أخبار اليوم - تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الفترة الأخيرة انتشارًا واسعًا لمحتوى ملفق يُقدَّم على شكل أخبار أو وقائع اجتماعية، تُنشر من خلال صفحات معروفة تحمل أسماء وشعارات واضحة وتدار من أشخاص معلنين هويتهم، ما جعل هذه الظاهرة محط قلق واستياء لدى فئات واسعة من المجتمع.

هذه الصفحات تعتمد على أسلوب الإثارة، وتوظف موضوعات حساسة مثل الطلاق، الخيانة، العنف الأسري، الأخطاء الطبية، وقضايا تتعلق بقطاعات خدمية وشركات خاصة، وغالبًا بصياغة تمثيلية أو روائية لا تستند إلى أي مصدر رسمي أو توثيق. ورغم ذلك، تنتشر هذه المواد على نطاق واسع بفضل العناوين الصادمة وطريقة العرض التي توحي بأنها أحداث حقيقية.

عدد كبير من القراء والمتابعين عبّروا عن انزعاجهم، معتبرين أن هذه المحتويات لم تعد مجرد ترف إعلامي أو محاولة لجذب المتابعين، بل أصبحت تشكّل اعتداءً صريحًا على صورة الأردن ومجتمعه، وتمس قيمه وعاداته، وتزرع أفكارًا سلبية عن العلاقات الأسرية والبيئة الاجتماعية.

ويؤكد مختصون في الإعلام الرقمي أن الدافع وراء هذه المواد تجاري في المقام الأول، إذ تعتمد الصفحات على زيادة التفاعل والمشاهدات بهدف تحقيق عوائد مالية من الإعلانات، دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية. ويشيرون إلى أن بعض الصفحات المرخصة أيضًا بدأت تتجه لهذا الأسلوب، ما يزيد حجم الإشكال ويجعل ضبطه أكثر تعقيدًا.

في المقابل، ازدادت الأصوات المطالِبة بوضع ضوابط واضحة لهذه الظاهرة، وتطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية والإعلام والنشر على الصفحات التي تنشر قصصًا دون مصدر أو توثيق، مؤكدين أن أصحاب هذه الصفحات معروفون بالاسم والهوية، وأن التعامل مع الملف لم يعد يحتاج إلى بحث أو تتبع، بل إلى قرار وإرادة.

رسالة المواطنين اليوم تبدو واضحة، المحتوى الرقمي ليس خارج إطار المسؤولية، وحرية التعبير لا تعني حرية التشويه، ولا يجوز أن تتحول منصات التواصل إلى مساحة مباحة لبث روايات لا أساس لها تُستخدم لتحقيق أرباح على حساب ثقة المجتمع وصناعة صورته أمام نفسه أولًا، وأمام الآخرين ثانيًا.

وفي ظل استمرار هذه الظاهرة واتساع تأثيرها، يبقى السؤال المطروح، هل تتحرك الجهات المعنية لضبط الفوضى قبل أن تصبح الإشاعة أكثر حضورًا من الحقيقة، ويصبح التشويه عادة تُسوَّق كترفيه؟