أخبار اليوم- وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم

وزير المالية: قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة 2026

وزير المالية: لا ضرائب جديدة في موازنة 2026

وزير المالية: التوسع في نفقات موازنة 2026 جاء لبعد تنموي

وزير المالية: زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة 2026


قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الخميس، إن العجز المتوقع في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 سيصل إلى 2.125 مليار دينار، أو ما نسبته 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض 125 مليون دينار عن مستويات عام 2025.

وأوضح في حديثه لـ 'المملكة' أن الانخفاض جاء نتيجة إجراءات هيكلية في جانبي الإيرادات والنفقات، إلى جانب تحسين التحصيل وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة.

وأشار الشبلي إلى أن حجم الموازنة العامة يبلغ 13 مليار دينار، موضحا أن الإيرادات المحلية في الموازنة ارتفعت إلى 10196 مليون دينار، نتيجة زيادة النمو الاقتصادي، فيما بلغت النفقات الجارية 11456 مليون دينار والنفقات الرأسمالية 1600 مليون دينار.

وكشف الوزير أن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 إلى مجلس النواب اليوم الخميس، مؤكدا أن مشروع القانون لم يمس بالدعم الحكومي والتوسع في نفقات الموازنة جاء لبعد تنموي.

وأكد أنه 'لن يتم فرض أي ضرائب جديدة' في موازنة 2026، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في نهج الإصلاح المالي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتمويل المشاريع الرأسمالية ذات الأولوية.

وأوضح أن زيادة الإيرادات المتوقعة تتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع في موازنة العام 2026، مشيرا إلى أن قرابة 750 مليون دينار حجم المنح المتوقعة في موازنة العام 2026، مبينا أن مستوى المنح لم يتغير في العام المقبل رغم تراجعه نسبة إلى الإيرادات المحلية، مما يدل على تحسّن التحصيل في الإيرادات.

وبين الشبلي أنه جرت زيادة النفقات الرأسمالية في موازنة العام المقبل بقرابة 230 مليون دينار مقارنة مع موازنة السنة 2025.

وأشار إلى أن تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية تحسّنت، في حين يواصل الاقتصاد الأردني الاعتماد بشكل أكبر على موارده الذاتية مقارنة بالسنوات السابقة.

وأكد الوزير استمرار استراتيجية الحكومة في استبدال الديون ذات الكلف المرتفعة بديون أقل كلفة، موضحًا أن الحكومة نجحت مؤخرًا في إصدار سندات دولية بقيمة 700 مليون دينار بسعر فائدة منافس، هو 'الأقل في تاريخ الأردن' مقارنة بسندات سابقة تجاوزت فوائدها 7.5%.

وأشار إلى أن عمليات إعادة التمويل وفّرت نحو 175 نقطة أساس من فوائد الدين، وأن هذه الإجراءات تعكس ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الأردني واستقراره.

وتوقّع الوزير، استمرار ارتفاع النمو الاقتصادي الحقيقي في مشروع قانون الموازنة من 2.7% في عام 2025 إلى 2.9% عام 2026، ثم إلى أكثر من 3% في عامي 2027 و2028، نتيجة البدء بتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع السكك الحديدية، ومشاريع التنقيب ونقل الغاز، متوقعا أن تبقى معدلات التضخم منخفضة عند حدود 2% في الأعوام 2026 و2027 و 2028، وهي الأقل على مستوى الإقليم.

وبناءً على فرضيات الإيرادات والنفقات، يتوقع انخفاض مقدار ونسبة العجز الكلي في موازنة 2026 إلى قرابة 2125 مليون دينار، أو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعجز المقدر في عام 2025 الذي وصل إلى 2.256 مليار دينار أو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتضمّن مشروع الموازنة مجموعات من الدعم لقطاعات متعددة بقيمة إجمالية بلغت 655 مليون دينار، من بينها 124 مليون دينار لمخصصات التأمين ضد السرطان وهو برنامج يغطي نحو 4.1 مليون مواطن أردني أعلنته الحكومة العام الحالي، و80 مليون دينار لدعم أسطوانة الغاز بعد رفعه من 63 مليون دينار، و280 مليون دينار للحماية الاجتماعية، و170 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف. كما جرى رفع مخصصات شراء الأدوية والمستلزمات الطبية إلى قرابة 135 مليون دينار.

وخصصت الحكومة، في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي، التي يستمر تنفيذ خططها منذ إطلاقها في نهاية عام 2022.

وأشار الشبلي إلى أن الموازنة تستهدف تعزيز البعد التنموي وخلق فرص عمل عبر زيادة الإنفاق الرأسمالي، الذي ارتفع إلى نحو 1.6 مليار دينار، بزيادة 230 مليون دينار عن العام الماضي، فيما خُصص 396 مليون دينار لمشاريع تنموية مباشرة، بينها 60 مليون دينار لدعم مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، والتنقيب عن غاز الريشة بقيمة 35 مليون دينار، إضافة إلى رفع دعم تنمية وتطوير البلديات إلى 210 ملايين دينار بدلا من 180 مليون دينار.