(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن مشروع الموازنة العامة الجديد لا يختلف عن الموازنات السابقة خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا إياها بأنها 'صورة مكرّرة' لا تحمل أي حلول اقتصادية حقيقية، في ظل استمرار ارتفاع المديونية والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف المشاقبة أن الموازنة الحالية، مثل سابقاتها، تفتقر إلى خطة واضحة المعالم تمتد عبر الحكومات لمعالجة المشكلات المتراكمة، وعلى رأسها أوضاع الرواتب للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا أنه لم يلمس أي توجّه حكومي جاد لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة المتواصل على الضرائب والاقتراض من دون تحريك عجلة الاقتصاد لا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي أو تحسين مستوى المعيشة، متسائلًا عن جدوى الاستمرار في مناقشة موازنات لا تتغير سوى في الأرقام بينما يبقى النهج كما هو.
وانتقد المشاقبة اعتماد بعض المؤسسات الحكومية على التعيينات بنظام العقود، معتبرًا ذلك 'التفافًا على القانون' وحرمانًا للعاطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من فرص التوظيف العادلة. كما دعا إلى إعادة النظر في موازنات المؤسسات التي تشهد عجزًا ماليًا متكررًا، مثل سلطة المياه، والبحث في سبل الإصلاح الحقيقي.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو موازنة واقعية تُعيد التوازن بين الدولة والمواطن، وتنهض بالاقتصاد الوطني عبر خطط عملية لا شعارات شكلية، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على الدفع باتجاه مراجعة شاملة تضمن العدالة وتحمي المواطن من أعباء المعيشة المتزايدة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن مشروع الموازنة العامة الجديد لا يختلف عن الموازنات السابقة خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا إياها بأنها 'صورة مكرّرة' لا تحمل أي حلول اقتصادية حقيقية، في ظل استمرار ارتفاع المديونية والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف المشاقبة أن الموازنة الحالية، مثل سابقاتها، تفتقر إلى خطة واضحة المعالم تمتد عبر الحكومات لمعالجة المشكلات المتراكمة، وعلى رأسها أوضاع الرواتب للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا أنه لم يلمس أي توجّه حكومي جاد لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة المتواصل على الضرائب والاقتراض من دون تحريك عجلة الاقتصاد لا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي أو تحسين مستوى المعيشة، متسائلًا عن جدوى الاستمرار في مناقشة موازنات لا تتغير سوى في الأرقام بينما يبقى النهج كما هو.
وانتقد المشاقبة اعتماد بعض المؤسسات الحكومية على التعيينات بنظام العقود، معتبرًا ذلك 'التفافًا على القانون' وحرمانًا للعاطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من فرص التوظيف العادلة. كما دعا إلى إعادة النظر في موازنات المؤسسات التي تشهد عجزًا ماليًا متكررًا، مثل سلطة المياه، والبحث في سبل الإصلاح الحقيقي.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو موازنة واقعية تُعيد التوازن بين الدولة والمواطن، وتنهض بالاقتصاد الوطني عبر خطط عملية لا شعارات شكلية، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على الدفع باتجاه مراجعة شاملة تضمن العدالة وتحمي المواطن من أعباء المعيشة المتزايدة.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي) قال النائب إسماعيل المشاقبة إن مشروع الموازنة العامة الجديد لا يختلف عن الموازنات السابقة خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا إياها بأنها 'صورة مكرّرة' لا تحمل أي حلول اقتصادية حقيقية، في ظل استمرار ارتفاع المديونية والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف المشاقبة أن الموازنة الحالية، مثل سابقاتها، تفتقر إلى خطة واضحة المعالم تمتد عبر الحكومات لمعالجة المشكلات المتراكمة، وعلى رأسها أوضاع الرواتب للموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، مؤكدًا أنه لم يلمس أي توجّه حكومي جاد لتحسين أوضاعهم المعيشية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.
وأشار إلى أن اعتماد الحكومة المتواصل على الضرائب والاقتراض من دون تحريك عجلة الاقتصاد لا يمكن أن يؤدي إلى انتعاش اقتصادي أو تحسين مستوى المعيشة، متسائلًا عن جدوى الاستمرار في مناقشة موازنات لا تتغير سوى في الأرقام بينما يبقى النهج كما هو.
وانتقد المشاقبة اعتماد بعض المؤسسات الحكومية على التعيينات بنظام العقود، معتبرًا ذلك 'التفافًا على القانون' وحرمانًا للعاطلين عن العمل المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من فرص التوظيف العادلة. كما دعا إلى إعادة النظر في موازنات المؤسسات التي تشهد عجزًا ماليًا متكررًا، مثل سلطة المياه، والبحث في سبل الإصلاح الحقيقي.
وختم بالقول إن المطلوب اليوم هو موازنة واقعية تُعيد التوازن بين الدولة والمواطن، وتنهض بالاقتصاد الوطني عبر خطط عملية لا شعارات شكلية، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على الدفع باتجاه مراجعة شاملة تضمن العدالة وتحمي المواطن من أعباء المعيشة المتزايدة.
التعليقات
المشاقبة: الموازنة نسخة مكرّرة بلا حلول حقيقية لمعاناة المواطن وارتفاع المديونية والتضخم
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات