أخبار اليوم- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 يمثل خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى رفاه المواطن من خلال تزويد مستقر للطاقة بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الخرابشة، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين والجهات الأكاديمية، في إطار جهود الوزارة لتحديث سياسات الطاقة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخرابشة أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي استكمالاً لنهج التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي تتبناه الوزارة، بهدف ضمان أمن التزويد بالطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الاستخدام. مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية.
وبيّن الخرابشة أن كوادر الوزارة أعدّت مسودة الاستراتيجية بدعم فني من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الدعم الفني لصياغة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن – JESS (2025–2035)”، وبمشاركة خبراء دوليين ومؤسسات عاملة في القطاع، حيث ركزت على تحليل مسارات تطوير قطاع الطاقة خلال العقد المقبل. وأشار الخرابشة إلى أن قطاع الطاقة سيُعدّ فرصة ومحركاً رئيسياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، مبيناً أن مؤشرات قدرته على ذلك بدأت تتجلى من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والسعي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
واستعرضت الورشة مسارين رئيسيين لتطور القطاع، تمثلت ب: • المسار المرجعي: الذي يقوم على استمرار السياسات الحالية مع نمو معتدل في مشاريع الطاقة المتجددة. • المسار المتفائل: الذي يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2033، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
و ناقش المشاركون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، من أبرزها: التوسع في استغلال غاز حقل الريشة لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والمباني والنقل، خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول عام 2035.
وأشاد المشاركون بـالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مراجعتها الدورية لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية العالمية في قطاع الطاقة.
وفي ختام الورشة، أعرب الوزير الخرابشة عن تقديره لمساهمات المشاركين، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
أخبار اليوم- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 يمثل خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى رفاه المواطن من خلال تزويد مستقر للطاقة بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الخرابشة، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين والجهات الأكاديمية، في إطار جهود الوزارة لتحديث سياسات الطاقة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخرابشة أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي استكمالاً لنهج التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي تتبناه الوزارة، بهدف ضمان أمن التزويد بالطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الاستخدام. مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية.
وبيّن الخرابشة أن كوادر الوزارة أعدّت مسودة الاستراتيجية بدعم فني من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الدعم الفني لصياغة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن – JESS (2025–2035)”، وبمشاركة خبراء دوليين ومؤسسات عاملة في القطاع، حيث ركزت على تحليل مسارات تطوير قطاع الطاقة خلال العقد المقبل. وأشار الخرابشة إلى أن قطاع الطاقة سيُعدّ فرصة ومحركاً رئيسياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، مبيناً أن مؤشرات قدرته على ذلك بدأت تتجلى من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والسعي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
واستعرضت الورشة مسارين رئيسيين لتطور القطاع، تمثلت ب: • المسار المرجعي: الذي يقوم على استمرار السياسات الحالية مع نمو معتدل في مشاريع الطاقة المتجددة. • المسار المتفائل: الذي يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2033، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
و ناقش المشاركون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، من أبرزها: التوسع في استغلال غاز حقل الريشة لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والمباني والنقل، خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول عام 2035.
وأشاد المشاركون بـالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مراجعتها الدورية لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية العالمية في قطاع الطاقة.
وفي ختام الورشة، أعرب الوزير الخرابشة عن تقديره لمساهمات المشاركين، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
أخبار اليوم- أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن تحديث استراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2025 – 2035 يمثل خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى رفاه المواطن من خلال تزويد مستقر للطاقة بأسعار معقولة.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الخرابشة، اليوم الأحد، ورشة العمل الوطنية لمناقشة مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة، بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الدوليين والجهات الأكاديمية، في إطار جهود الوزارة لتحديث سياسات الطاقة بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الخرابشة أن إعداد الاستراتيجية الجديدة يأتي استكمالاً لنهج التخطيط الاستراتيجي الشامل الذي تتبناه الوزارة، بهدف ضمان أمن التزويد بالطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الاستخدام. مشيرا إلى أن هذه الورشة تمثل المرحلة الأخيرة من الحوار الوطني قبل اعتماد الاستراتيجية بصيغتها النهائية.
وبيّن الخرابشة أن كوادر الوزارة أعدّت مسودة الاستراتيجية بدعم فني من الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع “الدعم الفني لصياغة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن – JESS (2025–2035)”، وبمشاركة خبراء دوليين ومؤسسات عاملة في القطاع، حيث ركزت على تحليل مسارات تطوير قطاع الطاقة خلال العقد المقبل. وأشار الخرابشة إلى أن قطاع الطاقة سيُعدّ فرصة ومحركاً رئيسياً لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، مبيناً أن مؤشرات قدرته على ذلك بدأت تتجلى من خلال العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية، والسعي لتحقيق معدلات النمو المستهدفة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
واستعرضت الورشة مسارين رئيسيين لتطور القطاع، تمثلت ب: • المسار المرجعي: الذي يقوم على استمرار السياسات الحالية مع نمو معتدل في مشاريع الطاقة المتجددة. • المسار المتفائل: الذي يستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول عام 2033، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
و ناقش المشاركون مجموعة من الخيارات الاستراتيجية، من أبرزها: التوسع في استغلال غاز حقل الريشة لزيادة الاعتماد على المصادر المحلية، تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، تطوير البنية التحتية للغاز في عمّان والزرقاء، رفع كفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية والمباني والنقل، خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول عام 2035.
وأشاد المشاركون بـالنهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في إعداد الاستراتيجية، مؤكدين أهمية مراجعتها الدورية لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية العالمية في قطاع الطاقة.
وفي ختام الورشة، أعرب الوزير الخرابشة عن تقديره لمساهمات المشاركين، مؤكدًا أن جميع الملاحظات والمقترحات التي تم طرحها ستؤخذ بعين الاعتبار قبل رفع الاستراتيجية بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
التعليقات
وزارة الطاقة تبحث مسودة تحديث استراتيجية قطاع الطاقة 2025 – 2035
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات