العفو العام في الأردن… تسامح وطني أم تنازل عن هيبة القانون؟
أخبار اليوم - عاد ملف العفو العام إلى الواجهة مجددًا، مثيرًا نقاشًا واسعًا بين من يراه مكرمة وطنية تعبّر عن قيم التسامح والصفح، وبين من يعتبره تنازلًا عن هيبة القانون وتشجيعًا غير مباشر على تكرار الجرائم. الجدل هذه المرة بدا أكثر حدّة، مع تزايد الأصوات المطالِبة بالعفو الشامل في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تحذيرات من أثره على المنظومة الأمنية والعدلية.
المؤيدون للعفو يرونه مطلبًا شعبيًا وإنسانيًا في آنٍ واحد، مشيرين إلى أن الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز قدرتها الاستيعابية، وأن آلاف العائلات تنتظر مكرمة ملكية تُعيد أبناءها إلى الحياة الطبيعية. ويؤكد هؤلاء أن “الصفح من شيم الهاشميين”، وأن العفو العام يشكّل فرصة حقيقية للمصالحة الوطنية وإعادة دمج المفرَج عنهم في المجتمع، خاصة لمن تاب وأصلح. كما يشيرون إلى أن كثيرًا من النزلاء أنهوا إجراءات إسقاط الحق الشخصي، وأن استمرار حبسهم يشكّل عبئًا على ذويهم والخزينة العامة في آنٍ واحد.
في المقابل، يرى المعارضون أن العفو، مهما كانت نواياه طيبة، يحمل في طياته رسائل خاطئة حين يشمل جرائم تمسّ أمن المجتمع أو ترتبط بالمخدرات والاعتداءات والسرقات. ويعتبر هؤلاء أن الإفراط في إصدار العفو يُضعف الردع العام ويُشعر البعض بإمكانية الإفلات من العقاب، ما قد يؤدي إلى تفاقم الجريمة بدل الحدّ منها. ويقول آخرون إن العدالة لا تكتمل إلا حين يُحاسب المخطئ بما يتناسب مع فعله، وإن التهاون في هذا الجانب يضرّ أكثر مما ينفع.
وبين هذين الموقفين، يبرز اتجاه ثالث يدعو إلى موازنة دقيقة تجمع بين البعد الإنساني ومقتضيات الأمن العام. هذا الاتجاه يرى أن العفو العام يمكن أن يكون خطوة إصلاحية إذا جاء مشروطًا، يشمل المخالفات والجنح البسيطة دون المساس بالجرائم الخطيرة، مع ربط الإفراج ببرامج إعادة تأهيل وتأطير قانوني يضمن عدم العودة للجريمة.
كما دعا آخرون إلى التفكير ببدائل واقعية للعقوبات السالبة للحرية، مثل الخدمة المجتمعية والإصلاح النفسي والتأهيل المهني، إضافة إلى اقتراحات بإلحاق بعض المحكومين بمعسكرات تدريب بإشراف الجيش العربي، ليكونوا جزءًا من منظومة الإنتاج والانضباط الوطني بدل أن يبقوا عبئًا على الدولة.
ويجمع مراقبون على أن النقاش حول العفو العام ليس مسألة قانونية فحسب، بل هو مرآة لحالة المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني. ففي وقت ترتفع فيه كلفة المعيشة وتتزايد التحديات المعيشية، يجد كثيرون في العفو العام نافذة أمل، بينما يراه آخرون اختبارًا لمدى قدرة الدولة على الحفاظ على التوازن بين الرحمة والعدالة، وبين العفو وهيبة القانون.
وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحًا بقوة: هل يمكن أن يجتمع الصفح مع الحزم في معادلة واحدة؟ وهل يكون العفو العام خطوة نحو الإصلاح المجتمعي الشامل، أم بوابة لإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها تحت عنوان التسامح الوطني؟
العفو العام في الأردن… تسامح وطني أم تنازل عن هيبة القانون؟
أخبار اليوم - عاد ملف العفو العام إلى الواجهة مجددًا، مثيرًا نقاشًا واسعًا بين من يراه مكرمة وطنية تعبّر عن قيم التسامح والصفح، وبين من يعتبره تنازلًا عن هيبة القانون وتشجيعًا غير مباشر على تكرار الجرائم. الجدل هذه المرة بدا أكثر حدّة، مع تزايد الأصوات المطالِبة بالعفو الشامل في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تحذيرات من أثره على المنظومة الأمنية والعدلية.
المؤيدون للعفو يرونه مطلبًا شعبيًا وإنسانيًا في آنٍ واحد، مشيرين إلى أن الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز قدرتها الاستيعابية، وأن آلاف العائلات تنتظر مكرمة ملكية تُعيد أبناءها إلى الحياة الطبيعية. ويؤكد هؤلاء أن “الصفح من شيم الهاشميين”، وأن العفو العام يشكّل فرصة حقيقية للمصالحة الوطنية وإعادة دمج المفرَج عنهم في المجتمع، خاصة لمن تاب وأصلح. كما يشيرون إلى أن كثيرًا من النزلاء أنهوا إجراءات إسقاط الحق الشخصي، وأن استمرار حبسهم يشكّل عبئًا على ذويهم والخزينة العامة في آنٍ واحد.
في المقابل، يرى المعارضون أن العفو، مهما كانت نواياه طيبة، يحمل في طياته رسائل خاطئة حين يشمل جرائم تمسّ أمن المجتمع أو ترتبط بالمخدرات والاعتداءات والسرقات. ويعتبر هؤلاء أن الإفراط في إصدار العفو يُضعف الردع العام ويُشعر البعض بإمكانية الإفلات من العقاب، ما قد يؤدي إلى تفاقم الجريمة بدل الحدّ منها. ويقول آخرون إن العدالة لا تكتمل إلا حين يُحاسب المخطئ بما يتناسب مع فعله، وإن التهاون في هذا الجانب يضرّ أكثر مما ينفع.
وبين هذين الموقفين، يبرز اتجاه ثالث يدعو إلى موازنة دقيقة تجمع بين البعد الإنساني ومقتضيات الأمن العام. هذا الاتجاه يرى أن العفو العام يمكن أن يكون خطوة إصلاحية إذا جاء مشروطًا، يشمل المخالفات والجنح البسيطة دون المساس بالجرائم الخطيرة، مع ربط الإفراج ببرامج إعادة تأهيل وتأطير قانوني يضمن عدم العودة للجريمة.
كما دعا آخرون إلى التفكير ببدائل واقعية للعقوبات السالبة للحرية، مثل الخدمة المجتمعية والإصلاح النفسي والتأهيل المهني، إضافة إلى اقتراحات بإلحاق بعض المحكومين بمعسكرات تدريب بإشراف الجيش العربي، ليكونوا جزءًا من منظومة الإنتاج والانضباط الوطني بدل أن يبقوا عبئًا على الدولة.
ويجمع مراقبون على أن النقاش حول العفو العام ليس مسألة قانونية فحسب، بل هو مرآة لحالة المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني. ففي وقت ترتفع فيه كلفة المعيشة وتتزايد التحديات المعيشية، يجد كثيرون في العفو العام نافذة أمل، بينما يراه آخرون اختبارًا لمدى قدرة الدولة على الحفاظ على التوازن بين الرحمة والعدالة، وبين العفو وهيبة القانون.
وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحًا بقوة: هل يمكن أن يجتمع الصفح مع الحزم في معادلة واحدة؟ وهل يكون العفو العام خطوة نحو الإصلاح المجتمعي الشامل، أم بوابة لإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها تحت عنوان التسامح الوطني؟
العفو العام في الأردن… تسامح وطني أم تنازل عن هيبة القانون؟
أخبار اليوم - عاد ملف العفو العام إلى الواجهة مجددًا، مثيرًا نقاشًا واسعًا بين من يراه مكرمة وطنية تعبّر عن قيم التسامح والصفح، وبين من يعتبره تنازلًا عن هيبة القانون وتشجيعًا غير مباشر على تكرار الجرائم. الجدل هذه المرة بدا أكثر حدّة، مع تزايد الأصوات المطالِبة بالعفو الشامل في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مقابل تحذيرات من أثره على المنظومة الأمنية والعدلية.
