أخبار اليوم – سارة الرفاعي

قال نقيب تجار الألبسة والأحذية والأقمشة، سلطان علان، في تصريح له إن التعديلات التي أُجريت على قرار الطرود البريدية تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحًا أن الرسم السابق كان عبارة عن رسم جمركي موحد بقيمة 10%، بينما أصبح الآن ضريبة مبيعات بنسبة 16%.

وأوضح علان أن التعديل الجديد يتضمن جانبين؛ الأول رفع النسبة من 10% إلى 16%، والثاني انتقال الملف ليصبح تحت إشراف ومتابعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بهدف التمييز بين التاجر الذي يمارس تجارة غير رسمية عبر الطرود البريدية، وبين المستهلك الذي يشتري لأغراض شخصية.

وأشار علان إلى أن العديد من دول العالم اتخذت قرارات مماثلة لتحقيق العدالة بين الاستيراد عبر الطرود البريدية وبين الاستيراد التقليدي عبر المراكز الجمركية، معتبرًا أن القرار الأردني يسير في هذا الاتجاه، وإن لم تتحقق المساواة الكاملة بعد.

وبحسب علان، كانت الفجوة السابقة في الرسوم تقارب 20%، بينما أصبحت اليوم بحدود 10%، ما يعني أن نصف الفجوة تقريبًا تم تقليصها، مؤكدًا أنه سيتم تقييم الأثر الاقتصادي للقرار في نهاية عام 2026.