أخبار اليوم – انقسمت آراء الأردنيين حول قرار وزارة الزراعة بالسماح باستيراد زيت الزيتون، بين مؤيد يرى فيه خطوة تصحيحية لكسر الاحتكار وضبط الأسعار، ومعارض يعتبره تهديدًا مباشرًا للمزارع الأردني الذي يواجه موسمًا صعبًا وضعيف الإنتاج.

فقد رأى مؤيدو القرار أنه جاء في وقته المناسب بعد الارتفاع الكبير في أسعار الزيت المحلي، معتبرين أن فتح باب الاستيراد سيسهم في تحقيق التوازن داخل السوق ويكسر احتكار السماسرة الذين يشترون الزيت من المزارعين بأسعار محدودة ثم يطرحونه للمستهلكين بأسعار مضاعفة. وأكد مواطنون أن الحل العادل يكمن في أن تتولى المؤسستان الاستهلاكيتان المدنية والعسكرية مهمة الاستيراد، لما تتمتعان به من شفافية وقدرة تخزينية، بما يضمن بيع الزيت للمواطنين بأسعار منطقية وبربح معقول.

في المقابل، عبّر عدد من المزارعين والمواطنين عن خشيتهم من أن يؤدي فتح باب الاستيراد إلى تضرر المنتج المحلي وإضعاف قدرة المزارعين على تعويض خسائرهم هذا الموسم، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الجفاف وتراجع الأمطار. واعتبروا أن المطلوب ليس الاستيراد بل الرقابة، وضبط الغش التجاري، ووضع تسعيرة عادلة تحمي المستهلك والمزارع في آنٍ واحد.

وطالب آخرون الحكومة بإجراء فحوص دقيقة على الزيت المستورد قبل طرحه في الأسواق لضمان جودته ومطابقته للمواصفات، مؤكدين أن 'زيت الأردن يبقى الأجود والأكثر ثقة إذا ما تم ضبط السوق وتنظيمه بعدالة'.

ورغم تباين المواقف، أجمع الأردنيون على أن الحل لا يكون في الإضرار بالمزارع أو إرهاق المواطن، بل في تحقيق توازن يضمن استمرار هذا المنتج الوطني رمزًا للبركة والأرض، بعيدًا عن الاستغلال والاحتكار.