أخبار اليوم – ساره الرفاعي - قال الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور قاسم الحموري إن موازنة عام 2026 جاءت 'بالطريقة التقليدية ذاتها التي اعتادت عليها الحكومات'، دون أن تعكس التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى أن العجز المقدر بأكثر من ملياري دينار دليل واضح على غياب الرؤية الجديدة في إعداد الموازنة.

وأوضح الحموري أن إعداد الموازنة ما يزال يعتمد بشكل أساسي على الإيرادات الضريبية، أكثر من الإيرادات غير الضريبية، مبيناً أن هذه السياسة لا يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي لأنها تقوم على الضرائب غير المباشرة التي تُرهق المواطن ولا تولّد إنتاجاً.

وقال: 'كان من الواجب على الفريق الاقتصادي أن يُعدّ الموازنة بصورة مختلفة، من خارج الصندوق، بطريقة تتناسب مع حجم التحدي الاقتصادي الكبير الذي يواجه الأردن.' وأضاف أن الاقتصار على تعديل أرقام الموازنة السابقة بالحذف أو الإضافة لا يرقى إلى مستوى الإصلاح المالي المطلوب، ولا يساعد في خفض نسب الفقر والبطالة أو رفع معدلات النمو.

وأشار الحموري إلى أن الحل يكمن في تقديم خطة اقتصادية متكاملة للعام القادم، تقوم على تنويع مصادر الدخل، وزيادة الاعتماد على الأنشطة الاقتصادية التي تمتلك فيها الحكومة حصصاً فاعلة، مثل منتجات البحر الميت، والموارد الطبيعية، وقطاع الطاقة، إلى جانب تطوير المشاريع الإنتاجية والصناعية التي تخلق فرص عمل مباشرة.

وفي سياق حديثه عن المشاريع الرأسمالية، وصف الحموري حجم المخصصات المرصودة بأنها 'متواضعة للغاية'، موضحاً أن مشروع ناقل البحرين خُصص له 60 مليون دينار فقط، ومشاريع التنقيب عن النفط والغاز لم تتجاوز 35 مليون دينار، وهي مبالغ لا تتناسب مع حجم الاقتصاد الأردني ولا مع حجم التحدي التنموي المطلوب.

واقترح الحموري تمويل المشاريع الكبرى بطريقة جديدة من خلال التمويل الوطني الشعبي، قائلاً: 'يمكن أن يتم تمويل مشروع الناقل الوطني مثلاً بمساهمة مباشرة من المواطنين والصناديق الوطنية والنقابات والضمان الاجتماعي، بحيث تُطرح أسهم رمزية بقيمة مئة دينار مثلاً، وهذا يرسخ ثقافة المشاركة الوطنية في التنمية.'

وبيّن أن هذه التجربة يمكن أن تكون نموذجاً لتمويل مشاريع أخرى، مثل شبكة سكة الحديد الوطنية، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد وتُحقق عوائد مجزية للمواطنين.

وفي تقييمه للأوضاع المعيشية، قال الحموري إن انخفاض معدلات التضخم لا يعكس تحسناً اقتصادياً، بل هو نتيجة مباشرة لضعف القدرة الشرائية للمواطن الأردني، موضحاً أن الأسواق تعاني من ركود حقيقي: 'الناس تتجول في المولات والأسواق دون شراء لأنهم ببساطة لا يملكون القدرة على الإنفاق.'

وختم الحموري بالقول إن هذه الموازنة لا يمكن أن تحقق توجيهات جلالة الملك في خطابه أمام مجلس الأمة، الذي ركز فيه على ضرورة معالجة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن، مؤكداً أن:

> “الموازنة بالشكل الحالي لا تحمل حلولاً حقيقية، بل تُعيد إنتاج الأزمة ذاتها كل عام، وإذا كنا جادين في الإصلاح الاقتصادي، فيجب أن نبدأ من موازنةٍ تعكس أولويات الناس لا جداول الأرقام.”