(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب فراس القبلان إن ملف المطلوبين للتنفيذ القضائي لم يعد مجرد ملف إداري أو أرقامًا في سجلات الوزارة، بل أصبح قضية اجتماعية واقتصادية تمس آلاف الأسر الأردنية وتؤثر بشكل مباشر على الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأوضح القبلان أنه تقدم بسؤال للحكومة حول عدد المطلوبين للتنفيذ القضائي، وكانت الأرقام صادمة، حيث يبلغ عددهم نحو 56 ألف مواطن تراكمت عليهم الالتزامات المالية نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، وتزايد الضرائب، وارتفاع تكاليف الحياة، وارتفاع معدلات البطالة، ما أدى إلى عجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم.

وأشار إلى أن كثيرًا من هؤلاء المواطنين لم يكونوا متهربين أو مستهترين، بل أجبرتهم الظروف الاقتصادية القاسية على الاستدانة لتأمين احتياجات أسرهم الأساسية، ليجدوا أنفسهم لاحقًا أمام أوامر ضبط وإحضار أو ملاحقة قانونية، رغم أنهم ضحايا ظروف لا يسيطرون عليها.

وبيّن القبلان أن التعامل مع هذا الملف لا يمكن أن يكون أمنيًا فقط، بل يحتاج إلى مقاربة إنسانية تراعي الواقع بعيدًا عن العقوبات القاسية، مشددًا على ضرورة وضع قوانين أكثر مرونة وحلول حقيقية قابلة للتطبيق، مثل إعادة الجدولة وتخفيف الغرامات وحماية المدينين الفعليين ممن لا يملكون القدرة على السداد.

وأكد أن وزارة الداخلية والأمن العام يقومان بجهد كبير في متابعة هذا الملف، إلا أن المشكلة في جوهرها ليست أمنية، بل اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى معالجة جذرية تحول دون تحول المواطن إلى مطارد بسبب فاتورة كهرباء أو قرض صغير لجأ إليه لتغطية احتياجات أسرته.

وختم القبلان حديثه بالتأكيد أن الأردن يُبنى بتمكين المواطن وليس بملاحقة من أثقلت كاهله الظروف الاقتصادية، وأن المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والوطنية تفرض البحث عن حلول تحفظ كرامة المواطن وتمكّنه من مواصلة دوره في بناء وطنه بدلًا من أن يقع ضحية للعجز والضغوط القانونية والمعيش