أخبار اليوم- تتزايد الدعوات في الأوساط الزراعية والشعبية إلى تشديد الرقابة على معاصر الزيتون في مختلف محافظات المملكة، عقب ضبط كميات من الزيت المغشوش خلال الموسم الحالي الذي يشهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج، ما اعتبره مختصون عاملًا أساسيًا في استغلال بعض ضعاف النفوس للظرف الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويقول مزارعون إن شح إنتاج الزيت هذا العام نتيجة قلة الأمطار وارتفاع كلف التشغيل، دفع بأسعار التنكة إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل السوق بيئة خصبة للتلاعب وخلط الزيت بزيوت نباتية أو مواد ملونة. ويؤكدون أن هذه الممارسات تضر بسمعة المنتج الأردني الذي يحتل مكانة مميزة في الأسواق المحلية والعالمية.
مطالبات المواطنين تركزت على ضرورة إعلان أسماء المعاصر المخالفة، معتبرين أن الشفافية في الكشف عن الجهات المتورطة تمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المستهلكين وحماية المعاصر الملتزمة. كما دعوا إلى تغليظ العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وصولًا إلى إغلاق المعصرة المخالفة ومصادرة منتجاتها، وتشديد إجراءات الترخيص والرقابة الميدانية.
ويرى مراقبون أن القضية لا تتعلق فقط بالغش التجاري، بل تتجاوزها إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكل الزيت مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الريفية، وأي إخلال بمعايير الجودة ينعكس سلبًا على دورة الإنتاج بأكملها. لذلك تبرز الحاجة، بحسب الخبراء، إلى تعزيز دور مؤسسات الرقابة وفي مقدمتها وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء في تطبيق أنظمة تفتيش يومية داخل المعاصر، مع توسيع دائرة الفحوصات المخبرية للزيت قبل تسويقه.
ويشير خبراء في الشأن الزراعي إلى أهمية ضبط السوق ضمن منظومة متكاملة تشمل تتبع مراحل الإنتاج والتعبئة والتسويق، لضمان وصول منتج نقي إلى المستهلك النهائي، والحفاظ على السمعة التاريخية للزيت الأردني كأحد رموز الزراعة الوطنية ومكونات الأمن الغذائي في البلاد.
أخبار اليوم- تتزايد الدعوات في الأوساط الزراعية والشعبية إلى تشديد الرقابة على معاصر الزيتون في مختلف محافظات المملكة، عقب ضبط كميات من الزيت المغشوش خلال الموسم الحالي الذي يشهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج، ما اعتبره مختصون عاملًا أساسيًا في استغلال بعض ضعاف النفوس للظرف الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويقول مزارعون إن شح إنتاج الزيت هذا العام نتيجة قلة الأمطار وارتفاع كلف التشغيل، دفع بأسعار التنكة إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل السوق بيئة خصبة للتلاعب وخلط الزيت بزيوت نباتية أو مواد ملونة. ويؤكدون أن هذه الممارسات تضر بسمعة المنتج الأردني الذي يحتل مكانة مميزة في الأسواق المحلية والعالمية.
مطالبات المواطنين تركزت على ضرورة إعلان أسماء المعاصر المخالفة، معتبرين أن الشفافية في الكشف عن الجهات المتورطة تمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المستهلكين وحماية المعاصر الملتزمة. كما دعوا إلى تغليظ العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وصولًا إلى إغلاق المعصرة المخالفة ومصادرة منتجاتها، وتشديد إجراءات الترخيص والرقابة الميدانية.
ويرى مراقبون أن القضية لا تتعلق فقط بالغش التجاري، بل تتجاوزها إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكل الزيت مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الريفية، وأي إخلال بمعايير الجودة ينعكس سلبًا على دورة الإنتاج بأكملها. لذلك تبرز الحاجة، بحسب الخبراء، إلى تعزيز دور مؤسسات الرقابة وفي مقدمتها وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء في تطبيق أنظمة تفتيش يومية داخل المعاصر، مع توسيع دائرة الفحوصات المخبرية للزيت قبل تسويقه.
ويشير خبراء في الشأن الزراعي إلى أهمية ضبط السوق ضمن منظومة متكاملة تشمل تتبع مراحل الإنتاج والتعبئة والتسويق، لضمان وصول منتج نقي إلى المستهلك النهائي، والحفاظ على السمعة التاريخية للزيت الأردني كأحد رموز الزراعة الوطنية ومكونات الأمن الغذائي في البلاد.
أخبار اليوم- تتزايد الدعوات في الأوساط الزراعية والشعبية إلى تشديد الرقابة على معاصر الزيتون في مختلف محافظات المملكة، عقب ضبط كميات من الزيت المغشوش خلال الموسم الحالي الذي يشهد انخفاضًا حادًا في الإنتاج، ما اعتبره مختصون عاملًا أساسيًا في استغلال بعض ضعاف النفوس للظرف الراهن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويقول مزارعون إن شح إنتاج الزيت هذا العام نتيجة قلة الأمطار وارتفاع كلف التشغيل، دفع بأسعار التنكة إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل السوق بيئة خصبة للتلاعب وخلط الزيت بزيوت نباتية أو مواد ملونة. ويؤكدون أن هذه الممارسات تضر بسمعة المنتج الأردني الذي يحتل مكانة مميزة في الأسواق المحلية والعالمية.
مطالبات المواطنين تركزت على ضرورة إعلان أسماء المعاصر المخالفة، معتبرين أن الشفافية في الكشف عن الجهات المتورطة تمثل خطوة أساسية لاستعادة ثقة المستهلكين وحماية المعاصر الملتزمة. كما دعوا إلى تغليظ العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه، وصولًا إلى إغلاق المعصرة المخالفة ومصادرة منتجاتها، وتشديد إجراءات الترخيص والرقابة الميدانية.
ويرى مراقبون أن القضية لا تتعلق فقط بالغش التجاري، بل تتجاوزها إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي، إذ يشكل الزيت مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر الريفية، وأي إخلال بمعايير الجودة ينعكس سلبًا على دورة الإنتاج بأكملها. لذلك تبرز الحاجة، بحسب الخبراء، إلى تعزيز دور مؤسسات الرقابة وفي مقدمتها وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء في تطبيق أنظمة تفتيش يومية داخل المعاصر، مع توسيع دائرة الفحوصات المخبرية للزيت قبل تسويقه.
ويشير خبراء في الشأن الزراعي إلى أهمية ضبط السوق ضمن منظومة متكاملة تشمل تتبع مراحل الإنتاج والتعبئة والتسويق، لضمان وصول منتج نقي إلى المستهلك النهائي، والحفاظ على السمعة التاريخية للزيت الأردني كأحد رموز الزراعة الوطنية ومكونات الأمن الغذائي في البلاد.
التعليقات