أخبار اليوم – تصاعد جدلٌ شعبيٌّ واسعٌ خلال الساعات الماضية حول التعامل مع الدراجات الهوائية ذات الدفع الكهربائي على الطرق العامة، بين رأيٍ يرى أنّ المنع أو المساءلة القانونية تضييقٌ على الناس و«باب جديد للغرامات»، ورأيٍ مضادّ يحذّر من قيادتها العشوائية وغياب معايير السلامة والهوية والترخيص، بما يربك الحركة المرورية ويعرّض السائقين والمشاة للخطر.

مواطنون اعتبروا أن هذه الدراجات أداة نقل اقتصادية وصديقة للبيئة وتخفّف الازدحام وكلفة المعيشة، وطالبوا بتنظيم استخدامها لا منعها، عبر مسارات خاصة، وإلزاميات سلامة (خوذة، إنارة، عواكس)، وضوابط عمرية وتوعوية، مؤكدين أن تشجيعها ينسجم مع التوجهات العالمية. في المقابل، شدّد آخرون على أنّ انتشارها بطريقة غير منضبطة—خصوصاً السير بعكس الاتجاه، التسرّع بين المركبات، وغياب التعريف القانوني الواضح للسائق والمركبة—يجعل الحوادث صعبة الضبط والمساءلة، ما يستدعي إطارًا تشريعيًا واضحًا.

وتساءل كثيرون: إذا كانت مخالفة على الطرق العامة فلماذا سُمح باستيرادها وبيعها ودُفعت عليها رسوم وجمارك؟ مطالبين—إن تقرر تقييد استخدامها—بقرارات متسقة تبدأ من المنفذ الحدودي حتى السوق، أو بإقرار ترخيصٍ ميسرٍ وواضح المعايير إن كان الخيار هو الإدماج المنظّم لا الحظر.

وبين اتهامات «الجباية» ودوافع السلامة، تُطرح حزمة حلول وسط: إعداد تعريف قانوني محدد للدراجة الكهربائية، مسارات آمنة داخل المدن، تعليمات سلامة إلزامية، غرامات على السلوكيات الخطرة لا على وسيلة النقل نفسها، وحوار مؤسسي يشمل المرور والبلديات والأمانة والمجتمع المدني للوصول إلى صيغة تحقق السلامة ولا تُثقل كاهل المواطنين.