(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

أكدت النائب بيان المحسيري أن السؤال النيابي الذي وجهته للحكومة جاء عقب نشر مشاهد عديدة أظهرت حفلات راقصة أُقيمت في مواقع سياحية أردنية مثل لبّه راء وقصر المشتى وغيرها، نظمتها وزارة السياحة والقطاع السياحي بمشاركة شخصيات ظهرت بملابس لا تتفق مع قيم المجتمع الأردني ومعاييره الأخلاقية.

وأوضحت المحسيري أن ما جرى يثير القلق بشأن السياسات المتبعة في الترويج السياحي، لا سيما بعد تصريحات لبعض المسؤولين السابقين والحاليين تحدثوا فيها عن “استحالة تطوير السياحة دون توظيف المرأة كوسيلة للجذب السياحي”، معتبرة أن هذا التوجه يتناقض مع الدستور والقوانين الأردنية التي تجرّم استغلال المرأة بأي شكل من الأشكال.

وأضافت أن المرأة الأردنية مكرّمة ومصونة، وأي محاولات للمتاجرة بجسدها أو تقديمها في إطار تسويقي تشكل انتهاكًا للقيم الوطنية والدينية التي يقوم عليها المجتمع الأردني، مشددة على ضرورة محاسبة كل من يقف خلف إقامة مثل هذه الفعاليات التي لا تراعي أخلاق المجتمع أو خصوصية المرحلة التي يمر بها الوطن.

وبيّنت المحسيري أن “المرحلة الحالية تستدعي توجيه طاقات الشباب نحو الإعداد البدني والفكري والمعنوي لمواجهة التهديدات الخارجية، وعلى رأسها التهديد الصهيوني الذي يستهدف الأردن ويدعو إلى فكرة الوطن البديل، لا إلى استنزاف طاقات الشباب في فعاليات لا تليق بمجتمعنا المحافظ”.

وختمت النائب بيانها بالتأكيد على أن “المرأة الأردنية ليست أداة اقتصادية ولا وسيلة ترفيهية، بل هي شريك في بناء الدولة وصون كرامتها واجب وطني ودستوري، وعلى الحكومة أن تراجع سياساتها السياحية بما ينسجم مع القيم الأردنية الأصيلة والمرجعيات الدينية والتشريعات القانونية”.