أخبار اليوم - تصاعدت في الآونة الأخيرة موجة النقاش الشعبي حول الهجرة من الأردن، بعد أن أصبحت خيارًا مطروحًا أمام أعداد متزايدة من الشباب والمهنيين، لا سيما في ظل الضغوط المعيشية المتفاقمة، وارتفاع تكاليف الحياة، وتراجع فرص العمل، وتقلّص الأمل بفرص حقيقية داخل الوطن.

الجدل الدائر لم يعد مجرد حديث عابر على المنصات، بل تحوّل إلى نقاش وطني صريح عن معنى البقاء ومغزى الرحيل. فالبعض يرى أن الهجرة لم تعد 'ترفًا' بل وسيلة للبقاء، وأنّ الشباب الذين درسوا وتعبوا ولم يجدوا عملاً يشعرون بأنّ الدولة أغلقت أبوابها في وجوههم، فيما يجدون في الخارج مساحة لتحقيق الذات وتأمين مستقبل كريم لهم ولأسرهم.

في المقابل، هناك من يعتبر أن البقاء رغم الصعوبات هو شكل من أشكال الدفاع عن الوطن، وأن مغادرة الكفاءات تترك فراغًا يزيد من هشاشة الداخل. هؤلاء يرون أن الحل لا يكمن في الرحيل، بل في معالجة الأسباب التي تدفع الناس إلى المغادرة: من الإصلاح الاقتصادي إلى إصلاح الإدارة، ومن إعادة النظر في الضرائب إلى إطلاق مشاريع إنتاجية تستوعب الطاقات الشابة.

ويتفق الطرفان، رغم اختلافهما، على أن الأزمة أعمق من الراتب والفرصة، فهي أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وأزمة أفق لدى الأجيال الجديدة التي تبحث عن معنى لحياتها وسط تراجع العدالة الاجتماعية وصعوبة تحقيق الطموح. فالمواطن لم يعد يطلب الرفاه، بل يريد فقط أن يشعر بأن جهده لا يضيع، وأن علمه وخبرته تجد مكانًا في وطنه.

اللافت أن النقاش حول الهجرة يكشف عن تحوّل في الوعي العام؛ فالشباب اليوم أكثر إدراكًا لأهمية الكرامة الاقتصادية والاستقرار النفسي، وأقل استعدادًا للقبول بسياسات تفرض عليهم العيش في دوامة الانتظار. ومع ذلك، فإن الهجرة ليست حلًا سحريًا، إذ يعود كثير من المهاجرين بعد سنوات طويلة محمّلين بالحنين، مدركين أن الغربة ليست وطنًا وإن حملت الوعود.

يبقى السؤال المفتوح الذي تردده الألسن في المقاهي والبيوت والدوائر: هل يمكن أن يصبح البقاء في الأردن خيارًا يعبّر عن الأمل لا عن العجز؟
وهل تتجه الدولة بجدية نحو مصالحةٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ حقيقيةٍ تعيد الثقة للمواطن وتوقف نزيف الهجرة؟

بين من يحزم حقائبه، ومن يزرع جذوره في الأرض رغم العواصف، تقف الحقيقة المؤلمة واضحة: الوطن بحاجةٍ إلى أبنائه، لكن الأبناء أيضًا بحاجةٍ إلى وطنٍ يحتويهم قبل أن يودّعهم.