كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 6 مليارات دينار خلال 10 أشهر من العام الحالي، وبنسبة نمو 13.2 بالمئة، حسب ما نعلم أن هذا مستوى غير مسبوق ما يعكس اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من جهة لكن الأهم هو تنافسية الصناعة الوطنية.
هناك تسوق مهمة ساهمت في زيادة حجم الصادرات من الأسواق العربية في مقدمتها السعودية وقد برزت الهند مسوقا واعدا، الاستثناء هو الصادرات إلى العراق التي تراجعت والسبب هو التقلب المتناقض للسوق العراقية والتغيير السريع والمفاجئ احيانا في القرارات في بغداد اما تراجع الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة فأسبابها معروفة وهي الرسوم الجمركية الجديدة.
اهم الصادرات كانت قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية،وطبعا التعدينية.
هناك من يرى أن الاقتصاد الأردني اختار طريقه تلقائياً، وهو يتحول إلى اقتصاد خدمات واقتصاد معرفي وربما هذا صحيح، لكن حتى في أميركا التي تشكل فيها الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي الصناعة فيها ترفعها الى المركز الأول أو الثاني عالمياً.
الصناعة الأردنية تحتاج لقدر من الحماية الجمركية في مواجهة المستوردات ولها الأولوية في السوق المحلية، ويكفيها وزيادة قيود وشروط منظمة التجارة والإتفاقيات التجارية التي إلتزمنا بها أكثر مما يجب وهي ترى المنتجات الأوروبية والتركية والخليجية تدخل الى بيتها بدون قيود ولا معاملة بالمثل.
حتى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بالكثير، خفض شـروط قواعد المنشأ لكن بشروط جديدة وصناعات غير موجودة، وما كان يريده هو إستبدال العمالة الأردنية بلاجئين سوريين وصادرات الأردن لا تزال أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي.
عندما حصلت الصناعة على دفعة رأينا نتائجها الإيجابية تنعكس بقوة، فزاد إنتاجها، وتحسنت آثارها الاقتصادية والإجتماعية
كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 6 مليارات دينار خلال 10 أشهر من العام الحالي، وبنسبة نمو 13.2 بالمئة، حسب ما نعلم أن هذا مستوى غير مسبوق ما يعكس اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من جهة لكن الأهم هو تنافسية الصناعة الوطنية.
هناك تسوق مهمة ساهمت في زيادة حجم الصادرات من الأسواق العربية في مقدمتها السعودية وقد برزت الهند مسوقا واعدا، الاستثناء هو الصادرات إلى العراق التي تراجعت والسبب هو التقلب المتناقض للسوق العراقية والتغيير السريع والمفاجئ احيانا في القرارات في بغداد اما تراجع الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة فأسبابها معروفة وهي الرسوم الجمركية الجديدة.
اهم الصادرات كانت قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية،وطبعا التعدينية.
هناك من يرى أن الاقتصاد الأردني اختار طريقه تلقائياً، وهو يتحول إلى اقتصاد خدمات واقتصاد معرفي وربما هذا صحيح، لكن حتى في أميركا التي تشكل فيها الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي الصناعة فيها ترفعها الى المركز الأول أو الثاني عالمياً.
الصناعة الأردنية تحتاج لقدر من الحماية الجمركية في مواجهة المستوردات ولها الأولوية في السوق المحلية، ويكفيها وزيادة قيود وشروط منظمة التجارة والإتفاقيات التجارية التي إلتزمنا بها أكثر مما يجب وهي ترى المنتجات الأوروبية والتركية والخليجية تدخل الى بيتها بدون قيود ولا معاملة بالمثل.
حتى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بالكثير، خفض شـروط قواعد المنشأ لكن بشروط جديدة وصناعات غير موجودة، وما كان يريده هو إستبدال العمالة الأردنية بلاجئين سوريين وصادرات الأردن لا تزال أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي.
عندما حصلت الصناعة على دفعة رأينا نتائجها الإيجابية تنعكس بقوة، فزاد إنتاجها، وتحسنت آثارها الاقتصادية والإجتماعية
كسرت صادرات غرفة صناعة عمان، حاجز الــ 6 مليارات دينار خلال 10 أشهر من العام الحالي، وبنسبة نمو 13.2 بالمئة، حسب ما نعلم أن هذا مستوى غير مسبوق ما يعكس اثر الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من جهة لكن الأهم هو تنافسية الصناعة الوطنية.
هناك تسوق مهمة ساهمت في زيادة حجم الصادرات من الأسواق العربية في مقدمتها السعودية وقد برزت الهند مسوقا واعدا، الاستثناء هو الصادرات إلى العراق التي تراجعت والسبب هو التقلب المتناقض للسوق العراقية والتغيير السريع والمفاجئ احيانا في القرارات في بغداد اما تراجع الصادرات إلى أسواق الولايات المتحدة فأسبابها معروفة وهي الرسوم الجمركية الجديدة.
اهم الصادرات كانت قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية،وطبعا التعدينية.
هناك من يرى أن الاقتصاد الأردني اختار طريقه تلقائياً، وهو يتحول إلى اقتصاد خدمات واقتصاد معرفي وربما هذا صحيح، لكن حتى في أميركا التي تشكل فيها الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي الصناعة فيها ترفعها الى المركز الأول أو الثاني عالمياً.
الصناعة الأردنية تحتاج لقدر من الحماية الجمركية في مواجهة المستوردات ولها الأولوية في السوق المحلية، ويكفيها وزيادة قيود وشروط منظمة التجارة والإتفاقيات التجارية التي إلتزمنا بها أكثر مما يجب وهي ترى المنتجات الأوروبية والتركية والخليجية تدخل الى بيتها بدون قيود ولا معاملة بالمثل.
حتى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بالكثير، خفض شـروط قواعد المنشأ لكن بشروط جديدة وصناعات غير موجودة، وما كان يريده هو إستبدال العمالة الأردنية بلاجئين سوريين وصادرات الأردن لا تزال أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي.
عندما حصلت الصناعة على دفعة رأينا نتائجها الإيجابية تنعكس بقوة، فزاد إنتاجها، وتحسنت آثارها الاقتصادية والإجتماعية
التعليقات
اداء قياسي للصادرات
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات