يبدو أننا في الأردن اكتشفنا علاجا خارقا لا يوجد في أي مختبر في العالم، علاج لا يحتاج إلى طبيب، ولا واسطة للتحويل لمستشفى متقدم، ولا حتى انتظار طويل في طوابير المستشفيات - بالرغم من نشاط وزير الصحة البدور لتجاوزها - . يكفي فقط أن يصدر كتاب تعيين رسمي، ويحمل توقيع «ثقة»، لتبدأ المعجزة الوطنية: تُشفى الأعصاب، يعود البصر 6/6، وتنتعش الدورة الدموية كما لو أن العمر انقلب فجأة ورجع عشرين عاما على الأقل إلى الوراء!
منذ سنوات ونحن نتابع أخبار شخصيات يخرجون من الخدمة بتقارير طبية توحي بأنهم على وشك كتابة الوصية الأخيرة. أحدهم يعاني من آلام في أسفل الظهر، وآخر من ضغط وسكري واكتئاب حاد، وثالث من دوخة مزمنة تمنعه من الحضور إلى العمل. وإذا أتيح أن تقرأ تقاريرهم تظن أنك أمام مأساة إنسانية تستحق جلسة تحت قبة البرلمان. لكن ما إن يُعيّن أحدهم في منصب عام، حتى يحدث التحول المذهل: ينهض من فراشه، يبتسم، يشارك في الاجتماعات، ويظهر على الشاشات بنشاط يُحرج حتى الشباب! في ذاكرتي أحدهم خرج قبل أعوام بتقرير طبي يمنعه من الجلوس الطويل، لكنه جلس وزيرا على كرسيه من الفجر حتى منتصف الليل، يوقع القرارات، ويتحدث في المؤتمرات بحيوية منقطعة النظير. وآخر كان يعاني من «إرهاقٍ مزمن»، والآن لا يتعب من السفر مع الوفود الرسمية ولا من حضور المناسبات العامة. بل إن بعضهم يُصاب بفرط النشاط فور استلامه المنصب لدرجة يستحق معها دراسة طبية متخصصة. لو أن الحكومة أنشأت مركزا وطنيا باسم «مستشفى المناصب الحكومية»، لوفّرت على الخزينة مئات الملايين التي تُنفق على العلاج داخل الأردن وخارجه. فتكلفة فتح منصب جديد — بسيارة، وسائق، ومكتب، ومكافأة — تبقى أقل بكثير من كلفة علاج مريض منهم يراجع المستشفيات بلا نهاية خارج المنصب. الحقيقة أن المنصب عندنا لم يعد مجرد تكليف أو مسؤولية، -كما يصّرح الجميع- بل أصبح علاجا شاملا متعدد الفوائد. إنه أشبه بعقار خارق يعيد التوازن النفسي والجسدي، يرفع المناعة، يفتح الشهية للحياة، ويعيد للوجه نضارته بعد سنوات من الشحوب. ولو أُدرج رسميا ضمن قائمة الأدوية الوطنية، لاحتاجت وزارة الصحة إلى قسم وفريق خاص لتوزيعه بإشراف رسمي! تأمل في الوجوه التي نراها بعد التعيين: لون البشرة يتحسن، الابتسامة تتسع، الصوت يعلو، والمشي يصبح بخطى واثقة. أما أولئك الذين فقدوا مناصبهم، فتعود إليهم الأعراض فورا! كأن الكرسي هو العلاج والهواء الذي يتنفسونه معا. وعليه؛ ادعوا إلى دراسة علمية وطنية بإشراف وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية بعنوان: «الأثر الفسيولوجي والنفسي للمنصب العام على تجدد الخلايا وتحفيز الهرمونات». لأن ما يحدث فعلا لا يمكن تفسيره علميا إلا بأحد احتمالين: إما أن المناصب في الأردن تمتلك طاقة علاجية غير مكتشفة، أو أن المرض كان مجرد وسيلة خروج ناعمة براتب معلوليه وانتظار فرصة العودة إلى الضوء. في كل الأحوال، الحل الاقتصادي واضح وبسيط: بدل أن نصرف على علاج آلاف الحالات المزمنة، فلنفتح بضع عشرات من المناصب الجديدة! وهو ما يحدث غالبا، حتى لو كان رئيس مجلس ادارة «رضاوه» لمسؤول خرج من الخدمة واحيانا لا تفهم كلامه عندما يتحدث. فالكلفة أقل، والعائد الصحي مضمون، والابتسامات ستعود إلى وجوه المعلولين السابقين الذين قد يصبحون، بمجرد توقيع واحد، رموزا للنشاط والهمة والوطنية. نعم، في الأردن وداعا - لإبرة الألم - التي تكلف عند أحد الأطباء في عمان 600 دينار، فالمنصب لا يمنح سلطة فقط، بل يمنح شفاء تاما. دواء بلا وصفة، علاج بلا انتظار، ومفعوله يبدأ فور الجلوس على الكرسي.
