لم تعد البطالة اليوم شأنا أردنيا داخليا فحسب، بل أصبحت آفة عالمية تتفاقم بفعل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في طبيعة الوظائف، نتيجة التطور التكنولوجي الهائل ودخول الذكاء الاصطناعي لمعظم القطاعات، ما تسبب بتغير شكل سوق العمل، فاختفت وظائف كانت رزقا للملايين، وظهرت وظائف أخرى، أغلبها رقمية وتقنية، فهل أنت مستعد؟.
هذه الحقيقة تحتم على الشباب الأردني وعلى شباب العالم، أن يعيدوا التفكير باختياراتهم، وأن يدركوا أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية بطالتهم لم يعد منصفا أو واقعيا بل هو هروب من الواقع، فالفرص موجودة لكن لمن يمتلك الأدوات والمهارات التي تواكب العصر، وهنا تبرز أهمية الإقبال على التدريب النوعي والمهني واكتساب المهارات، عوضا عن الركض الأعمى وراء الشهادات الجامعية التقليدية التي لم تعد مناسبة أحيانا لسوق العمل.
في الأردن، يشير الواقع إلى أن البطالة ما تزال عند حدود 21.5%، وهي نسبة مقلقة بلا شك، لكن اللافت أن لدينا أكثر من مليون عامل وافد يشغلون وظائف في قطاعات يمكن أن يعمل بها شبابنا الأردني، لو توفرت لديهم المهارات المناسبة والرغبة الحقيقية بالعمل.
المفارقة هنا أن هذه القطاعات نفسها تعاني من 'عزوف الشباب' المحلي عنها، نتيجة ثقافة اجتماعية ترى بالعمل المهني والتقني مرتبة أدنى من التعليم الأكاديمي، وهو تصور مغلوط وخطير، وللأسف ما زال هو المسيطر على الشباب أنفسهم وعلى أهاليهم، الذين باتوا اليوم يهربون من هذه الحقيقة بتحميل الحكومة مسؤوليتهم، وضرورة توظيفهم.
اليوم لا بد من الاعتراف بأن أكبر 'مسببات البطالة' لدينا يكمن بسوء مخرجات التعليم، وإصرار العائلات والطلاب على نيل شهادة جامعية بصرف النظر عن التخصص، بدلا من التوجه للتعليم المهني التقني، الذي بات لإكثر من الدول المتقدمة الخيار الأول وليس الأخير.
أقولها وعن قناعة، إن 'الحكومة والقطاع الخاص' بالأردن مشبعين من الوظائف، حتى إن فاتورة الرواتب بالجهاز الحكومي تصل إلى ما يزيد عن 7 مليار دينار أي حوالي ثلثي الموازنة، واليوم مع بدء تشغيل الخدمات الإلكترونية أجزم بالتأكيد أن الحكومة قادرة عن الاستغناء عن 50% من الموظفين لديها.
خلاصة القول، حل البطالة يبدأ بتغيير العقلية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، والالتحاق بـ'البرامج التدريبية' التقنية التي أصبحت متوفرة حتى مجانا عبر الإنترنت، وتؤهل للعمل بالسوق، لاننا نعيش في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة، ولا يلتفت إلى الشهادات بقدر ما يهتم بالمهارات، ولهذا فإن مستقبل شبابنا أصبح بما هو بين أيديهم، لا بما تمليه عليهم العادات أو التوقعات الاجتماعية.
لم تعد البطالة اليوم شأنا أردنيا داخليا فحسب، بل أصبحت آفة عالمية تتفاقم بفعل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في طبيعة الوظائف، نتيجة التطور التكنولوجي الهائل ودخول الذكاء الاصطناعي لمعظم القطاعات، ما تسبب بتغير شكل سوق العمل، فاختفت وظائف كانت رزقا للملايين، وظهرت وظائف أخرى، أغلبها رقمية وتقنية، فهل أنت مستعد؟.
هذه الحقيقة تحتم على الشباب الأردني وعلى شباب العالم، أن يعيدوا التفكير باختياراتهم، وأن يدركوا أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية بطالتهم لم يعد منصفا أو واقعيا بل هو هروب من الواقع، فالفرص موجودة لكن لمن يمتلك الأدوات والمهارات التي تواكب العصر، وهنا تبرز أهمية الإقبال على التدريب النوعي والمهني واكتساب المهارات، عوضا عن الركض الأعمى وراء الشهادات الجامعية التقليدية التي لم تعد مناسبة أحيانا لسوق العمل.
في الأردن، يشير الواقع إلى أن البطالة ما تزال عند حدود 21.5%، وهي نسبة مقلقة بلا شك، لكن اللافت أن لدينا أكثر من مليون عامل وافد يشغلون وظائف في قطاعات يمكن أن يعمل بها شبابنا الأردني، لو توفرت لديهم المهارات المناسبة والرغبة الحقيقية بالعمل.
المفارقة هنا أن هذه القطاعات نفسها تعاني من 'عزوف الشباب' المحلي عنها، نتيجة ثقافة اجتماعية ترى بالعمل المهني والتقني مرتبة أدنى من التعليم الأكاديمي، وهو تصور مغلوط وخطير، وللأسف ما زال هو المسيطر على الشباب أنفسهم وعلى أهاليهم، الذين باتوا اليوم يهربون من هذه الحقيقة بتحميل الحكومة مسؤوليتهم، وضرورة توظيفهم.
اليوم لا بد من الاعتراف بأن أكبر 'مسببات البطالة' لدينا يكمن بسوء مخرجات التعليم، وإصرار العائلات والطلاب على نيل شهادة جامعية بصرف النظر عن التخصص، بدلا من التوجه للتعليم المهني التقني، الذي بات لإكثر من الدول المتقدمة الخيار الأول وليس الأخير.
أقولها وعن قناعة، إن 'الحكومة والقطاع الخاص' بالأردن مشبعين من الوظائف، حتى إن فاتورة الرواتب بالجهاز الحكومي تصل إلى ما يزيد عن 7 مليار دينار أي حوالي ثلثي الموازنة، واليوم مع بدء تشغيل الخدمات الإلكترونية أجزم بالتأكيد أن الحكومة قادرة عن الاستغناء عن 50% من الموظفين لديها.
خلاصة القول، حل البطالة يبدأ بتغيير العقلية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، والالتحاق بـ'البرامج التدريبية' التقنية التي أصبحت متوفرة حتى مجانا عبر الإنترنت، وتؤهل للعمل بالسوق، لاننا نعيش في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة، ولا يلتفت إلى الشهادات بقدر ما يهتم بالمهارات، ولهذا فإن مستقبل شبابنا أصبح بما هو بين أيديهم، لا بما تمليه عليهم العادات أو التوقعات الاجتماعية.
لم تعد البطالة اليوم شأنا أردنيا داخليا فحسب، بل أصبحت آفة عالمية تتفاقم بفعل التحولات الجذرية التي يشهدها العالم في طبيعة الوظائف، نتيجة التطور التكنولوجي الهائل ودخول الذكاء الاصطناعي لمعظم القطاعات، ما تسبب بتغير شكل سوق العمل، فاختفت وظائف كانت رزقا للملايين، وظهرت وظائف أخرى، أغلبها رقمية وتقنية، فهل أنت مستعد؟.
هذه الحقيقة تحتم على الشباب الأردني وعلى شباب العالم، أن يعيدوا التفكير باختياراتهم، وأن يدركوا أن تحميل الدولة وحدها مسؤولية بطالتهم لم يعد منصفا أو واقعيا بل هو هروب من الواقع، فالفرص موجودة لكن لمن يمتلك الأدوات والمهارات التي تواكب العصر، وهنا تبرز أهمية الإقبال على التدريب النوعي والمهني واكتساب المهارات، عوضا عن الركض الأعمى وراء الشهادات الجامعية التقليدية التي لم تعد مناسبة أحيانا لسوق العمل.
في الأردن، يشير الواقع إلى أن البطالة ما تزال عند حدود 21.5%، وهي نسبة مقلقة بلا شك، لكن اللافت أن لدينا أكثر من مليون عامل وافد يشغلون وظائف في قطاعات يمكن أن يعمل بها شبابنا الأردني، لو توفرت لديهم المهارات المناسبة والرغبة الحقيقية بالعمل.
المفارقة هنا أن هذه القطاعات نفسها تعاني من 'عزوف الشباب' المحلي عنها، نتيجة ثقافة اجتماعية ترى بالعمل المهني والتقني مرتبة أدنى من التعليم الأكاديمي، وهو تصور مغلوط وخطير، وللأسف ما زال هو المسيطر على الشباب أنفسهم وعلى أهاليهم، الذين باتوا اليوم يهربون من هذه الحقيقة بتحميل الحكومة مسؤوليتهم، وضرورة توظيفهم.
اليوم لا بد من الاعتراف بأن أكبر 'مسببات البطالة' لدينا يكمن بسوء مخرجات التعليم، وإصرار العائلات والطلاب على نيل شهادة جامعية بصرف النظر عن التخصص، بدلا من التوجه للتعليم المهني التقني، الذي بات لإكثر من الدول المتقدمة الخيار الأول وليس الأخير.
أقولها وعن قناعة، إن 'الحكومة والقطاع الخاص' بالأردن مشبعين من الوظائف، حتى إن فاتورة الرواتب بالجهاز الحكومي تصل إلى ما يزيد عن 7 مليار دينار أي حوالي ثلثي الموازنة، واليوم مع بدء تشغيل الخدمات الإلكترونية أجزم بالتأكيد أن الحكومة قادرة عن الاستغناء عن 50% من الموظفين لديها.
خلاصة القول، حل البطالة يبدأ بتغيير العقلية، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر، والالتحاق بـ'البرامج التدريبية' التقنية التي أصبحت متوفرة حتى مجانا عبر الإنترنت، وتؤهل للعمل بالسوق، لاننا نعيش في عالم لا يعترف إلا بالكفاءة، ولا يلتفت إلى الشهادات بقدر ما يهتم بالمهارات، ولهذا فإن مستقبل شبابنا أصبح بما هو بين أيديهم، لا بما تمليه عليهم العادات أو التوقعات الاجتماعية.
التعليقات