أخبار اليوم - يتجدد الجدل كل عام مع انطلاق موسم الزيتون في الأردن، إلا أن هذا الموسم حمل معه قلقًا أكبر من أي وقت مضى، بعد الكشف عن عمليات غش واسعة طالت الزيت الأردني، المنتج الذي يُعدّ من أنقى رموز الأرض والهوية الوطنية.

فقد تداول مواطنون ومزارعون عبر مختلف المناطق أخبارًا عن ضبط كميات كبيرة من الزيت المغشوش، تُباع أحيانًا في عبوات بلاستيكية غير مختومة، وأخرى ممزوجة بزيوت نباتية رخيصة أو مكررة. هذه الممارسات لا تقتصر على الأسواق فقط، بل تمتد – وفق مصادر ميدانية – إلى بعض المعاصر التي لا تلتزم بمعايير النظافة والفصل بين الزيت الصافي والمغشوش.

الضربة الأقسى أن يفقد الأردنيون الثقة بمنتجهم الذي لطالما تغنّوا بنقائه وجودته. يقول أحد المواطنين إن “الزيت لم يعد كما كان.. طعم الغش طغى على طعم البركة”، فيما عبّر آخرون عن استيائهم من غياب الرقابة الكافية، مؤكدين أن 'الزيت الأردني خط أحمر، ومن يعبث به يعبث برمز وطني'.

وزارة الزراعة وهيئات الرقابة تواجه تحديًا صعبًا في ملاحقة المخالفين وضبط الغشاشين، خاصة مع ارتفاع الطلب وتزايد الإنتاج الموسمي في بعض المحافظات. فبينما تُبذل جهود من الفرق الرقابية والمواصفات والمقاييس، إلا أن انتشار البيع عبر الإنترنت ووسائل التسويق العشوائية فاقم المشكلة، وفتح الباب أمام من يستغلون ثقة المواطنين بحجة “زيت معصرة بلدي مضمون”.

الغش في الزيت ليس مجرد مخالفة تجارية، بل هو جريمة أخلاقية واقتصادية تمسّ المزارعين الذين يسهرون على مواسمهم عامًا كاملًا، وتضرّ بالاقتصاد الوطني الذي يعتمد على تصدير هذا المنتج الزراعي الأصيل. كما أنه يُفقد الأردن سمعته التي بناها لعقود كمنتجٍ لواحد من أجود أنواع الزيت في المنطقة.

اليوم، يدعو خبراء ومزارعون إلى تفعيل الرقابة الميدانية الصارمة، وتغليظ العقوبات على كل من يثبت تورطه في الغش أو التلاعب بالمواصفات، إلى جانب توعية المواطنين بضرورة الشراء من مصادر معروفة والاحتفاظ بفواتير رسمية تضمن حقهم في حال ثبوت الغش.

فزيت الزيتون الأردني ليس سلعة عادية، بل هو تراث وموروث وطني، ارتبط بالقرى والمواسم والذاكرة، وحين يُغشّ، يُغشّ الوطن نفسه.

ويبقى السؤال الأعمق الذي يردده الأردنيون اليوم:
من يحمي زيت الأردن من الغشّاشين قبل أن يتحوّل موسم الخير إلى موسم فقدان الثقة؟