أخبار اليوم - أثار الإعلان الرسمي بتثبيت سعر الخبز موجة واسعة من التعليقات بين المواطنين، تراوحت بين السخرية والتهكم والتوجس من أن يكون التثبيت مقدمة لرفع لاحق. وسجّل كثيرون تساؤلات مباشرة: هل كان هناك توجه فعلي لرفع السعر حتى يجري التذكير بالتثبيت؟ ولماذا يُقدَّم قرار إبقاء السعر كما هو بوصفه “إنجازًا” بينما تتصاعد كلف المعيشة في سلع وخدمات أخرى؟

ويرى مواطنون أن التذكير المتكرر بسعر الخبز بات يحمل رسائل “تمهيدية”، من قبيل ما يحدث في تسعير المشتقات النفطية، حيث يُخشى أن يتحول الخبز إلى بند “متحرك” شهريًا. وأشار آخرون إلى أن تثبيت السعر لا يغيّر من حقيقة ارتفاع كلف الحياة اليومية، مؤكدين أن الأولوية ينبغي أن تكون لزيادة الرواتب ومعالجة أسعار السلع الأساسية والرسوم، بدل الاكتفاء ببيانات “تطمينية”.

وفي المقابل، طالب كثيرون بإعادة النظر في ملف دعم الخبز بشفافية، وبتوضيح ما إذا كان الدعم قائماً وكيف يُوجَّه، مشيرين إلى أن الحديث عن “التثبيت” لا يجب أن يحجب نقاشًا أوسع حول العدالة الضريبية وكلف الإنتاج وحوكمة سلاسل التوريد. كما دعا آخرون إلى تشديد الرقابة على المخابز التي تُجزّئ البيع أو تغيّر الأوزان الفعلية، معتبرين أن حماية القدرة الشرائية لا تتحقق بالتصريحات وحدها بل بإجراءات رقابية فاعلة.

وبين موجة التعليقات، برزت مطالبة بتثبيت أسعار مواد أساسية أخرى أو ضبطها، وبفتح نقاش وطني حول أولويات الإنفاق العام، حتى لا يتحول “التثبيت” إلى عنوان يتكرر دون أثر ملموس في سلة المستهلك. وبحسب ما رُصد من آراء، فإن سؤال الشارع ظلّ واحدًا: إن كان السعر ثابتًا حقًا، فلماذا الحاجة الدائمة إلى التذكير؟ وهل يحمل ذلك مؤشرات إلى ما قد يحدث لاحقًا أم أنه تطمين دوري لا أكثر؟

خلاصة القول: قرار تثبيت سعر الخبز خفّف القلق الآني لكنه لم يُنهِ الأسئلة. فالمواطنون يطالبون برؤية متكاملة تتعامل مع الغلاء كحزمة واحدة، وتربط بين الدخل والأسعار، وتعيد الاعتبار لسياسات الحماية الاجتماعية والرقابة على الأسواق، بحيث لا يبقى الخبز عنوانًا لرسائل موسمية، بل جزءًا من سياسة اقتصادية اجتماعية واضحة ومستقرة.