(عمّان – أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب صالح العرموطي إن موضوع العفو العام يمثل قيمة إنسانية واجتماعية تعكس التسامح بين الناس، مؤكدًا أن هذا النهج تتبناه دول كثيرة في العالم، ومن بينها المغرب، التي اعتادت إصدار عفو عام مع تشكيل كل حكومة جديدة.

وأضاف أن الحكومة الأردنية الحالية لا تُبدي أي رغبة في إصدار عفو عام، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يعكس غياب الشعور بمعاناة الناس وظروفهم، في وقت يعيش فيه كثيرون ضيقًا اقتصاديًا ونفسيًا بسبب الغرامات أو الأحكام المترتبة عليهم.

وبيّن العرموطي أن العفو العام لا يشكّل خطرًا على الأمن المجتمعي كما تروّج بعض الجهات، بل يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز روح المصالحة والتسامح، موضحًا أن العديد من القضايا التي أُجريت فيها مصالحات بين الأطراف كان من المفترض أن يشملها العفو العام، إذ إن التمسك بالحق العام رغم وجود المصالحة لا مبرر له.

وأوضح أن كتلة الإصلاح النيابية قدّمت مشروع قانون للعفو العام استنادًا إلى المادة 95 من الدستور، التي تتيح لعشرة نواب أو أكثر التقدّم بمقترح قانون، مشيرًا إلى أن المقترح أُحيل إلى اللجنة القانونية قبل فضّ الدورة الماضية بأسبوعين.

وأكد العرموطي أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب مع بدء الدورة العادية الجديدة، إذ سيُعاد تشكيل اللجان للنظر في المقترح، لافتًا إلى أنه في حال إقرار المشروع من المجلس يُحال إلى الحكومة لإعداده رسميًا كمشروع قانون، ليصبح واجب التنفيذ استنادًا إلى أحكام الدستور.

وختم العرموطي بالقول إن واجب النواب أن يعيشوا هموم الناس ويدافعوا عنهم، مؤكدًا أن مشروع العفو العام أصبح مطلبًا وطنيًا وإنسانيًا في ظل هذه الظروف المعقدة والصعبة التي تمر بها البلاد.