(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قالت النائب الدكتورة ديمة طهبوب إن موازنة عام 2026 تأتي في ظروف مقلقة، لكن الأمل أن يكون هذا القلق إيجابيًا، يدفع نحو المواجهة لا التجاهل، مؤكدة أن الشعب الأردني لا يخاف الصعب، لأن الله في قلوبه، وحماية الوطن وكرامة شعبه هي الغاية الأولى لكل مسؤول ومواطن.

وأضافت طهبوب، في كلمتها أمام مجلس النواب، أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا طفيفًا لكنه غير كافٍ، إذ لم تبلغ اللقمة الفم بعد، مشيرة إلى أن الأرقام تبقى غير واقعية ما لم يشعر المواطن بانعكاسها المباشر على حياته ودخله وتكاليف معيشته.

وبيّنت أن القراءة الأولية للموازنة تُظهر أن الإنفاق الجاري يفوق الإنفاق الرأسمالي بما يقارب عشرة أضعاف، ما يترك حيزًا ضيقًا للاستثمار والتحفيز الاقتصادي. وأوضحت أن حجم الإنفاق الرأسمالي يبلغ 1.6 مليار دينار، في حين تتجاوز خدمة الدين العام 2.26 مليار دينار، مشيرة إلى أن المشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني وسكة الحديد والغاز ما تزال في مراحلها الأولى ودون جدول زمني واضح يمكن متابعته ومراقبته.

وأشارت إلى أن بعض التقديرات الطموحة في الموازنة، كالتضخم والنمو، قد تضعف مصداقية التخطيط المالي في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي والعالمي، داعية إلى أن تكون الدراسة المتعمقة في اجتماعات اللجنة المالية المقبلة مناسبة لبحث الأرقام بتفصيل ومسؤولية.

وأكدت طهبوب أن المطالبات سهلة، لكن تحقيقها هو ما يبني الثقة بين الشعب وسلطته التشريعية والتنفيذية، مشيرة إلى أن أبرز هذه المطالب هي رفع الرواتب للعاملين والمتقاعدين بما يتناسب مع معدلات التضخم. وأوضحت أن كتلة جبهة العمل الإسلامي تقدمت بمذكرة رسمية بهذا الشأن.

وقالت طهبوب:

 “إن تحدي رفع الرواتب، كالمثال السابق، قابل للحل، وليكن على سنوات متتالية نبدؤها هذا العام بالمتقاعدين العسكريين، والسنة التي تليها للمدنيين الذين تقل رواتبهم عن 400 دينار، ومن ثم بقية العاملين بنسبة 1 إلى 2% حسب النمو الاقتصادي الحقيقي.”



وأضافت:

 “ولتخلد هذه الحكومة في ذاكرة الأردنيين بأنها التي تمكنت من رفع الرواتب بعد أكثر من خمس عشرة سنة على بقائها على حالها، بالرغم من ارتفاع كل شيء سواها.”



وطرحت طهبوب مقترحًا عمليًا بإنشاء “صندوق الإنصاف الاقتصادي” كصندوق وطني لتحسين مستوى المعيشة، يُموّل زيادات الرواتب للفئات المستحقة ويخضع لإدارة حكومية ورقابة برلمانية. وأوضحت أن مصادر تمويله يمكن أن تشمل التحصيل الضريبي بعد مراجعة الوعاء الضريبي، وتحصيل المتأخرات الحكومية، وبيع أو تأجير الأصول غير المستغلة، وخصخصة انتقائية لبعض الموارد، ومساهمات من القطاع الخاص والبنوك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية.

وأكدت طهبوب أن الظروف الاستثنائية التي تحيط بالموازنة لا يجب أن تكون سببًا لليأس أو التراجع، بل دافعًا لإيجاد حلول خلاقة تحفظ الأردن وأهله اقتصاديًا، قائلة:

 “لسنا نبحث عن موازنة تُرضي الأرقام فقط، بل عن موازنة تُرضي ضمائرنا، نريد موازنة تحمي المواطن ليحمي هو الوطن.”



وختمت كلمتها بالدعاء قائلة:

 “اللهم اجعل هذا البلد آمنًا وارزق أهله من الثمرات.”