أخبار اليوم - تتواصل المطالبات الشعبية بضرورة رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، خاصة فئة التقاعد المبكر والشيخوخة، في ظل ظروف معيشية ضاغطة وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
المتعاملون مع الملف يرون أن العدالة الاجتماعية تقتضي إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب، خصوصًا أن آلاف المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار شهريًا، وهو ما وصفه البعض بأنه 'لا يكفي حتى لدفع إيجار المنزل أو علاج أحد أفراد العائلة'.
العديد من المشاركين طالبوا بتطبيق المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على مراجعة دورية للرواتب المنخفضة وربطها بمستوى المعيشة، معتبرين أن تجاهل هذه المادة عبر السنوات تسبب بتفاقم الفجوة بين الرواتب المنخفضة وتكاليف الحياة المتصاعدة.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المتقاعدين إلى تطبيق الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام، أشار آخرون إلى أهمية تحقيق المساواة بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بحيث لا يقل أي راتب تقاعدي عن الحد الأدنى للأجور البالغ (290 دينارًا).
وطالب مواطنون وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بسرعة تنفيذ الزيادة ضمن موازنة 2026 وعدم تأجيلها، مؤكدين أن 'رفع الرواتب لم يعد خيارًا بل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن'.
وفي ختام المطالبات، عبّر كثيرون عن أملهم في أن 'تُترجم الوعود إلى أفعال'، وأن تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء، ليحصل كل مواطن على دخل كريم يضمن له حياة لائقة بعد سنوات العمل الطويلة.
أخبار اليوم - تتواصل المطالبات الشعبية بضرورة رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، خاصة فئة التقاعد المبكر والشيخوخة، في ظل ظروف معيشية ضاغطة وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
المتعاملون مع الملف يرون أن العدالة الاجتماعية تقتضي إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب، خصوصًا أن آلاف المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار شهريًا، وهو ما وصفه البعض بأنه 'لا يكفي حتى لدفع إيجار المنزل أو علاج أحد أفراد العائلة'.
العديد من المشاركين طالبوا بتطبيق المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على مراجعة دورية للرواتب المنخفضة وربطها بمستوى المعيشة، معتبرين أن تجاهل هذه المادة عبر السنوات تسبب بتفاقم الفجوة بين الرواتب المنخفضة وتكاليف الحياة المتصاعدة.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المتقاعدين إلى تطبيق الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام، أشار آخرون إلى أهمية تحقيق المساواة بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بحيث لا يقل أي راتب تقاعدي عن الحد الأدنى للأجور البالغ (290 دينارًا).
وطالب مواطنون وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بسرعة تنفيذ الزيادة ضمن موازنة 2026 وعدم تأجيلها، مؤكدين أن 'رفع الرواتب لم يعد خيارًا بل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن'.
وفي ختام المطالبات، عبّر كثيرون عن أملهم في أن 'تُترجم الوعود إلى أفعال'، وأن تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء، ليحصل كل مواطن على دخل كريم يضمن له حياة لائقة بعد سنوات العمل الطويلة.
أخبار اليوم - تتواصل المطالبات الشعبية بضرورة رفع رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، خاصة فئة التقاعد المبكر والشيخوخة، في ظل ظروف معيشية ضاغطة وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
المتعاملون مع الملف يرون أن العدالة الاجتماعية تقتضي إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب، خصوصًا أن آلاف المتقاعدين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار شهريًا، وهو ما وصفه البعض بأنه 'لا يكفي حتى لدفع إيجار المنزل أو علاج أحد أفراد العائلة'.
العديد من المشاركين طالبوا بتطبيق المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي التي تنص على مراجعة دورية للرواتب المنخفضة وربطها بمستوى المعيشة، معتبرين أن تجاهل هذه المادة عبر السنوات تسبب بتفاقم الفجوة بين الرواتب المنخفضة وتكاليف الحياة المتصاعدة.
وفي الوقت الذي دعا فيه بعض المتقاعدين إلى تطبيق الزيادة بأثر رجعي منذ بداية العام، أشار آخرون إلى أهمية تحقيق المساواة بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، بحيث لا يقل أي راتب تقاعدي عن الحد الأدنى للأجور البالغ (290 دينارًا).
وطالب مواطنون وزارة المالية ومؤسسة الضمان الاجتماعي بسرعة تنفيذ الزيادة ضمن موازنة 2026 وعدم تأجيلها، مؤكدين أن 'رفع الرواتب لم يعد خيارًا بل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا تجاه من أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن'.
وفي ختام المطالبات، عبّر كثيرون عن أملهم في أن 'تُترجم الوعود إلى أفعال'، وأن تشمل الزيادة جميع المتقاعدين دون استثناء، ليحصل كل مواطن على دخل كريم يضمن له حياة لائقة بعد سنوات العمل الطويلة.
التعليقات
المتقاعدون: رواتبنا لا تكفي للعيش الكريم .. والزيادة حق وليست منّة
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات