أخبار اليوم - أعاد الجدل حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين السؤال الأبرز إلى الواجهة: هل يمتلك مجلس النواب الجرأة لرفض مشروع الموازنة العامة في حال عدم تضمينها زيادة حقيقية في الرواتب؟
وجاءت المواقف النيابية بعد مطالبات متكرّرة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل تآكل الدخول وارتفاع الأسعار، إذ شدّد نواب على أنّ الحكومة مطالبة بالاستجابة لإرادة الشارع وليس الاكتفاء بالوعود.
وقال مواطنون إنّ الخطوة النيابية ستكون اختبارًا لمدى جديّة المجلس في الدفاع عن الفئات المتوسطة والفقيرة، معتبرين أن التصويت ضد الموازنة هو الموقف المنطقي إذا لم تتضمّن الزيادة المطلوبة. فيما رأى آخرون أنّ التجارب السابقة لا تدعو للتفاؤل، لأنّ الثقة بالحكومة غالبًا ما تمرّ بأغلبية مضمونة.
وأشار متابعون إلى أنّ تصريحات النواب، رغم كثافتها، تبقى رهينة التصويت النهائي داخل القبة، مؤكدين أن مصداقية المجلس ستقاس بمقدار قدرته على فرض بند الزيادة كشرط لإقرار الموازنة، خصوصًا في ظل ارتفاع نفقات المعيشة وتراجع القوة الشرائية.
في المقابل، دعا خبراء اقتصاديون إلى موازنة دقيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، محذّرين من أن أي زيادة غير مدروسة قد تُفاقم عجز الموازنة، لكنهم شدّدوا في الوقت ذاته على أنّ العدالة في الأجور أصبحت ضرورة اجتماعية لا يمكن تأجيلها.
وهكذا يبقى السؤال معلقًا في الشارع والبرلمان معًا: هل ستلتزم الحكومة بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، أم سيمرّ التصويت ككلّ عام دون تغيير؟
أخبار اليوم - أعاد الجدل حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين السؤال الأبرز إلى الواجهة: هل يمتلك مجلس النواب الجرأة لرفض مشروع الموازنة العامة في حال عدم تضمينها زيادة حقيقية في الرواتب؟
وجاءت المواقف النيابية بعد مطالبات متكرّرة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل تآكل الدخول وارتفاع الأسعار، إذ شدّد نواب على أنّ الحكومة مطالبة بالاستجابة لإرادة الشارع وليس الاكتفاء بالوعود.
وقال مواطنون إنّ الخطوة النيابية ستكون اختبارًا لمدى جديّة المجلس في الدفاع عن الفئات المتوسطة والفقيرة، معتبرين أن التصويت ضد الموازنة هو الموقف المنطقي إذا لم تتضمّن الزيادة المطلوبة. فيما رأى آخرون أنّ التجارب السابقة لا تدعو للتفاؤل، لأنّ الثقة بالحكومة غالبًا ما تمرّ بأغلبية مضمونة.
وأشار متابعون إلى أنّ تصريحات النواب، رغم كثافتها، تبقى رهينة التصويت النهائي داخل القبة، مؤكدين أن مصداقية المجلس ستقاس بمقدار قدرته على فرض بند الزيادة كشرط لإقرار الموازنة، خصوصًا في ظل ارتفاع نفقات المعيشة وتراجع القوة الشرائية.
في المقابل، دعا خبراء اقتصاديون إلى موازنة دقيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، محذّرين من أن أي زيادة غير مدروسة قد تُفاقم عجز الموازنة، لكنهم شدّدوا في الوقت ذاته على أنّ العدالة في الأجور أصبحت ضرورة اجتماعية لا يمكن تأجيلها.
وهكذا يبقى السؤال معلقًا في الشارع والبرلمان معًا: هل ستلتزم الحكومة بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، أم سيمرّ التصويت ككلّ عام دون تغيير؟
أخبار اليوم - أعاد الجدل حول زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين السؤال الأبرز إلى الواجهة: هل يمتلك مجلس النواب الجرأة لرفض مشروع الموازنة العامة في حال عدم تضمينها زيادة حقيقية في الرواتب؟
وجاءت المواقف النيابية بعد مطالبات متكرّرة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، في ظل تآكل الدخول وارتفاع الأسعار، إذ شدّد نواب على أنّ الحكومة مطالبة بالاستجابة لإرادة الشارع وليس الاكتفاء بالوعود.
وقال مواطنون إنّ الخطوة النيابية ستكون اختبارًا لمدى جديّة المجلس في الدفاع عن الفئات المتوسطة والفقيرة، معتبرين أن التصويت ضد الموازنة هو الموقف المنطقي إذا لم تتضمّن الزيادة المطلوبة. فيما رأى آخرون أنّ التجارب السابقة لا تدعو للتفاؤل، لأنّ الثقة بالحكومة غالبًا ما تمرّ بأغلبية مضمونة.
وأشار متابعون إلى أنّ تصريحات النواب، رغم كثافتها، تبقى رهينة التصويت النهائي داخل القبة، مؤكدين أن مصداقية المجلس ستقاس بمقدار قدرته على فرض بند الزيادة كشرط لإقرار الموازنة، خصوصًا في ظل ارتفاع نفقات المعيشة وتراجع القوة الشرائية.
في المقابل، دعا خبراء اقتصاديون إلى موازنة دقيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، محذّرين من أن أي زيادة غير مدروسة قد تُفاقم عجز الموازنة، لكنهم شدّدوا في الوقت ذاته على أنّ العدالة في الأجور أصبحت ضرورة اجتماعية لا يمكن تأجيلها.
وهكذا يبقى السؤال معلقًا في الشارع والبرلمان معًا: هل ستلتزم الحكومة بتحسين رواتب الموظفين والمتقاعدين، أم سيمرّ التصويت ككلّ عام دون تغيير؟
التعليقات
هل يصوّت النواب ضد مشروع الموازنة إذا لم تتضمّن زيادة الرواتب؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات