أخبار اليوم - بعد أشهر من الهدنة التي أُعلنت في 10 أكتوبر 2025 بين حركة 'حماس' والاحتلال الإسرائيلي، عاد عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى مدينة غزة، حاملين معهم آمالاً باستعادة جزء من حياتهم اليومية.

لكن الواقع كان أقسى بكثير؛ أنقاض منازل مدمرة، اكتظاظ شديد في المخيمات، وأسعار إيجارات تتجاوز الخيال، لتتحول إلى جدار يفصلهم عن الأمان والحياة الطبيعية.

وفق تقارير الأمم المتحدة، عاد ما بين 500 إلى 600 ألف نازح إلى شمال قطاع غزة، ليجد معظمهم أنفسهم يعيشون في خيام أو فوق أطلال منازلهم. ويُقدّر حجم الدمار في مدينة غزة وحدها بنسبة 83% من المباني، مع تدمير أكثر من 17 ألف مبنى كلياً و41 ألفًا تضررت جزئياً.

هذا الدمار الهائل، الذي يُقدَّر بنحو 50 مليون طن من الحطام، يجعل إعادة الإعمار تحدياً يحتاج إلى سنوات، بينما يعاني العائدون من نقص شديد في الخدمات الأساسية. كما أن معظم المخيمات ممتلئة بنسبة تصل إلى 100%، ما دفع آلاف العائلات إلى نصب خيامها على الأرصفة وفي الشوارع.

أبحث عن سقف.. ولو كان مجرد حوش

قبل شهر من الهدنة، في سبتمبر 2025، دُمّر منزل علي حسونة (44 عامًا) في شارع الجلاء بغزة، فاضطر للنزوح مع عائلته إلى بلدة الزوايدة. هناك استأجر قطعة أرض وأقام عليها خيمة تؤويه مع نسائه وأقاربه.

ومع إعلان الهدنة، عاد علي إلى غزة بحثًا عن مكان يؤويه، ليكتشف أن منزله المكون من أربعة طوابق تحول إلى ركام، وأنه لا يستطيع نصب خيمته أمامه دون إغلاق الطريق العام.

يقول علي بصوت مكسور: 'حاولت استئجار حوش، لكنه كان مؤجرًا لآخرين لحظة وصولي.'

وبعد أن نقل أغراضه من الزوايدة إلى غزة بتكلفة باهظة، اضطر لإخلاء ساحة منزل استأجرها بعد يومين فقط، بعدما طالبه المالك بإيجار أعلى يفوق قدرته.

ثم اقترح عليه أخوه تقاسم منزل مستأجر، لكن المالك رفض: 'يريد عائلة واحدة فقط.. لا عائلتين.'

اليوم، يتجول علي بلا مأوى، بحثًا عن بيت أو حتى مساحة صغيرة لنصب خيمته، لكن 'لا بيوت ولا مخازن للإيجار في غزة، وإن وُجدت فأسعارها فلكية.'

ارتفعت أسعار الإيجارات إلى أكثر من الضعف مقارنة بما قبل الحرب؛ حيث يبلغ إيجار غرفة واحدة في دير البلح يصل إلى 1000 شيكل (نحو 300 دولار)، بينما تصل تكلفة شقة كاملة في غزة إلى 600 دولار، في حين لا يتجاوز متوسط الدخل الشهري للفرد 200–300 دولارًا فقط.

هذه الفجوة الهائلة دفعت آلاف الأسر إلى التشرد أو العيش في منازل مهددة بالانهيار، أو العودة إلى الخيام.

ننتظر مخيمًا لا يأتي

تعيش يسرى أبو جهل مع أسرتها المكوّنة من 12 فردًا بلا مأوى حقيقي منذ تدمير شقتهم في بداية الحرب.

تقول: 'منذ أكثر من شهر ننتظر إنشاء مخيم لسكان الشارع، لكن المنطقة ما زالت مصنفة خطرة، ولم تبدأ المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة بعد. لا مكان نعود إليه في غزة.'

اضطرت يسرى لاستئجار قطعة أرض مساحتها 50 مترًا في الزوايدة لتقيم عليها خيمتها مقابل 50 دولارًا شهريًا، وهي تكلفة تلتهم الجزء الأكبر من دخلها.

وتؤكد شبكة المنظمات الأهلية أن أكثر من 85% من مباني غزة دُمّرت بالكامل، ما يعني أن ملايين السكان فقدوا منازلهم، وأن شحّ الأماكن المتاحة يدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.

أما المخيمات، فبحسب الأمم المتحدة، يعيش فيها 1.9 مليون شخص — نحو 90% من سكان غزة — بينما أكثر من 300 ألف خيمة غير صالحة للاستخدام، خاصة مع اقتراب الشتاء الذي أغرق آلاف الخيام العام الماضي.

لا خيار آخر

فقد ياسر عبد اللطيف منزله في شارع النفق شرق غزة، واضطر لاستئجار 'بيت عظم' قيد الإنشاء — بلا جدران داخلية أو نوافذ أو دورة مياه أو مطبخ — مقابل 1500 شيكل (نحو 400 دولار) شهريًا، هربًا من احتمال غرق خيمته مع قدوم الشتاء.

يقول ياسر: 'لم أجد بديلاً.. الخيم لا تصمد أمام الشتاء.'

أما ابنه البكر، الممرض في أحد مستشفيات غزة، فلم يستطع العودة مع أطفاله الخمسة. استأجر غرفة وصالة في دير البلح مقابل 1000 شيكل، ويضطر للمبيت يومين متتاليين في المستشفى توفيرًا للمواصلات، ثم يعود ليوم واحد فقط.

رحلة التنقل تستغرق أربع ساعات يومياً.

يقول الابن: 'أحاول التأقلم على البعد عن غزة بسبب الإيجارات المرتفعة وعدم وجود مخيمات كافية. الحياة أصبحت أصعب، وتكاليف المعيشة ارتفعت بنسبة 250% في شمال غزة.'

 فلسطين أون لاين