أخبار اليوم - كتب محرر الشؤون المحلية  - الوقفة التي نُظمت أمام مجلس النواب للمطالبة بالعفو العام لم تكن مجرّد حدث احتجاجي محدود، جاءت كإشارة واضحة على تنامي الشعور الاجتماعي بالضيق والاحتقان، وبتراجع الثقة بقدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب الأزمة الإنسانية الناتجة عن السجون والديون والبطالة.

الوجوه التي حضرت أمام المجلس لم تكن وجوه ناشطين سياسيين ولا متظاهرين تقليديين، كانت وجوه أمهات وآباء يبحثون عن أمل يعيد أبناءهم إلى بيوتهم، بعد أن أنهكتهم الإجراءات القضائية وتعقيدات القوانين. وهذا ما يجعل الوقفة أقرب إلى نداء مجتمعي لا إلى احتجاج سياسي.

ورغم أن مطلب العفو العام ليس جديدًا في الأردن، إلا أن تكراره بهذا الإصرار الشعبي يشير إلى حالة من اليأس من الحلول الجزئية، وإلى رغبة الناس بفتح صفحة جديدة مع الدولة، قائمة على التسامح وإعادة الدمج ضمن القانون والعدالة. فالأردني الذي يرى السجين من أسرته أو محيطه يعاني لسنوات من أجل قضية مالية أو نزاع محدود، يشعر بأن القانون فقد مرونته الإنسانية.

لكن السؤال الأهم: هل ما زال العفو العام أداة إصلاح، أم أصبح مخرجًا مؤقتًا لخلل أعمق؟
الوقفة الأخيرة كشفت أن الشارع لم يعد يرى في العفو ترفًا سياسيًا، إنما ضرورة اجتماعية واقتصادية، في ظل ظروف معيشية صعبة وفجوة متزايدة بين الناس ومؤسسات الدولة. ومع ذلك، هناك خشية حقيقية من أن يتحول أي عفو شامل إلى بابٍ جديد للفوضى أو عودة الجريمة، إن لم يُربط بإصلاح تشريعي وعدلي شامل.

إن مشهد الأمهات الواقفات أمام البرلمان، بلا شعارات ولا ضجيج، يختصر معادلة دقيقة:
مجتمع يطلب الرحمة، ودولة مطالَبة بالموازنة بين الرحمة وهيبة القانون.
وتبقى الكرة اليوم في ملعب الحكومة، التي عليها أن تفهم هذه الوقفة ليس كضغط شعبي عابر، وإنما كتحذير اجتماعي ناعم من أن الناس بدأت تتكلم بصوت وجعها، لا بصوت السياسة.