المؤيدون للعفو يرونه مطلبًا شعبيًا وإنسانيًا في آنٍ واحد، مشيرين إلى أن الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل تجاوز قدرتها الاستيعابية، وأن آلاف العائلات تنتظر مكرمة ملكية تُعيد أبناءها إلى الحياة الطبيعية. ويؤكد هؤلاء أن “الصفح من شيم الهاشميين”، وأن العفو العام يشكّل فرصة حقيقية للمصالحة الوطنية وإعادة دمج المفرَج عنهم في المجتمع، خاصة لمن تاب وأصلح. كما يشيرون إلى أن كثيرًا من النزلاء أنهوا إجراءات إسقاط الحق الشخصي، وأن استمرار حبسهم يشكّل عبئًا على ذويهم والخزينة العامة في آنٍ واحد.
في المقابل، يرى المعارضون أن العفو، مهما كانت نواياه طيبة، يحمل في طياته رسائل خاطئة حين يشمل جرائم تمسّ أمن المجتمع أو ترتبط بالمخدرات والاعتداءات والسرقات. ويعتبر هؤلاء أن الإفراط في إصدار العفو يُضعف الردع العام ويُشعر البعض بإمكانية الإفلات من العقاب، ما قد يؤدي إلى تفاقم الجريمة بدل الحدّ منها. ويقول آخرون إن العدالة لا تكتمل إلا حين يُحاسب المخطئ بما يتناسب مع فعله، وإن التهاون في هذا الجانب يضرّ أكثر مما ينفع.
وبين هذين الموقفين، يبرز اتجاه ثالث يدعو إلى موازنة دقيقة تجمع بين البعد الإنساني ومقتضيات الأمن العام. هذا الاتجاه يرى أن العفو العام يمكن أن يكون خطوة إصلاحية إذا جاء مشروطًا، يشمل المخالفات والجنح البسيطة دون المساس بالجرائم الخطيرة، مع ربط الإفراج ببرامج إعادة تأهيل وتأطير قانوني يضمن عدم العودة للجريمة.
كما دعا آخرون إلى التفكير ببدائل واقعية للعقوبات السالبة للحرية، مثل الخدمة المجتمعية والإصلاح النفسي والتأهيل المهني، إضافة إلى اقتراحات بإلحاق بعض المحكومين بمعسكرات تدريب بإشراف الجيش العربي، ليكونوا جزءًا من منظومة الإنتاج والانضباط الوطني بدل أن يبقوا عبئًا على الدولة.
ويجمع مراقبون على أن النقاش حول العفو العام ليس مسألة قانونية فحسب، بل هو مرآة لحالة المجتمع والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المواطن الأردني. ففي وقت ترتفع فيه كلفة المعيشة وتتزايد التحديات المعيشية، يجد كثيرون في العفو العام نافذة أمل، بينما يراه آخرون اختبارًا لمدى قدرة الدولة على الحفاظ على التوازن بين الرحمة والعدالة، وبين العفو وهيبة القانون.
وفي النهاية، يبقى السؤال مطروحًا بقوة: هل يمكن أن يجتمع الصفح مع الحزم في معادلة واحدة؟ وهل يكون العفو العام خطوة نحو الإصلاح المجتمعي الشامل، أم بوابة لإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها تحت عنوان التسامح الوطني؟
التعليقات
العفو العام خطوة نحو الإصلاح المجتمعي أم بوابة لإعادة إنتاج الأخطاء ذاتها تحت عنوان التسامح؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات