أخبار اليوم- يتواصل الجدل بين الأردنيين حول مخالفات السير وقيمتها المرتفعة، وما إذا كان يجب الإبقاء عليها كما هي باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على السلامة المرورية، أم تخفيضها أو شمولها بعفو عام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من المواطنين. فبينما يؤكد بعض السائقين أن من لا يلتزم بقانون السير عليه أن يتحمل نتيجة مخالفاته، وأن من لا يستطيع دفع الغرامات ليس مضطرًا لاقتناء سيارة أصلاً، يرى آخرون أن ما يحدث تجاوز مفهوم الردع إلى ما يسمونه “جباية” تثقل كاهل الناس وتمنعهم حتى من ترخيص مركباتهم.
ويشتكي كثيرون من تراكم مخالفات وصلت لدى بعضهم إلى مئات أو آلاف الدنانير، الأمر الذي جعل سياراتهم “فلت” تسير دون ترخيص، مع تكرار عبارة أن قيمة المخالفة لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني ورواتبه المحدودة. كما يتحدث سائقون عن كاميرات ثابتة ومتحركة توصف بأنها “مصائد”، إذ تُسجَّل مخالفات غيابية دون تنبيه، أو تُحرَّر أكثر من مخالفة في المكان نفسه خلال وقت قصير، في حين يشير آخرون إلى غياب الشواخص الواضحة في بعض الطرق وعدم تأهيل البنية التحتية بما ينسجم مع تشدد القانون.
في المقابل، يتمسّك فريق آخر بعدم العفو عن مخالفات السير، خاصة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الحمراء والسرعة في الأحياء السكنية وعند المدارس والتفحيط في الشوارع العامة، معتبرين أن أي عفو سيشجع على مزيد من الاستهتار، وأن من التزم بالقانون ورخص مركبته ودفع ما عليه لا يجوز أن يُساوى بمن تراكمت عليه المخالفات بسبب سلوكه على الطريق.
وبين هذين الاتجاهين تظهر مقترحات وسط تدعو إلى العفو لمرة واحدة عن جزء من مخالفات السير أو تخفيضها بنسب محددة، أو السماح بالاعتراض القضائي على المخالفات الغيابية، أو تقسيط المبالغ الكبيرة لمن يبادر إلى ترخيص سيارته خلال مدة زمنية محددة، على أمل فتح صفحة جديدة بين الدولة والمواطن في هذا الملف.
وهكذا يبقى السؤال معلّقًا في الشارع الأردني: هل تبقى مخالفات السير على شدتها الحالية باسم الردع وحماية الأرواح، أم يُعاد النظر في قيمها وآلية تطبيقها مراعاةً للضغوط المعيشية التي لا يتوقف كثيرون عن الشكوى منها؟
أخبار اليوم- يتواصل الجدل بين الأردنيين حول مخالفات السير وقيمتها المرتفعة، وما إذا كان يجب الإبقاء عليها كما هي باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على السلامة المرورية، أم تخفيضها أو شمولها بعفو عام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من المواطنين. فبينما يؤكد بعض السائقين أن من لا يلتزم بقانون السير عليه أن يتحمل نتيجة مخالفاته، وأن من لا يستطيع دفع الغرامات ليس مضطرًا لاقتناء سيارة أصلاً، يرى آخرون أن ما يحدث تجاوز مفهوم الردع إلى ما يسمونه “جباية” تثقل كاهل الناس وتمنعهم حتى من ترخيص مركباتهم.
ويشتكي كثيرون من تراكم مخالفات وصلت لدى بعضهم إلى مئات أو آلاف الدنانير، الأمر الذي جعل سياراتهم “فلت” تسير دون ترخيص، مع تكرار عبارة أن قيمة المخالفة لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني ورواتبه المحدودة. كما يتحدث سائقون عن كاميرات ثابتة ومتحركة توصف بأنها “مصائد”، إذ تُسجَّل مخالفات غيابية دون تنبيه، أو تُحرَّر أكثر من مخالفة في المكان نفسه خلال وقت قصير، في حين يشير آخرون إلى غياب الشواخص الواضحة في بعض الطرق وعدم تأهيل البنية التحتية بما ينسجم مع تشدد القانون.
