(أخبار اليوم – ساره الرفاعي)
وجّه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه الحكومة بتوضيح سياساتها وإجراءاتها الحقيقية لمعالجة ملف الدين العام المتصاعد.

وأكد مشوقة في سؤاله أهمية وضع خطة مالية واضحة للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضرورة تقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في تمويل العجز، مع توضيح نسبتها الحالية من إجمالي الدين العام. كما دعا إلى بيان آليات الحكومة للتعامل مع ارتفاع كلفة خدمة الدين العام بما يضمن عدم الضغط على الموازنة العامة أو التأثير في الإنفاق الاجتماعي.

وجاء نص السؤال النيابي كما يلي:

> معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: الدين العام

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب،
أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء:

1. ما هي الإجراءات الحكومية المخطط لها للحد من استمرار ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي؟


2. ما هي خطة وزارة المالية لتقليل الاعتماد على أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وكم تشكل من إجمالي الدين العام حتى تاريخه وكم تشكل نسبتها؟


3. كيف تعتزم الحكومة التعامل مع ارتفاع خدمة الدين العام، لتجنب الضغط على الموازنة العامة والإنفاق الاجتماعي؟


4. ما هي الآليات التي ستتبعها الحكومة لإدارة أدوات الدين (سندات الخزينة) بشكل يضمن خفض حجم الفوائد المدفوعة؟



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس عدنان مشوقة