(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت دكتورة علم الاجتماع والمتخصصة في علم الجريمة مجد خليل القبالين إن جرائم قتل النساء في المجتمع الأردني ليست مجرد حوادث منفصلة، بل جزء من نمط يُصنّف عالميًا ضمن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وهي جرائم يُرتكب فيها القتل لأن الضحية امرأة، لا لأنها ارتكبت فعلًا يستوجب العقاب.
وأوضحت القبالين أن دوافع هذه الجرائم تختلف بين الاجتماعية والمادية؛ فاجتماعيًا ما يزال ما يُسمى بجرائم “الدفاع عن الشرف” أحد الأسباب التي تُستند إليها بعض هذه الاعتداءات، رغم رفض القانون والدين لهذا التبرير. أما من الناحية المادية، فترى القبالين أن بعض حالات القتل تُرتكب بهدف حرمان المرأة من الميراث أو لأنها رفضت أن تكون موضع استغلال من أحد أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس فهمًا خاطئًا للسلطة الأسرية والحقوق.
وأضافت أن استمرار مثل هذه الجرائم يشير إلى وجود تفاوت واضح في النظرة إلى الجنسين داخل المجتمع، واعتقاد بعض الذكور بأن لهم مكانة أو حقًا أعلى من النساء، رغم أن التشريعات الدينية والقانونية أكدت مبدأ التكامل والمساواة الإنسانية، وأن الحقوق ثابتة بنصوص شرعية لا تقبل الاجتهاد أو الانتقاص.
وأكدت القبالين أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تغييرًا اجتماعيًا وثقافيًا قبل أن يكون قانونيًا، مشيرةً إلى أهمية نشر الوعي بحقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتمكينها من معرفتها وممارستها، لأن جهل المرأة بحقها — كما قالت — قد يجعلها شريكة بشكل غير مباشر في استمرار الظلم أو في إعادة إنتاجه داخل الأسرة مع الأجيال القادمة، خاصة عندما تُربّي أبناءها على تفاوت المعاملة بين الذكور والإناث.
وختمت القبالين حديثها بالتأكيد على أهمية التوعية المجتمعية الواسعة لضمان بيئة عادلة تعيش فيها المرأة والرجل في إطار احترام متبادل وأمان اجتماعي، داعيةً إلى تعزيز ثقافة المساواة والعدالة وعدم التمييز لضمان مجتمع مستقر تسوده قيم السلم المجتمعي والكرامة الإنسانية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت دكتورة علم الاجتماع والمتخصصة في علم الجريمة مجد خليل القبالين إن جرائم قتل النساء في المجتمع الأردني ليست مجرد حوادث منفصلة، بل جزء من نمط يُصنّف عالميًا ضمن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وهي جرائم يُرتكب فيها القتل لأن الضحية امرأة، لا لأنها ارتكبت فعلًا يستوجب العقاب.
وأوضحت القبالين أن دوافع هذه الجرائم تختلف بين الاجتماعية والمادية؛ فاجتماعيًا ما يزال ما يُسمى بجرائم “الدفاع عن الشرف” أحد الأسباب التي تُستند إليها بعض هذه الاعتداءات، رغم رفض القانون والدين لهذا التبرير. أما من الناحية المادية، فترى القبالين أن بعض حالات القتل تُرتكب بهدف حرمان المرأة من الميراث أو لأنها رفضت أن تكون موضع استغلال من أحد أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس فهمًا خاطئًا للسلطة الأسرية والحقوق.
وأضافت أن استمرار مثل هذه الجرائم يشير إلى وجود تفاوت واضح في النظرة إلى الجنسين داخل المجتمع، واعتقاد بعض الذكور بأن لهم مكانة أو حقًا أعلى من النساء، رغم أن التشريعات الدينية والقانونية أكدت مبدأ التكامل والمساواة الإنسانية، وأن الحقوق ثابتة بنصوص شرعية لا تقبل الاجتهاد أو الانتقاص.
وأكدت القبالين أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تغييرًا اجتماعيًا وثقافيًا قبل أن يكون قانونيًا، مشيرةً إلى أهمية نشر الوعي بحقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتمكينها من معرفتها وممارستها، لأن جهل المرأة بحقها — كما قالت — قد يجعلها شريكة بشكل غير مباشر في استمرار الظلم أو في إعادة إنتاجه داخل الأسرة مع الأجيال القادمة، خاصة عندما تُربّي أبناءها على تفاوت المعاملة بين الذكور والإناث.
وختمت القبالين حديثها بالتأكيد على أهمية التوعية المجتمعية الواسعة لضمان بيئة عادلة تعيش فيها المرأة والرجل في إطار احترام متبادل وأمان اجتماعي، داعيةً إلى تعزيز ثقافة المساواة والعدالة وعدم التمييز لضمان مجتمع مستقر تسوده قيم السلم المجتمعي والكرامة الإنسانية.
(أخبار اليوم – تالا الفقيه)
قالت دكتورة علم الاجتماع والمتخصصة في علم الجريمة مجد خليل القبالين إن جرائم قتل النساء في المجتمع الأردني ليست مجرد حوادث منفصلة، بل جزء من نمط يُصنّف عالميًا ضمن الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، وهي جرائم يُرتكب فيها القتل لأن الضحية امرأة، لا لأنها ارتكبت فعلًا يستوجب العقاب.
وأوضحت القبالين أن دوافع هذه الجرائم تختلف بين الاجتماعية والمادية؛ فاجتماعيًا ما يزال ما يُسمى بجرائم “الدفاع عن الشرف” أحد الأسباب التي تُستند إليها بعض هذه الاعتداءات، رغم رفض القانون والدين لهذا التبرير. أما من الناحية المادية، فترى القبالين أن بعض حالات القتل تُرتكب بهدف حرمان المرأة من الميراث أو لأنها رفضت أن تكون موضع استغلال من أحد أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين، مؤكدة أن هذا السلوك يعكس فهمًا خاطئًا للسلطة الأسرية والحقوق.
وأضافت أن استمرار مثل هذه الجرائم يشير إلى وجود تفاوت واضح في النظرة إلى الجنسين داخل المجتمع، واعتقاد بعض الذكور بأن لهم مكانة أو حقًا أعلى من النساء، رغم أن التشريعات الدينية والقانونية أكدت مبدأ التكامل والمساواة الإنسانية، وأن الحقوق ثابتة بنصوص شرعية لا تقبل الاجتهاد أو الانتقاص.
وأكدت القبالين أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تغييرًا اجتماعيًا وثقافيًا قبل أن يكون قانونيًا، مشيرةً إلى أهمية نشر الوعي بحقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع، وتمكينها من معرفتها وممارستها، لأن جهل المرأة بحقها — كما قالت — قد يجعلها شريكة بشكل غير مباشر في استمرار الظلم أو في إعادة إنتاجه داخل الأسرة مع الأجيال القادمة، خاصة عندما تُربّي أبناءها على تفاوت المعاملة بين الذكور والإناث.
وختمت القبالين حديثها بالتأكيد على أهمية التوعية المجتمعية الواسعة لضمان بيئة عادلة تعيش فيها المرأة والرجل في إطار احترام متبادل وأمان اجتماعي، داعيةً إلى تعزيز ثقافة المساواة والعدالة وعدم التمييز لضمان مجتمع مستقر تسوده قيم السلم المجتمعي والكرامة الإنسانية.
التعليقات