أخبار اليوم - خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بتداول أخبار حول تعليمات سفر جديدة تعرض لها مواطنون أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.
مراجعة أفرع أمنية جرى حلّها بعد سقوط الأسد كما نشر شبان روايات لما حصل معهم على المعابر، حيث طلب منهم مراجعة أفرع أمنية تعود لأيام النظام السابق وجرى حلّها بعد سقوطه، ما فجّر جدلاً واسعاً.
أمام البلبلة، خرج مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن درويش ونشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ما قال إنه توضيح للرأي العام.
وأفاد درويش بأن ما جرى تداوله مؤخراً معلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ 'فيش منع السفر' للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا.
وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
كذلك تابع أنه مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ 'مراجعات' أو 'طلبات توقيف' صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل.
وشدد على أنه تأكيداً لما هو معمول به، تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة، مع حصر منع المغادرة بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.
واعترف درويش أنه مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشدّدة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.
ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، قامت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
المعلومات من مصادرها الرسمية فقط! إلى ذلك أكد درويش للرأي العام أن موضوع 'الفيش' هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، موضحا أن دور المعابر يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
كما أهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي تربك المواطنين وتشوّه الحقائق، وفق تعبيره.
يذكر أن ما حدث فجّر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة إلى حدّ ما، بأن ما حدث يذكّر بأيام النظام السابق.
أخبار اليوم - خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بتداول أخبار حول تعليمات سفر جديدة تعرض لها مواطنون أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.
مراجعة أفرع أمنية جرى حلّها بعد سقوط الأسد كما نشر شبان روايات لما حصل معهم على المعابر، حيث طلب منهم مراجعة أفرع أمنية تعود لأيام النظام السابق وجرى حلّها بعد سقوطه، ما فجّر جدلاً واسعاً.
أمام البلبلة، خرج مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن درويش ونشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ما قال إنه توضيح للرأي العام.
وأفاد درويش بأن ما جرى تداوله مؤخراً معلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ 'فيش منع السفر' للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا.
وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
كذلك تابع أنه مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ 'مراجعات' أو 'طلبات توقيف' صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل.
وشدد على أنه تأكيداً لما هو معمول به، تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة، مع حصر منع المغادرة بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.
واعترف درويش أنه مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشدّدة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.
ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، قامت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
المعلومات من مصادرها الرسمية فقط! إلى ذلك أكد درويش للرأي العام أن موضوع 'الفيش' هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، موضحا أن دور المعابر يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
كما أهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي تربك المواطنين وتشوّه الحقائق، وفق تعبيره.
يذكر أن ما حدث فجّر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة إلى حدّ ما، بأن ما حدث يذكّر بأيام النظام السابق.
أخبار اليوم - خلال الساعات الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا بتداول أخبار حول تعليمات سفر جديدة تعرض لها مواطنون أثناء مغادرتهم الأراضي السورية.
مراجعة أفرع أمنية جرى حلّها بعد سقوط الأسد كما نشر شبان روايات لما حصل معهم على المعابر، حيث طلب منهم مراجعة أفرع أمنية تعود لأيام النظام السابق وجرى حلّها بعد سقوطه، ما فجّر جدلاً واسعاً.
أمام البلبلة، خرج مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا مازن درويش ونشر عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ما قال إنه توضيح للرأي العام.
وأفاد درويش بأن ما جرى تداوله مؤخراً معلومات غير دقيقة حول ما يُعرف بـ 'فيش منع السفر' للمواطنين السوريين، ولا سيّما في المعابر مع تركيا.
وأوضح أنه خلال الأشهر الماضية، كانت بعض المنافذ الحدودية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بالمنافذ، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية. وفي إطار عملية التحديث الشاملة، بدأت المنافذ بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطبيق نظامها الإلكتروني تدريجياً في جميع المنافذ الحدودية للجمهورية العربية السورية، وكان آخرها المنافذ الحدودية مع تركيا قبل أيام قليلة.
كذلك تابع أنه مع بدء العمل بالنظام الإلكتروني الجديد، ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ 'مراجعات' أو 'طلبات توقيف' صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى طلبات صادرة عن جهات مالية أو جنائية أو قضائية، ما سبّب حالة من الإرباك لدى القادمين من تركيا الذين لم يعتادوا على هذا التفصيل.
وشدد على أنه تأكيداً لما هو معمول به، تم توجيه موظفي أقسام شؤون المسافرين في جميع المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات قديمة صادرة عن أفرع أمنية أو عسكرية أو مخابراتية للنظام البائد، دون تكليفهم بأي مراجعة، مع حصر منع المغادرة بالمواطنين الذين لديهم قضايا جنائية أو قضايا مالية أو القضايا التي تترتب عليها حقوق شخصية.
واعترف درويش أنه مع الازدحام الذي رافق الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد، وساعات العمل الطويلة، حصلت بعض الهفوات الفردية المحدودة جداً تم فيها تكليف عدد قليل من المسافرين عن طريق الخطأ بمراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة أصلاً، وقد جرى تصويب الخطأ فوراً وتعميم تعليمات مشدّدة على جميع الموظفين بعدم تكرار هذا الأمر مطلقاً.
ولتسريع وتيرة العمل وتخفيف الضغط، قامت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بزيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات في النظام الإلكتروني، وفتح كوات جديدة للمسافرين، خاصةً في معبري السلامة وباب الهوى حيث الحركة الأكبر، ومتابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظة فور ظهورها.
المعلومات من مصادرها الرسمية فقط! إلى ذلك أكد درويش للرأي العام أن موضوع 'الفيش' هو إجراء خاص بوزارة الداخلية السورية حصراً، وليس صادراً عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، موضحا أن دور المعابر يقتصر على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين.
كما أهاب بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات التي تربك المواطنين وتشوّه الحقائق، وفق تعبيره.
يذكر أن ما حدث فجّر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعليقات ساخرة إلى حدّ ما، بأن ما حدث يذكّر بأيام النظام السابق.
التعليقات
"راجع الفرع" .. فيش منع السفر يقلق السوريين والسلطات توضح
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات