أخبار اليوم - أُفرج، مساء الاثنين، عن هنيبعل القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي، بعد 10 سنوات من توقيفه في لبنان، بقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذلك مع إتمام إجراءات تسديد الكفالة المالية التي حُدِّدت بعد التخفيض بمبلغ 80 مليار ليرة، وقد سُدّدت بالدولار الأميركي، بنحو 900 ألف دولار.
وأنهى وكلاء الدفاع عن القذافي جميع الأوراق المطلوبة من أجل تأمين خروجه اليوم من سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، وذلك بعيداً عن الإعلام، علماً أن صوراً جرى تسريبها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت هنيبعل إلى جانب فريقه عند إخلاء سبيله.

وبقيَ القذافي موقوفاً لدى الأمن الداخلي على الرغم من إصدار القضاء اللبناني في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قراراً بإخلاء سبيله، بسبب اعتراض وكلاء الدفاع عنه على الكفالة المالية التي حدّدت، وكان قدرها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر، قبل أن يعود القضاء ويخفّض الكفالة إلى حدود 893 ألف دولار، مع رفع منع السفر عنه، ومنحه حرية اختيار الوجهة التي يريد الذهاب إليها، علماً أنّ الملف لم يقفل وسيبقى مفتوحاً.

وتزامنت التطورات الأخيرة، لا سيما على صعيد تخفيض الكفالة ورفع منع السفر، مع جولة قام بها وفد حكومي ليبي الاثنين الماضي في بيروت، التقى خلالها مسؤولين لبنانيين، من ضمنهم الرئيس جوزاف عون، وجرى خلالها بحث ملفات عدة عالقة بين البلدين، من بينها ملف هنيبعل القذافي. وسلّم الوفد الليبي قاضي التحقيق اللبناني في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه ملف التحقيق الكامل الذي أجرته السلطات الليبية، مبدياً الاستعداد للتعاون في سبيل توفير كل المعطيات المتصلة بهذه القضية.

ورحّب الرئيس عون بالوفد الليبي، مشيراً إلى ضرورة إزالة كل العوائق القانونية والقضائية، وذلك بهدف إعادة العلاقات اللبنانية - الليبية إلى طبيعتها، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة، مرحّباً أيضاً بأي خطوة من شأنها المساعدة في التحقيقات الجارية في ملف تغييب الصدر ورفيقيه.


واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، قبل أيام، أن خطوة الافراج عن القذافي أتت ثمرةً للجهود الدبلوماسية الليبية التي حرصت، منذ البداية، على معالجة هذا الملف في إطارٍ قانوني وإنساني يحفظ كرامة المواطن الليبي ويعزّز التعاون القضائي بين لبنان وليبيا. ورحبت 'بما عبّرت عنه القيادة اللبنانية من نيّات صادقة لإعادة تفعيل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين'.

ويُعدّ هذا الملف من أكثر القضايا الحساسة بين البلدين، إذ يُتّهم العقيد الراحل معمّر القذافي بإخفاء الصدر خلال زيارة رسمية كان يؤديها الأخير إلى ليبيا سنة 1978، وهو ما قطع أيضاً العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وليبيا. وسبق أن طالبت السلطات اللبنانية مرّات عدة بتسلّم ملف التحقيقات الليبية، وبقي الملف مفتوحاً من دون حلّ فيه. وفي أغسطس/آب 2023، طالبت السلطات القضائية الليبية لبنان بشكل رسمي بالإفراج عن هنيبعل، خصوصاً بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام الذي نفّذه حينها، لكنه بقي محتجزاً في لبنان في خطوة شدّد وكلاء الدفاع عنه على أنها 'اعتقال سياسي'.