يبدو أننا في الأردن اكتشفنا علاجا خارقا لا يوجد في أي مختبر في العالم، علاج لا يحتاج إلى طبيب، ولا واسطة للتحويل لمستشفى متقدم، ولا حتى انتظار طويل في طوابير المستشفيات - بالرغم من نشاط وزير الصحة البدور لتجاوزها - . يكفي فقط أن يصدر كتاب تعيين رسمي، ويحمل توقيع «ثقة»، لتبدأ المعجزة الوطنية: تُشفى الأعصاب، يعود البصر 6/6، وتنتعش الدورة الدموية كما لو أن العمر انقلب فجأة ورجع عشرين عاما على الأقل إلى الوراء!
منذ سنوات ونحن نتابع أخبار شخصيات يخرجون من الخدمة بتقارير طبية توحي بأنهم على وشك كتابة الوصية الأخيرة. أحدهم يعاني من آلام في أسفل الظهر، وآخر من ضغط وسكري واكتئاب حاد، وثالث من دوخة مزمنة تمنعه من الحضور إلى العمل. وإذا أتيح أن تقرأ تقاريرهم تظن أنك أمام مأساة إنسانية تستحق جلسة تحت قبة البرلمان. لكن ما إن يُعيّن أحدهم في منصب عام، حتى يحدث التحول المذهل: ينهض من فراشه، يبتسم، يشارك في الاجتماعات، ويظهر على الشاشات بنشاط يُحرج حتى الشباب! في ذاكرتي أحدهم خرج قبل أعوام بتقرير طبي يمنعه من الجلوس الطويل، لكنه جلس وزيرا على كرسيه من الفجر حتى منتصف الليل، يوقع القرارات، ويتحدث في المؤتمرات بحيوية منقطعة النظير. وآخر كان يعاني من «إرهاقٍ مزمن»، والآن لا يتعب من السفر مع الوفود الرسمية ولا من حضور المناسبات العامة. بل إن بعضهم يُصاب بفرط النشاط فور استلامه المنصب لدرجة يستحق معها دراسة طبية متخصصة. لو أن الحكومة أنشأت مركزا وطنيا باسم «مستشفى المناصب الحكومية»، لوفّرت على الخزينة مئات الملايين التي تُنفق على العلاج داخل الأردن وخارجه. فتكلفة فتح منصب جديد — بسيارة، وسائق، ومكتب، ومكافأة — تبقى أقل بكثير من كلفة علاج مريض منهم يراجع المستشفيات بلا نهاية خارج المنصب. الحقيقة أن المنصب عندنا لم يعد مجرد تكليف أو مسؤولية، -كما يصّرح الجميع- بل أصبح علاجا شاملا متعدد الفوائد. إنه أشبه بعقار خارق يعيد التوازن النفسي والجسدي، يرفع المناعة، يفتح الشهية للحياة، ويعيد للوجه نضارته بعد سنوات من الشحوب. ولو أُدرج رسميا ضمن قائمة الأدوية الوطنية، لاحتاجت وزارة الصحة إلى قسم وفريق خاص لتوزيعه بإشراف رسمي! تأمل في الوجوه التي نراها بعد التعيين: لون البشرة يتحسن، الابتسامة تتسع، الصوت يعلو، والمشي يصبح بخطى واثقة. أما أولئك الذين فقدوا مناصبهم، فتعود إليهم الأعراض فورا! كأن الكرسي هو العلاج والهواء الذي يتنفسونه معا. وعليه؛ ادعوا إلى دراسة علمية وطنية بإشراف وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية بعنوان: «الأثر الفسيولوجي والنفسي للمنصب العام على تجدد الخلايا وتحفيز الهرمونات». لأن ما يحدث فعلا لا يمكن تفسيره علميا إلا بأحد احتمالين: إما أن المناصب في الأردن تمتلك طاقة علاجية غير مكتشفة، أو أن المرض كان مجرد وسيلة خروج ناعمة براتب معلوليه وانتظار فرصة العودة إلى الضوء. في كل الأحوال، الحل الاقتصادي واضح وبسيط: بدل أن نصرف على علاج آلاف الحالات المزمنة، فلنفتح بضع عشرات من المناصب الجديدة! وهو ما يحدث غالبا، حتى لو كان رئيس مجلس ادارة «رضاوه» لمسؤول خرج من الخدمة واحيانا لا تفهم كلامه عندما يتحدث. فالكلفة أقل، والعائد الصحي مضمون، والابتسامات ستعود إلى وجوه المعلولين السابقين الذين قد يصبحون، بمجرد توقيع واحد، رموزا للنشاط والهمة والوطنية. نعم، في الأردن وداعا - لإبرة الألم - التي تكلف عند أحد الأطباء في عمان 600 دينار، فالمنصب لا يمنح سلطة فقط، بل يمنح شفاء تاما. دواء بلا وصفة، علاج بلا انتظار، ومفعوله يبدأ فور الجلوس على الكرسي.
