي إن الأسواق الأردنية واجهت خلال فصل الصيف الماضي حالة من الجمود والتراجع نتيجة مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، أبرزها الحرب بين إيران و'إسرائيل' والأوضاع في غزة، والتي انعكست سلبًا على حركة التجارة والسياحة وعودة المغتربين.
وأوضح القواسمي أن موسم الصيف الذي كان يُعوّل عليه التجار من خلال مواسم متعددة مثل رمضان، وعيد الأضحى، وعودة المغتربين، وبداية المدارس، لم يحقق النتائج المرجوة، مشيرًا إلى أن ضعف السيولة وتراجع القوة الشرائية انعكسا على حجم المبيعات، في حين شهدت الطرود البريدية القادمة من الخارج تضاعفًا ملحوظًا أثّر بشكل مباشر على الأسواق المحلية والمبيعات الداخلية.
وأضاف أن العروض والتنزيلات التي طرحها التجار لم تنجح في تحريك السوق بسبب المنافسة العالية والظروف الاقتصادية الصعبة التي حدّت من قدرة المواطن على الشراء، مبينًا أن كل هذه العوامل أدت إلى “فشل الموسم الصيفي التجاري” بحسب وصفه.
أما بخصوص موسم الشتاء، فأشار القواسمي إلى أن التجهيزات بدأت منذ شهر أيلول، وأن حجم المستوردات للملابس والبضائع الشتوية يُقدّر بنحو 80 إلى 90 مليون دينار، وهي نفس معدلات العام الماضي تقريبًا، موضحًا أن التجار يأملون أن يكون الموسم القادم أفضل مع استقرار الأوضاع الإقليمية وتوقف الحروب في المنطقة.
وبيّن أن الأسعار خلال الموسم الشتوي ستكون أقل بنحو 10% عن معدلاتها السابقة، بسبب المنافسة القوية وتراكم البضائع من الموسم الماضي، ما يجعل الأسعار في متناول المواطن بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بخروج بعض التجار من السوق، أكد القواسمي أن هناك من اضطر لإغلاق محله أو التحول إلى قطاعات أخرى نتيجة ضعف المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية، لكنه في المقابل أشار إلى أن هناك أيضًا مستثمرين جدد يدخلون السوق بدافع الأمل بتحسّن الأوضاع.
وعن التعامل بالشيكات، أوضح القواسمي أن تخوّف التجار من التعامل بها ازداد بعد تعديل قانون حبس المدين، إذ لم يعد هناك رادع قانوني كافٍ لضمان الحقوق، ما أثّر سلبًا على مبيعات الجملة والتجزئة وأضعف دوران العجلة الاقتصادية.
وختم القواسمي حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد بدائل قانونية تضمن حقوق التجار والمواطنين معًا، بحيث يتم الحفاظ على التوازن بين حماية المدين وعدم تعطيل النشاط التجاري، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى حلول عملية تحافظ على السيولة وتنشّط الأسواق في المرحلة المقبلة.
التعليقات
القواسمي: الحرب والأوضاع الإقليمية أضعفت مواسم الصيف التجاريّة وأثرت على القوة الشرائية
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات