أخبار اليوم- تشهد مواقع النقاش المجتمعي في الأردن حالة جدل واسعة حول ملف الكلاب الضالة، وهو ملف لم يعد تفصيلاً ثانوياً، بل تحوّل إلى قضية عامة ترتبط بالأمان المجتمعي، وسلامة الأطفال، وكبار السن، والمناطق السكنية. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول طريقة التعامل مع هذه المشكلة، إلا أن القاسم المشترك بين الغالبية هو الشعور بأن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو الحلول المرحلية.
الآراء التي تطرح اليوم لم تعد تدور حول فكرة التخلص من الكلاب أو تركها كما هي، بل حول سؤال جوهري يتكرر: من يتحمل مسؤولية الحل؟ كثيرون يرون أن الكرة ليست فقط في ملعب البلديات أو الدولة، بل في ملعب الجمعيات والمنظمات التي تعمل تحت شعار 'حقوق الحيوان'، والتي تتلقى تمويلات داخلية وخارجية يفترض أن تُترجم إلى حلول عملية، وليس فقط حملات توعية أو بيانات.
ويتساءل مواطنون بوضوح: إذا كانت هذه المنظمات ترى في قتل الكلاب أو التخلص منها اعتداءً على الحياة، فلماذا لا تكون هي الطرف الذي يصنع البديل؟ ولماذا لا تتجه لإنشاء مراكز إيواء خارج المناطق السكنية، تتوفر فيها بيئة مناسبة، غذاء، علاج، ورعاية مستدامة؟ البعض يرى أن ذلك حل منطقي يراعي حقوق الحيوان دون أن يضع حياة الإنسان في دائرة الخطر أو الرعب اليومي.
وترتفع في المقابل أصوات تعتبر أن النقاش لا يجب أن ينحصر في الجانب الأخلاقي فقط، لأن الواقع الحالي يشهد تزايداً في أعداد الكلاب دون سياسات واضحة للسيطرة أو التنظيم أو الحماية. ومع ازدياد الحالات التي تتحدث عن مهاجمة أطفال أو تهديد العائلات أثناء مرورهم في الشوارع أو قرب المدارس، أصبح الخوف مشروعًا، وأصبح حق المواطنين في بيئة آمنة جزءًا من النقاش، وليس تفصيلاً يُستصغر أو يُبسط.
ويعبّر آخرون عن استغرابهم من اعتبار مطالبة الناس بالأمان نوعًا من القسوة تجاه الحيوانات، في حين أن الحل الأسهل – وفق رأيهم – هو قيام الجهات المعنية والمتخصصة ببناء نموذج حضاري لإدارة الموضوع، بدل ترك الأمر للفوضى، أو تحميل المواطن مسؤولية التعايش مع الخطر أو الشعور بالذنب لمجرد التعبير عن خوفه.
ويشير جزء من النقاش إلى أن الدولة تحمل أعباء كبيرة في ملفات تتعلق بالبنية التحتية، الصحة، التعليم، والنقل، وأنه من غير المنطقي تحميل المؤسسات الحكومية وحدها مسؤولية ملف معقد ومرتبط بمنظمات دولية وحقوقية لها تمويل وقدرات وأهداف معلنة. ولذلك فإن الضغط الآن – كما يظهر في النقاشات العامة – يتجه نحو مطالبة هذه الجهات بأن تكون جزءًا من الحل بدل أن تكتفي بالاعتراض على أي إجراء تنظيمي.
ورغم اختلاف الآراء، إلا أن ما يجمعها اليوم هو شعور واضح بأن المشكلة تتفاقم عامًا بعد عام، وأن غياب الحل الفعّال أصبح جزءًا من المشكلة نفسها، وأن الوقت لم يعد مناسبًا للمجاملات أو القرارات المؤقتة، بل للانتقال نحو خطة واضحة، مستدامة، وعملية، توازن بين حق الإنسان في بيئة آمنة وحق الحيوان في حياة كريمة.
وفي نهاية المشهد، يبقى السؤال معلّقًا بوضوح: هل نقترب أخيرًا من حل منظم؟ أم أن هذه القضية ستستمر موسماً بعد آخر، بينما يدفع المواطن الثمن وحده بين صرخات الخوف وصمت القرار؟
أخبار اليوم- تشهد مواقع النقاش المجتمعي في الأردن حالة جدل واسعة حول ملف الكلاب الضالة، وهو ملف لم يعد تفصيلاً ثانوياً، بل تحوّل إلى قضية عامة ترتبط بالأمان المجتمعي، وسلامة الأطفال، وكبار السن، والمناطق السكنية. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول طريقة التعامل مع هذه المشكلة، إلا أن القاسم المشترك بين الغالبية هو الشعور بأن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو الحلول المرحلية.
الآراء التي تطرح اليوم لم تعد تدور حول فكرة التخلص من الكلاب أو تركها كما هي، بل حول سؤال جوهري يتكرر: من يتحمل مسؤولية الحل؟ كثيرون يرون أن الكرة ليست فقط في ملعب البلديات أو الدولة، بل في ملعب الجمعيات والمنظمات التي تعمل تحت شعار 'حقوق الحيوان'، والتي تتلقى تمويلات داخلية وخارجية يفترض أن تُترجم إلى حلول عملية، وليس فقط حملات توعية أو بيانات.
ويتساءل مواطنون بوضوح: إذا كانت هذه المنظمات ترى في قتل الكلاب أو التخلص منها اعتداءً على الحياة، فلماذا لا تكون هي الطرف الذي يصنع البديل؟ ولماذا لا تتجه لإنشاء مراكز إيواء خارج المناطق السكنية، تتوفر فيها بيئة مناسبة، غذاء، علاج، ورعاية مستدامة؟ البعض يرى أن ذلك حل منطقي يراعي حقوق الحيوان دون أن يضع حياة الإنسان في دائرة الخطر أو الرعب اليومي.
وترتفع في المقابل أصوات تعتبر أن النقاش لا يجب أن ينحصر في الجانب الأخلاقي فقط، لأن الواقع الحالي يشهد تزايداً في أعداد الكلاب دون سياسات واضحة للسيطرة أو التنظيم أو الحماية. ومع ازدياد الحالات التي تتحدث عن مهاجمة أطفال أو تهديد العائلات أثناء مرورهم في الشوارع أو قرب المدارس، أصبح الخوف مشروعًا، وأصبح حق المواطنين في بيئة آمنة جزءًا من النقاش، وليس تفصيلاً يُستصغر أو يُبسط.
ويعبّر آخرون عن استغرابهم من اعتبار مطالبة الناس بالأمان نوعًا من القسوة تجاه الحيوانات، في حين أن الحل الأسهل – وفق رأيهم – هو قيام الجهات المعنية والمتخصصة ببناء نموذج حضاري لإدارة الموضوع، بدل ترك الأمر للفوضى، أو تحميل المواطن مسؤولية التعايش مع الخطر أو الشعور بالذنب لمجرد التعبير عن خوفه.
ويشير جزء من النقاش إلى أن الدولة تحمل أعباء كبيرة في ملفات تتعلق بالبنية التحتية، الصحة، التعليم، والنقل، وأنه من غير المنطقي تحميل المؤسسات الحكومية وحدها مسؤولية ملف معقد ومرتبط بمنظمات دولية وحقوقية لها تمويل وقدرات وأهداف معلنة. ولذلك فإن الضغط الآن – كما يظهر في النقاشات العامة – يتجه نحو مطالبة هذه الجهات بأن تكون جزءًا من الحل بدل أن تكتفي بالاعتراض على أي إجراء تنظيمي.
ورغم اختلاف الآراء، إلا أن ما يجمعها اليوم هو شعور واضح بأن المشكلة تتفاقم عامًا بعد عام، وأن غياب الحل الفعّال أصبح جزءًا من المشكلة نفسها، وأن الوقت لم يعد مناسبًا للمجاملات أو القرارات المؤقتة، بل للانتقال نحو خطة واضحة، مستدامة، وعملية، توازن بين حق الإنسان في بيئة آمنة وحق الحيوان في حياة كريمة.
وفي نهاية المشهد، يبقى السؤال معلّقًا بوضوح: هل نقترب أخيرًا من حل منظم؟ أم أن هذه القضية ستستمر موسماً بعد آخر، بينما يدفع المواطن الثمن وحده بين صرخات الخوف وصمت القرار؟
أخبار اليوم- تشهد مواقع النقاش المجتمعي في الأردن حالة جدل واسعة حول ملف الكلاب الضالة، وهو ملف لم يعد تفصيلاً ثانوياً، بل تحوّل إلى قضية عامة ترتبط بالأمان المجتمعي، وسلامة الأطفال، وكبار السن، والمناطق السكنية. وعلى الرغم من اختلاف وجهات النظر حول طريقة التعامل مع هذه المشكلة، إلا أن القاسم المشترك بين الغالبية هو الشعور بأن الموضوع لم يعد يحتمل التأجيل أو الحلول المرحلية.
الآراء التي تطرح اليوم لم تعد تدور حول فكرة التخلص من الكلاب أو تركها كما هي، بل حول سؤال جوهري يتكرر: من يتحمل مسؤولية الحل؟ كثيرون يرون أن الكرة ليست فقط في ملعب البلديات أو الدولة، بل في ملعب الجمعيات والمنظمات التي تعمل تحت شعار 'حقوق الحيوان'، والتي تتلقى تمويلات داخلية وخارجية يفترض أن تُترجم إلى حلول عملية، وليس فقط حملات توعية أو بيانات.
ويتساءل مواطنون بوضوح: إذا كانت هذه المنظمات ترى في قتل الكلاب أو التخلص منها اعتداءً على الحياة، فلماذا لا تكون هي الطرف الذي يصنع البديل؟ ولماذا لا تتجه لإنشاء مراكز إيواء خارج المناطق السكنية، تتوفر فيها بيئة مناسبة، غذاء، علاج، ورعاية مستدامة؟ البعض يرى أن ذلك حل منطقي يراعي حقوق الحيوان دون أن يضع حياة الإنسان في دائرة الخطر أو الرعب اليومي.
وترتفع في المقابل أصوات تعتبر أن النقاش لا يجب أن ينحصر في الجانب الأخلاقي فقط، لأن الواقع الحالي يشهد تزايداً في أعداد الكلاب دون سياسات واضحة للسيطرة أو التنظيم أو الحماية. ومع ازدياد الحالات التي تتحدث عن مهاجمة أطفال أو تهديد العائلات أثناء مرورهم في الشوارع أو قرب المدارس، أصبح الخوف مشروعًا، وأصبح حق المواطنين في بيئة آمنة جزءًا من النقاش، وليس تفصيلاً يُستصغر أو يُبسط.
ويعبّر آخرون عن استغرابهم من اعتبار مطالبة الناس بالأمان نوعًا من القسوة تجاه الحيوانات، في حين أن الحل الأسهل – وفق رأيهم – هو قيام الجهات المعنية والمتخصصة ببناء نموذج حضاري لإدارة الموضوع، بدل ترك الأمر للفوضى، أو تحميل المواطن مسؤولية التعايش مع الخطر أو الشعور بالذنب لمجرد التعبير عن خوفه.
ويشير جزء من النقاش إلى أن الدولة تحمل أعباء كبيرة في ملفات تتعلق بالبنية التحتية، الصحة، التعليم، والنقل، وأنه من غير المنطقي تحميل المؤسسات الحكومية وحدها مسؤولية ملف معقد ومرتبط بمنظمات دولية وحقوقية لها تمويل وقدرات وأهداف معلنة. ولذلك فإن الضغط الآن – كما يظهر في النقاشات العامة – يتجه نحو مطالبة هذه الجهات بأن تكون جزءًا من الحل بدل أن تكتفي بالاعتراض على أي إجراء تنظيمي.
ورغم اختلاف الآراء، إلا أن ما يجمعها اليوم هو شعور واضح بأن المشكلة تتفاقم عامًا بعد عام، وأن غياب الحل الفعّال أصبح جزءًا من المشكلة نفسها، وأن الوقت لم يعد مناسبًا للمجاملات أو القرارات المؤقتة، بل للانتقال نحو خطة واضحة، مستدامة، وعملية، توازن بين حق الإنسان في بيئة آمنة وحق الحيوان في حياة كريمة.
وفي نهاية المشهد، يبقى السؤال معلّقًا بوضوح: هل نقترب أخيرًا من حل منظم؟ أم أن هذه القضية ستستمر موسماً بعد آخر، بينما يدفع المواطن الثمن وحده بين صرخات الخوف وصمت القرار؟
التعليقات
تمويلات لجمعيات الرفق بالحيوان .. لماذا لا تبني مراكز إيواء للكلاب الضالة بدل مطالبة المواطنين بالتعايش معها؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات