(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور بشير الدعجة إن الجدل الدائر حول مخالفات السير في الأردن بين كونها إجراءً رادعًا أم جباية مالية يعكس أزمة ثقة متراكمة بين المواطن والجهات المعنية بالمرور، مشيرًا إلى أن الهدف الحقيقي من هذه المخالفات يجب أن يكون حماية الأرواح والممتلكات لا تحصيل الأموال.

وأوضح الدعجة أن شرطة السير ليست جهاز تحصيل مالي، بل جهاز حماية هدفه الأساس الحدّ من الحوادث وإنقاذ الأرواح، مشيرًا إلى أن فرض الغرامات على السرعة أو تجاوز الإشارة الحمراء أو الوقوف العشوائي يدخل ضمن منظومة السلامة المرورية الشاملة.

وأضاف أن المشكلة تبدأ عندما يشعر المواطن بأن البيئة المرورية نفسها غير مهيّأة للالتزام، موضحًا أن وجود شوارع بلا إنارة، ومطبات غير مدروسة، ودوارات هندستها غير سليمة، ومواقف غير كافية، وإشارات مرور تتغير توقيتها دون تناسق، كلّها عوامل تولّد شعورًا بأن المخالفة أسهل من الإصلاح، وأن الحل السريع هو “ضع كاميرا واكتب مخالفة”، ما يجعل المواطن يرى المخالفة كإجراء جبائي لا تربوي.

وفيما يتعلق بالعفو عن مخالفات السير، أشار الدعجة إلى أن العفو الشامل يُضعف الرسالة الردعية للمخالفات، فإذا كانت المخالفة تهدف لتعديل السلوك فإن العفو يُفقدها معناها، وإن كانت تهدف لتعزيز الخزينة فإن العفو يلغي أثرها المالي أيضًا، مضيفًا: “بهذا نخلق عقلية لدى السائق بأن المخالفة ستُشطب بالعفو القادم، وهو ما يهدد هيبة القانون”.

وبيّن الدعجة، الذي شغل سابقًا منصب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الحل لا يكمن في زيادة الغرامات ولا في إلغائها، بل في بناء منظومة مرورية متكاملة تقوم على:

هندسة طرق مدروسة قبل وضع الكاميرات.

توعية سلوكية مرورية مستمرة لا موسمية.

وجود شرطة مرور ميدانية في نقاط الخطر لا في نقاط التحصيل.

ربط المخالفة بسلوك السائق لا بقيمتها المالية فقط.

وقف العفو الشامل والاكتفاء بالحالات الإنسانية الخاصة.


وختم الدعجة بالقول إن القضية ليست مجرد غرامة أو عفو، بل مصداقية الدولة في الشارع وأمن الناس على الطريق، مؤكدًا أن “القيادة مسؤولية قبل أن تكون حقًا، والطريق حياة، والقانون سلوك قبل أن يكون ورقة، ومن هنا يبدأ الإصلاح الحقيقي”.