يبدو أننا في الأردن اكتشفنا علاجا خارقا لا يوجد في أي مختبر في العالم، علاج لا يحتاج إلى طبيب، ولا واسطة للتحويل لمستشفى متقدم، ولا حتى انتظار طويل في طوابير المستشفيات - بالرغم من نشاط وزير الصحة البدور لتجاوزها - . يكفي فقط أن يصدر كتاب تعيين رسمي، ويحمل توقيع «ثقة»، لتبدأ المعجزة الوطنية: تُشفى الأعصاب، يعود البصر 6/6، وتنتعش الدورة الدموية كما لو أن العمر انقلب فجأة ورجع عشرين عاما على الأقل إلى الوراء!
منذ سنوات ونحن نتابع أخبار شخصيات يخرجون من الخدمة بتقارير طبية توحي بأنهم على وشك كتابة الوصية الأخيرة. أحدهم يعاني من آلام في أسفل الظهر، وآخر من ضغط وسكري واكتئاب حاد، وثالث من دوخة مزمنة تمنعه من الحضور إلى العمل. وإذا أتيح أن تقرأ تقاريرهم تظن أنك أمام مأساة إنسانية تستحق جلسة تحت قبة البرلمان. لكن ما إن يُعيّن أحدهم في منصب عام، حتى يحدث التحول المذهل: ينهض من فراشه، يبتسم، يشارك في الاجتماعات، ويظهر على الشاشات بنشاط يُحرج حتى الشباب! في ذاكرتي أحدهم خرج قبل أعوام بتقرير طبي يمنعه من الجلوس الطويل، لكنه جلس وزيرا على كرسيه من الفجر حتى منتصف الليل، يوقع القرارات، ويتحدث في المؤتمرات بحيوية منقطعة النظير. وآخر كان يعاني من «إرهاقٍ مزمن»، والآن لا يتعب من السفر مع الوفود الرسمية ولا من حضور المناسبات العامة. بل إن بعضهم يُصاب بفرط النشاط فور استلامه المنصب لدرجة يستحق معها دراسة طبية متخصصة. لو أن الحكومة أنشأت مركزا وطنيا باسم «مستشفى المناصب الحكومية»، لوفّرت على الخزينة مئات الملايين التي تُنفق على العلاج داخل الأردن وخارجه. فتكلفة فتح منصب جديد — بسيارة، وسائق، ومكتب، ومكافأة — تبقى أقل بكثير من كلفة علاج مريض منهم يراجع المستشفيات بلا نهاية خارج المنصب. الحقيقة أن المنصب عندنا لم يعد مجرد تكليف أو مسؤولية، -كما يصّرح الجميع- بل أصبح علاجا شاملا متعدد الفوائد. إنه أشبه بعقار خارق يعيد التوازن النفسي والجسدي، يرفع المناعة، يفتح الشهية للحياة، ويعيد للوجه نضارته بعد سنوات من الشحوب. ولو أُدرج رسميا ضمن قائمة الأدوية الوطنية، لاحتاجت وزارة الصحة إلى قسم وفريق خاص لتوزيعه بإشراف رسمي! تأمل في الوجوه التي نراها بعد التعيين: لون البشرة يتحسن، الابتسامة تتسع، الصوت يعلو، والمشي يصبح بخطى واثقة. أما أولئك الذين فقدوا مناصبهم، فتعود إليهم الأعراض فورا! كأن الكرسي هو العلاج والهواء الذي يتنفسونه معا. وعليه؛ ادعوا إلى دراسة علمية وطنية بإشراف وزارة الصحة ومستشفى الجامعة الأردنية بعنوان: «الأثر الفسيولوجي والنفسي للمنصب العام على تجدد الخلايا وتحفيز الهرمونات». لأن ما يحدث فعلا لا يمكن تفسيره علميا إلا بأحد احتمالين: إما أن المناصب في الأردن تمتلك طاقة علاجية غير مكتشفة، أو أن المرض كان مجرد وسيلة خروج ناعمة براتب معلوليه وانتظار فرصة العودة إلى الضوء. في كل الأحوال، الحل الاقتصادي واضح وبسيط: بدل أن نصرف على علاج آلاف الحالات المزمنة، فلنفتح بضع عشرات من المناصب الجديدة! وهو ما يحدث غالبا، حتى لو كان رئيس مجلس ادارة «رضاوه» لمسؤول خرج من الخدمة واحيانا لا تفهم كلامه عندما يتحدث. فالكلفة أقل، والعائد الصحي مضمون، والابتسامات ستعود إلى وجوه المعلولين السابقين الذين قد يصبحون، بمجرد توقيع واحد، رموزا للنشاط والهمة والوطنية. نعم، في الأردن وداعا - لإبرة الألم - التي تكلف عند أحد الأطباء في عمان 600 دينار، فالمنصب لا يمنح سلطة فقط، بل يمنح شفاء تاما. دواء بلا وصفة، علاج بلا انتظار، ومفعوله يبدأ فور الجلوس على الكرسي.
التعليقات
مستشفى المناصب الحكومية!
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات