(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قالت النائب أروى الحجايا إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي لا يحمل جديدًا سوى في الشكل، فيما يبقى مضمونه يدور في المسار ذاته منذ سنوات، مؤكدة أن جوهر الموازنة لم يواكب المتغيرات الاقتصادية ولم يعالج مكامن الخلل الحقيقي في إدارة المال العام.
وأضافت الحجايا خلال كلمتها في الجلسة النيابية المخصصة لعرض الموازنة، أن الأرقام الواردة لا تبشّر بتحول نوعي، إذ ما زال العجز يتجاوز ملياري دينار، فيما بقيت الإيرادات دون قفزات ملموسة، واستمر توزيع الدعم على القطاعات ذاتها كما في الأعوام السابقة.
وبيّنت أن الانخفاض الطفيف في نسبة العجز بين عامي 2025 و2026 يشبه 'ترقيع الثوب البالي'، لأن الأساس ما زال مختلاً ولم تُعالج جذور الخلل المتمثلة بالفساد المستشري وضعف الرقابة والمساءلة الفعلية.
وأكدت الحجايا أن تمرير الموازنة بصيغتها الحالية لا يعدو كونه خطوة شكلية لا تلامس الواقع الاقتصادي، داعية إلى تبنّي نهج جديد يقوم على الشفافية والمحاسبة الجادة بدل الاكتفاء بالشعارات والتبريرات.
وقالت إن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون بخوض معركة صادقة ضد الفساد والمحسوبية، لا بترحيل الأرقام من عام إلى آخر، مشيرة إلى أن البلاد أنهكتها الخطط الشكلية والموازنات التي لا تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.
وختمت الحجايا بالتأكيد على أن الوطن بحاجة إلى موازنة حقيقية تعيد الاعتبار للرقابة والمساءلة، وتستثمر المال العام في مشاريع تنموية تُحدث أثرًا ملموسًا، لا في أرقام تستهلك الوقت دون أن تغيّر الواقع.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قالت النائب أروى الحجايا إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي لا يحمل جديدًا سوى في الشكل، فيما يبقى مضمونه يدور في المسار ذاته منذ سنوات، مؤكدة أن جوهر الموازنة لم يواكب المتغيرات الاقتصادية ولم يعالج مكامن الخلل الحقيقي في إدارة المال العام.
وأضافت الحجايا خلال كلمتها في الجلسة النيابية المخصصة لعرض الموازنة، أن الأرقام الواردة لا تبشّر بتحول نوعي، إذ ما زال العجز يتجاوز ملياري دينار، فيما بقيت الإيرادات دون قفزات ملموسة، واستمر توزيع الدعم على القطاعات ذاتها كما في الأعوام السابقة.
وبيّنت أن الانخفاض الطفيف في نسبة العجز بين عامي 2025 و2026 يشبه 'ترقيع الثوب البالي'، لأن الأساس ما زال مختلاً ولم تُعالج جذور الخلل المتمثلة بالفساد المستشري وضعف الرقابة والمساءلة الفعلية.
وأكدت الحجايا أن تمرير الموازنة بصيغتها الحالية لا يعدو كونه خطوة شكلية لا تلامس الواقع الاقتصادي، داعية إلى تبنّي نهج جديد يقوم على الشفافية والمحاسبة الجادة بدل الاكتفاء بالشعارات والتبريرات.
وقالت إن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون بخوض معركة صادقة ضد الفساد والمحسوبية، لا بترحيل الأرقام من عام إلى آخر، مشيرة إلى أن البلاد أنهكتها الخطط الشكلية والموازنات التي لا تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.
وختمت الحجايا بالتأكيد على أن الوطن بحاجة إلى موازنة حقيقية تعيد الاعتبار للرقابة والمساءلة، وتستثمر المال العام في مشاريع تنموية تُحدث أثرًا ملموسًا، لا في أرقام تستهلك الوقت دون أن تغيّر الواقع.
(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)
قالت النائب أروى الحجايا إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي لا يحمل جديدًا سوى في الشكل، فيما يبقى مضمونه يدور في المسار ذاته منذ سنوات، مؤكدة أن جوهر الموازنة لم يواكب المتغيرات الاقتصادية ولم يعالج مكامن الخلل الحقيقي في إدارة المال العام.
وأضافت الحجايا خلال كلمتها في الجلسة النيابية المخصصة لعرض الموازنة، أن الأرقام الواردة لا تبشّر بتحول نوعي، إذ ما زال العجز يتجاوز ملياري دينار، فيما بقيت الإيرادات دون قفزات ملموسة، واستمر توزيع الدعم على القطاعات ذاتها كما في الأعوام السابقة.
وبيّنت أن الانخفاض الطفيف في نسبة العجز بين عامي 2025 و2026 يشبه 'ترقيع الثوب البالي'، لأن الأساس ما زال مختلاً ولم تُعالج جذور الخلل المتمثلة بالفساد المستشري وضعف الرقابة والمساءلة الفعلية.
وأكدت الحجايا أن تمرير الموازنة بصيغتها الحالية لا يعدو كونه خطوة شكلية لا تلامس الواقع الاقتصادي، داعية إلى تبنّي نهج جديد يقوم على الشفافية والمحاسبة الجادة بدل الاكتفاء بالشعارات والتبريرات.
وقالت إن الأولوية الحقيقية يجب أن تكون بخوض معركة صادقة ضد الفساد والمحسوبية، لا بترحيل الأرقام من عام إلى آخر، مشيرة إلى أن البلاد أنهكتها الخطط الشكلية والموازنات التي لا تُحدث فرقًا في حياة المواطنين.
وختمت الحجايا بالتأكيد على أن الوطن بحاجة إلى موازنة حقيقية تعيد الاعتبار للرقابة والمساءلة، وتستثمر المال العام في مشاريع تنموية تُحدث أثرًا ملموسًا، لا في أرقام تستهلك الوقت دون أن تغيّر الواقع.
التعليقات