(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب أحمد القطاونة إن تقديم النواب لمطالب الخدمات في محافظاتهم إلى الحكومة هو عرف برلماني قديم متعارف عليه، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه الأسلوب الأمثل لإدارة التنمية في المحافظات، مؤكدًا أن السياسة المالية في الأردن تحتاج إلى مراجعة جذرية وعميقة نظرًا لغياب التوازن والاستدامة في إدارة الموارد.

وأوضح القطاونة أن المديونية في الأردن تزداد سنويًا بما يزيد على ملياري دينار، فيما لا تحمل الموازنات العامة أي جديد على صعيد التنمية، حيث تذهب 85% من الموازنة للنفقات الجارية مقابل 15% فقط للنفقات الرأسمالية، ما يجعل النمو الاقتصادي ضعيفًا وغير مؤثر في تحسين مستوى الخدمات.

وأضاف أن التحليلات الاقتصادية تشير بوضوح إلى قصور في إدارة السياسة المالية، مؤكدًا أن الحل يكمن في إصلاح شامل يبدأ من إعادة هيكلة أولويات الإنفاق وتفعيل دور مجالس المحافظات التي تمتلك موازنات محلية يفترض أن تُصرف وفق احتياجات كل منطقة وأولوياتها الفعلية.

وبيّن أن المطلوب اليوم من مجالس المحافظات هو توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخدمية ذات النفع العام التي يستفيد منها جميع أبناء المحافظة، وتجنّب التشتت في الإنفاق على مشاريع جزئية أو محدودة الأثر.

وأشار القطاونة إلى أن “الهم الأكبر اليوم لا يقتصر على الخدمات المحلية، بل هو سؤال وطني شامل: إلى أين يسير الأردن؟”، مضيفًا أن الاعتماد المتزايد على الاقتراض وصندوق النقد الدولي لا يمكن أن يشكّل سياسة مستدامة، وأن الشعب الأردني قادر على التحمل إذا لمس وجود إرادة حقيقية لإصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية.

وانتقد النائب تكرار الخطاب الحكومي الذي يعد بالخروج من “عنق الزجاجة”، دون أن تظهر نتائج ملموسة على الأرض، مؤكدًا أن “الشعب الأردني واعٍ ويقرأ ويدرك حجم التحديات، ولم يعد يقبل بسياسات التسيير المرحلية التي تؤجل الحلول ولا تقدم علاجًا جذريًا”.

وختم القطاونة بالتأكيد على أن مستقبل الأردن المالي والاقتصادي يحتاج إلى مصارحة وشجاعة، وأن “الوطن أغلى من كل الحسابات، وما لم تتوافر إرادة وطنية مخلصة لإصلاح السياسة المالية، فإننا نسير نحو طريق صعب ومظلم، لا يمكن تجاوزه إلا بتكاتف أبناء الوطن المخلصين”.