(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال النائب أحمد القطاونة إن ما جرى في تشكيل اللجان النيابية يمثل—وفق وصفه—تجاوزًا للتفاهمات السابقة، وإقصاءً واضحًا لكتلة جبهة العمل الإسلامي رغم التزامها بما تم الاتفاق عليه منذ بداية النقاش حول توزيع المقاعد داخل اللجان.

وأوضح القطاونة أن الاتفاق كان يقضي بتقديم اسمين فقط لكل لجنة لتمثيل جميع الكتل، وأن كتلة جبهة العمل الإسلامي كانت بحسب قوله الوحيدة التي التزمت بهذا الاتفاق، بينما قدمت بعض الكتل خمسة أو ستة أسماء عن اللجنة الواحدة دون الالتزام بالعدد المتفق عليه، مشيرًا إلى أن هذا الخلل شكّل بداية لغياب العدالة في التمثيل.

وأضاف أن الكتلة اعترضت في الجلسة قبل الأخيرة وطالبت بأن يكون التوافق واضحًا ليس فقط في توزيع عضوية اللجان بل أيضًا في رئاسة اللجان، إلا أنه تم تأجيل الحديث حول الرئاسة بحجة أن الوقت غير مناسب، وأن النقاش سيستكمل لاحقًا بعد اعتماد الأسماء.

وبيّن أن المفاجأة جاءت بعد اعتماد تشكيل اللجان، عندما بدأت بقية الكتل وفق قوله بالتواصل فيما بينها لتوزيع الرئاسات دون العودة إلى كتلة جبهة العمل الإسلامي أو عرض أي موقع عليها، رغم التعهد السابق بأن يتم توزيع الرئاسات بصورة عادلة ومتوازنة.

وأشار القطاونة إلى أن رئيس المجلس وعد بمنح الكتلة رئاسة لجنتين على الأقل، مؤكدًا أن هذا الوعد لم يُنفذ، وأن ما جرى بحسب تعبيره هو إقصاء فعلي حتى وإن لم يُعلن عنه مباشرة.

وقال إن هذا السلوك أدى إلى اهتزاز الثقة داخل المجلس، ليس فقط بين الكتل المختلفة بل حتى داخل الكتلة الواحدة، مشيرًا إلى أن بعض الكتل رشحت أكثر من نائب عن نفس اللجنة لرئاستها، وهو أمر اعتبره مؤشرًا على غياب الانسجام والمعايير الواضحة.

وأضاف القطاونة أن كتلة جبهة العمل الإسلامي ملتزمة بقراراتها التنظيمية، وأن أعضاءها بحسب وصفه يمارسون العمل النيابي بطريقة مؤسسية لا تعتمد على المزاج أو المصالح الفردية، معتبرًا أن غياب الشفافية في توزيع المواقع لم يسهم في تعزيز صورة المجلس أمام الرأي العام.

وختم بالقول إن الكتلة ستستمر في عملها الرقابي والتشريعي بكل قوة ومسؤولية، مضيفًا:
'نحن هنا لخدمة الوطن، ولسنا باحثين عن مواقع أو عناوين. إن تم إقصاؤنا من المواقع فلن يتم إقصاؤنا من دورنا. سنعمل كما انتُخبنا، بثقة ومسؤولية، الشراكة تُبنى بالأداء لا بالمناصب.