أخبار اليوم - يواجه عدد كبير من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة حالة من القلق في ظل عدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعات بسبب ظروف الحرب التي أفقدت ذويهم القدرة المالية على تغطية تكاليف الدراسة.
ويطالب الطلبة الجامعات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة بتوفير دعم مالي وتخفيض الرسوم الجامعية حتى يتمكنوا من بدء مشوارهم الأكاديمي.
تقول الطالبة حنين صيام، وهي من دفعة 2005 وحصلت على معدل 86% في الثانوية العامة، إنها ترغب في دراسة التمريض، لكن ظروف أسرتها المالية لا تسمح لها بذلك.
صيام، التي فقدت والدها في الحرب ودُمّر منزلها، تعيش اليوم في خيمة نزوح مع والدتها وشقيقاتها الأربع، كونها أكبرهن. وتوضح أنها تطمح للالتحاق بالجامعة، إلا أن الرسوم الجامعية تشكّل عقبة كبيرة أمامها.
وتشير إلى أن بعض الجامعات تعرض على الطلبة الالتحاق بالفصل الأول مجانًا أو برسوم مخفضة، لكنها تتساءل: كيف ستتمكن من مواصلة الدراسة بعد ذلك في ظل غياب جهة داعمة وبعد فقدان والدها؟
وتدعو إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة في قطاع غزة، بحيث يتكفل بتغطية رسوم التعليم الجامعي وتوفير الاحتياجات الأساسية بناءً على الوضع المالي لكل أسرة.
وفي السياق ذاته، يقول الطالب أدهم منصور، وهو من دفعة 2006، إن الحرب تسببت في تأجيل تقديمه لامتحان الثانوية العامة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون اليوم في سنته الجامعية الثانية.
ويشير منصور إلى حالة من الضبابية والغموض التي يعيشها الطلبة بعد إعلان نتائجهم، حيث بدأت الجامعات والكليات بعرض برامجها التعليمية، في وقت لا تزال فيه البيئة الجامعية غير مستقرة بسبب آثار الحرب.
ويضيف أن عددًا من الجامعات دُمِّر كليًا، فيما تعرضت جامعات أخرى لأضرار كبيرة، إلى جانب فقدان العديد من الكوادر الأكاديمية بين شهيد وجريح وأسير، وهو ما يزيد مخاوف الطلبة بشأن جودة التعليم.
وتساءل منصور عمّا إذا كانت الجامعات قادرة فعليًا على تقديم محتوى تعليمي متكامل أم أنها تسعى فقط إلى تحصيل الرسوم، محذرًا من أن الطلبة قد يجدون أنفسهم في النهاية يحملون شهادات بلا تعليم حقيقي. كما تساءل عن طبيعة التعليم في المرحلة المقبلة: هل سيكون وجاهيًا أم إلكترونيًا؟ وإن كان وجاهيًا، فهل ستتمكن الجامعات في مدينة غزة من فتح فروع في الوسطى والجنوب لتسهيل الوصول إليها؟
ويرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة تجعل من الصعب على آلاف الطلبة إكمال تعليمهم الجامعي دون تدخل عاجل. ويؤكد أن الحرب الأخيرة رفعت معدلات البطالة وأفقدت العديد من الأسر مصادر دخلها، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي خارج متناول الكثيرين.
ويقول أبو عامر إن على الجامعات أن تدرك أن استمرارها مرتبط بقدرة المجتمع على الالتحاق بها، وإن تخفيض الرسوم وتوسيع المنح ليس مجرد مبادرة إنسانية بل ضرورة لبقاء المؤسسات التعليمية نفسها.
ويطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الجامعيين بمشاركة الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
ويضيف أن الاستثمار في التعليم هو أساس إعادة بناء غزة، وأن عدم حصول الطلبة على فرصهم سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة في المستقبل..
المصدر / فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - يواجه عدد كبير من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة حالة من القلق في ظل عدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعات بسبب ظروف الحرب التي أفقدت ذويهم القدرة المالية على تغطية تكاليف الدراسة.
ويطالب الطلبة الجامعات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة بتوفير دعم مالي وتخفيض الرسوم الجامعية حتى يتمكنوا من بدء مشوارهم الأكاديمي.
تقول الطالبة حنين صيام، وهي من دفعة 2005 وحصلت على معدل 86% في الثانوية العامة، إنها ترغب في دراسة التمريض، لكن ظروف أسرتها المالية لا تسمح لها بذلك.
صيام، التي فقدت والدها في الحرب ودُمّر منزلها، تعيش اليوم في خيمة نزوح مع والدتها وشقيقاتها الأربع، كونها أكبرهن. وتوضح أنها تطمح للالتحاق بالجامعة، إلا أن الرسوم الجامعية تشكّل عقبة كبيرة أمامها.
وتشير إلى أن بعض الجامعات تعرض على الطلبة الالتحاق بالفصل الأول مجانًا أو برسوم مخفضة، لكنها تتساءل: كيف ستتمكن من مواصلة الدراسة بعد ذلك في ظل غياب جهة داعمة وبعد فقدان والدها؟
وتدعو إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة في قطاع غزة، بحيث يتكفل بتغطية رسوم التعليم الجامعي وتوفير الاحتياجات الأساسية بناءً على الوضع المالي لكل أسرة.
وفي السياق ذاته، يقول الطالب أدهم منصور، وهو من دفعة 2006، إن الحرب تسببت في تأجيل تقديمه لامتحان الثانوية العامة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون اليوم في سنته الجامعية الثانية.
ويشير منصور إلى حالة من الضبابية والغموض التي يعيشها الطلبة بعد إعلان نتائجهم، حيث بدأت الجامعات والكليات بعرض برامجها التعليمية، في وقت لا تزال فيه البيئة الجامعية غير مستقرة بسبب آثار الحرب.
ويضيف أن عددًا من الجامعات دُمِّر كليًا، فيما تعرضت جامعات أخرى لأضرار كبيرة، إلى جانب فقدان العديد من الكوادر الأكاديمية بين شهيد وجريح وأسير، وهو ما يزيد مخاوف الطلبة بشأن جودة التعليم.
وتساءل منصور عمّا إذا كانت الجامعات قادرة فعليًا على تقديم محتوى تعليمي متكامل أم أنها تسعى فقط إلى تحصيل الرسوم، محذرًا من أن الطلبة قد يجدون أنفسهم في النهاية يحملون شهادات بلا تعليم حقيقي. كما تساءل عن طبيعة التعليم في المرحلة المقبلة: هل سيكون وجاهيًا أم إلكترونيًا؟ وإن كان وجاهيًا، فهل ستتمكن الجامعات في مدينة غزة من فتح فروع في الوسطى والجنوب لتسهيل الوصول إليها؟
ويرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة تجعل من الصعب على آلاف الطلبة إكمال تعليمهم الجامعي دون تدخل عاجل. ويؤكد أن الحرب الأخيرة رفعت معدلات البطالة وأفقدت العديد من الأسر مصادر دخلها، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي خارج متناول الكثيرين.
ويقول أبو عامر إن على الجامعات أن تدرك أن استمرارها مرتبط بقدرة المجتمع على الالتحاق بها، وإن تخفيض الرسوم وتوسيع المنح ليس مجرد مبادرة إنسانية بل ضرورة لبقاء المؤسسات التعليمية نفسها.
ويطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الجامعيين بمشاركة الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
ويضيف أن الاستثمار في التعليم هو أساس إعادة بناء غزة، وأن عدم حصول الطلبة على فرصهم سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة في المستقبل..
المصدر / فلسطين أون لاين
أخبار اليوم - يواجه عدد كبير من طلبة الثانوية العامة في قطاع غزة حالة من القلق في ظل عدم قدرتهم على الالتحاق بالجامعات بسبب ظروف الحرب التي أفقدت ذويهم القدرة المالية على تغطية تكاليف الدراسة.