في المقابل، يتمسّك فريق آخر بعدم العفو عن مخالفات السير، خاصة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الحمراء والسرعة في الأحياء السكنية وعند المدارس والتفحيط في الشوارع العامة، معتبرين أن أي عفو سيشجع على مزيد من الاستهتار، وأن من التزم بالقانون ورخص مركبته ودفع ما عليه لا يجوز أن يُساوى بمن تراكمت عليه المخالفات بسبب سلوكه على الطريق.
وبين هذين الاتجاهين تظهر مقترحات وسط تدعو إلى العفو لمرة واحدة عن جزء من مخالفات السير أو تخفيضها بنسب محددة، أو السماح بالاعتراض القضائي على المخالفات الغيابية، أو تقسيط المبالغ الكبيرة لمن يبادر إلى ترخيص سيارته خلال مدة زمنية محددة، على أمل فتح صفحة جديدة بين الدولة والمواطن في هذا الملف.
وهكذا يبقى السؤال معلّقًا في الشارع الأردني: هل تبقى مخالفات السير على شدتها الحالية باسم الردع وحماية الأرواح، أم يُعاد النظر في قيمها وآلية تطبيقها مراعاةً للضغوط المعيشية التي لا يتوقف كثيرون عن الشكوى منها؟
أخبار اليوم- يتواصل الجدل بين الأردنيين حول مخالفات السير وقيمتها المرتفعة، وما إذا كان يجب الإبقاء عليها كما هي باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على السلامة المرورية، أم تخفيضها أو شمولها بعفو عام في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها كثير من المواطنين. فبينما يؤكد بعض السائقين أن من لا يلتزم بقانون السير عليه أن يتحمل نتيجة مخالفاته، وأن من لا يستطيع دفع الغرامات ليس مضطرًا لاقتناء سيارة أصلاً، يرى آخرون أن ما يحدث تجاوز مفهوم الردع إلى ما يسمونه “جباية” تثقل كاهل الناس وتمنعهم حتى من ترخيص مركباتهم.
ويشتكي كثيرون من تراكم مخالفات وصلت لدى بعضهم إلى مئات أو آلاف الدنانير، الأمر الذي جعل سياراتهم “فلت” تسير دون ترخيص، مع تكرار عبارة أن قيمة المخالفة لا تتناسب مع دخل المواطن الأردني ورواتبه المحدودة. كما يتحدث سائقون عن كاميرات ثابتة ومتحركة توصف بأنها “مصائد”، إذ تُسجَّل مخالفات غيابية دون تنبيه، أو تُحرَّر أكثر من مخالفة في المكان نفسه خلال وقت قصير، في حين يشير آخرون إلى غياب الشواخص الواضحة في بعض الطرق وعدم تأهيل البنية التحتية بما ينسجم مع تشدد القانون.
في المقابل، يتمسّك فريق آخر بعدم العفو عن مخالفات السير، خاصة المخالفات الخطرة مثل قطع الإشارة الحمراء والسرعة في الأحياء السكنية وعند المدارس والتفحيط في الشوارع العامة، معتبرين أن أي عفو سيشجع على مزيد من الاستهتار، وأن من التزم بالقانون ورخص مركبته ودفع ما عليه لا يجوز أن يُساوى بمن تراكمت عليه المخالفات بسبب سلوكه على الطريق.
وبين هذين الاتجاهين تظهر مقترحات وسط تدعو إلى العفو لمرة واحدة عن جزء من مخالفات السير أو تخفيضها بنسب محددة، أو السماح بالاعتراض القضائي على المخالفات الغيابية، أو تقسيط المبالغ الكبيرة لمن يبادر إلى ترخيص سيارته خلال مدة زمنية محددة، على أمل فتح صفحة جديدة بين الدولة والمواطن في هذا الملف.
وهكذا يبقى السؤال معلّقًا في الشارع الأردني: هل تبقى مخالفات السير على شدتها الحالية باسم الردع وحماية الأرواح، أم يُعاد النظر في قيمها وآلية تطبيقها مراعاةً للضغوط المعيشية التي لا يتوقف كثيرون عن الشكوى منها؟
التعليقات
مخالفات السير بين الردع والجباية… كيف يراها الأردنيون؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات