السؤال الذي قد يثير النقاش ، كيف للمديونية أن ترتفع في الوقت الذي نلاحظ فيه تحسنا في المؤشرات الاقتصادية وأبرزها معدل النمو الاقتصادي ؟.
 تشير بيانات وزارة المالية إلى ارتفاع الدين العام بنحو 2.7 مليار دينار ليصل إلى 46.8 مليار دينار.

الأرقام ذاتها تظهر أن نحو 58% من ارتفاع الدين، أي حوالي 1.5 مليار دينار، كانت مدفوعات فوائد على رصيد الدين العام الداخلي والخارجي الذي تراكم عبر السنوات الماضية، اضافة إلى تسوية التزامات مالية منها متأخرات تفوق 100 مليون دينار، ورديات ضريبية.

ما تبقى من الزيادة في الدين والبالغة 1.1 مليار دينار، تمثل 212 مليون دينار قرض ميسر بأسعار فائدة منخفضه ستذهب لتسديد جزء من سندات اليوروبوندز التي تستحق خلال شهر كانون ثاني 2026 أي حوالي 710 ملايين دينار.

الحصيلة ان الحكومة اقترضت نحو 900 مليون دينار لتغطية العجز، وتمويل النفقات الراسمالية .

ما يهم في نهاية السنة المالية هو الالتزام بقانون الموازنة العامة الذي يقدر العجز المالي بنحو 2.3 مليار دينار إضافة إلى عجز شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بحوالي 820 مليون دينار،

في موضوع الدين العام تنظر المؤسسات الدولية واهمها صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات التصنيف الى سياسة إدارة الدين من حيث الكلفة والاستدامة

الملاحظة الأهم هي انه تم بالفعل خفض كلفة خدمة الدين على سندات “اليوروبوندز” خلال النصف الأول من العام الحالي التي استحقت في مطلع حزيران عام 2025 بنسبة 40%، ما وفر نحو 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة. واستبدال جزء من السندات الدولية بتمويلات ميسّرة وصكوك إسلامية منخفضة الفائدة.

مما سبق نلاحظ انه تم بالفعل تحقق الهدف، من تغيير ملحوظ في إدارة الدين وما يهم في هذا المجال هو وقف ارتفاع المديونية بمعدل أسرع من معدل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى معدل ٨٠٪؜ بحلول عام ٢٠٢٨.
 الأردن حقق نمواً مناسبا في الناتج المحلِّي الإجمالي، وزيادة في الاستثمارات الخارجية بنسبة تجاوزت 14%، وارتفاعاً في حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج بنسبة 9%، وارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 8.6٪، رغم كل التحديات .

احراز تحسن اكبر في المؤشرات وفي التدفقات المالية الخارجية عبر الاستثمار والدخل السياحي والصادرات وحوالات المغتربين سيسهم في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي ضبط اكبر لمعدل ارتفاع المديونية ،

كلما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي كلما كانت أهداف ضبط المديونية كنسبة إلى هذا الناتج كمعيار تتحقق .

يعتقد كاتب هذا العمود ان اهم الأهداف التي يجب أن تعمل الحكومة لتحقيقها هي استقرار المديونية بمعنى تجميد معدلاتها عند نسبة ثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض كلما ارتفع ولا تزيد إذا انخفض وأدوات ذلك تعزيز الاستقرار المالي والبحث عن مصادر ثابتة من الإيرادات من غير الضرائب والرسوم .

هناك خطوات مشجعة، تقوم بها الحكومة لتعزيز الإيرادات ليس عبر زيادة الضرائب بل برفع وتيرة التحصيل عبر تحفيز السداد لكن الخطة الأهم هي دعم الصادرات وتحفيز السياحة وجذب الاستثمار وتحفيز حوالات المغتربين .

المؤسسات الدولية لا تزال ترى ان هناك مساحة من المرونة، وأن إدارة الدين العام تسير باتجاه إيجابي عبر تنويع الأدوات وحتى لو ارتفعت المديونية بالأرقام المطلقة لتلبية الحاجات الماسة للخزينة، يجب العمل على أن تنخفض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
 الحكومة تسعى إلى تخفيض نسبة المديونيَّة للنَّاتج المحلِّي الإجمالي لتصل إلى 80% بحلول عام 2028، وقد انخفضت تدريجيَّاً من 93% في بداية العام الجاري إلى 91% .

هذه أهداف ممكنة لكنها مشروطة بالتنفيذ القوي للخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي ومنح المساحة المفترضة للقطاع الخاص في الاقتصاد .