ويطالب الطلبة الجامعات والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة بتوفير دعم مالي وتخفيض الرسوم الجامعية حتى يتمكنوا من بدء مشوارهم الأكاديمي.
تقول الطالبة حنين صيام، وهي من دفعة 2005 وحصلت على معدل 86% في الثانوية العامة، إنها ترغب في دراسة التمريض، لكن ظروف أسرتها المالية لا تسمح لها بذلك.
صيام، التي فقدت والدها في الحرب ودُمّر منزلها، تعيش اليوم في خيمة نزوح مع والدتها وشقيقاتها الأربع، كونها أكبرهن. وتوضح أنها تطمح للالتحاق بالجامعة، إلا أن الرسوم الجامعية تشكّل عقبة كبيرة أمامها.
وتشير إلى أن بعض الجامعات تعرض على الطلبة الالتحاق بالفصل الأول مجانًا أو برسوم مخفضة، لكنها تتساءل: كيف ستتمكن من مواصلة الدراسة بعد ذلك في ظل غياب جهة داعمة وبعد فقدان والدها؟
وتدعو إلى إنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة في قطاع غزة، بحيث يتكفل بتغطية رسوم التعليم الجامعي وتوفير الاحتياجات الأساسية بناءً على الوضع المالي لكل أسرة.
وفي السياق ذاته، يقول الطالب أدهم منصور، وهو من دفعة 2006، إن الحرب تسببت في تأجيل تقديمه لامتحان الثانوية العامة، موضحًا أنه كان من المفترض أن يكون اليوم في سنته الجامعية الثانية.
ويشير منصور إلى حالة من الضبابية والغموض التي يعيشها الطلبة بعد إعلان نتائجهم، حيث بدأت الجامعات والكليات بعرض برامجها التعليمية، في وقت لا تزال فيه البيئة الجامعية غير مستقرة بسبب آثار الحرب.
ويضيف أن عددًا من الجامعات دُمِّر كليًا، فيما تعرضت جامعات أخرى لأضرار كبيرة، إلى جانب فقدان العديد من الكوادر الأكاديمية بين شهيد وجريح وأسير، وهو ما يزيد مخاوف الطلبة بشأن جودة التعليم.
وتساءل منصور عمّا إذا كانت الجامعات قادرة فعليًا على تقديم محتوى تعليمي متكامل أم أنها تسعى فقط إلى تحصيل الرسوم، محذرًا من أن الطلبة قد يجدون أنفسهم في النهاية يحملون شهادات بلا تعليم حقيقي. كما تساءل عن طبيعة التعليم في المرحلة المقبلة: هل سيكون وجاهيًا أم إلكترونيًا؟ وإن كان وجاهيًا، فهل ستتمكن الجامعات في مدينة غزة من فتح فروع في الوسطى والجنوب لتسهيل الوصول إليها؟
ويرى الخبير الاقتصادي خالد أبو عامر أن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع غزة تجعل من الصعب على آلاف الطلبة إكمال تعليمهم الجامعي دون تدخل عاجل. ويؤكد أن الحرب الأخيرة رفعت معدلات البطالة وأفقدت العديد من الأسر مصادر دخلها، الأمر الذي جعل التعليم الجامعي خارج متناول الكثيرين.
ويقول أبو عامر إن على الجامعات أن تدرك أن استمرارها مرتبط بقدرة المجتمع على الالتحاق بها، وإن تخفيض الرسوم وتوسيع المنح ليس مجرد مبادرة إنسانية بل ضرورة لبقاء المؤسسات التعليمية نفسها.
ويطالب بإنشاء صندوق وطني لدعم الطلبة الجامعيين بمشاركة الحكومة والجهات المانحة والمؤسسات الدولية.
ويضيف أن الاستثمار في التعليم هو أساس إعادة بناء غزة، وأن عدم حصول الطلبة على فرصهم سيؤدي إلى آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة في المستقبل..
المصدر / فلسطين أون لاين
التعليقات