(أخبار اليوم – تالا الفقيه)

قال المحامي والمستشار القانوني مجد الدين كركتلي إن الكثير من المواطنين باتوا يتعاملون مع مسألة الطعن بالأحكام الجزائية على أنها خطوة إدارية بسيطة هدفها الوحيد الحصول على كف الطلب، دون إدراك لأهمية هذه المرحلة القانونية وخطورتها وتأثيرها على القضية ونتيجة الحكم.

وأوضح كركتلي أن جزءًا كبيرًا من هذه الفكرة الخاطئة تشكّل عبر الزمن نتيجة اعتقاد البعض بأن مجرد تسجيل اعتراض أو استئناف يؤدي تلقائيًا إلى وقف التعميم الصادر بحق المحكوم عليه، الأمر الذي جعل العديد يلجؤون إلى نماذج جاهزة لا تتجاوز قيمتها دينارًا واحدًا، تُملأ دون مراعاة مضمون القضية أو الأساس القانوني للطعن.

وأضاف أن هذه الممارسة أصبحت شائعة رغم أنها تحمل مخاطر كبيرة، حيث يفاجأ كثير من أصحاب القضايا بعد فترة بعودة التعميم عليهم من جديد، وذلك بعد رد الاعتراض أو الاستئناف واستمرار الحكم الأساس لعدم استناده إلى أسباب قانونية صحيحة أو دفوع فاعلة.

وبيّن كركتلي أن الطعن بالحكم ليس ورقة تُقدّم لمجرد إيقاف إجراء، بل هو مرحلة مفصلية في مسار القضية قد تؤدي إلى البراءة أو رد الدعوى أو تعديل الوصف الجرمي، إذا صيغت بشكل صحيح واستندت إلى حجج قانونية موضوعية.

وأشار إلى أن كتابة الطعون الجزائية تتطلب خبرة قانونية متخصصة، وأن تقديمها دون محامٍ يؤدي غالبًا إلى ردّها شكلًا وفقًا للأصول، مما يُفقد صاحب الحق فرصة قانونية قد لا تتكرر.

وأكد كركتلي أن المطلوب اليوم هو تغيير النظرة السائدة تجاه الاستئناف والاعتراض والتمييز، والابتعاد عن التعامل معها كإجراءات روتينية هدفها تعطيل التعميم، لأن كف الطلب إجراء مؤقت بينما الحكم القضائي ملزم ونهائي إذا لم يُطعن فيه بشكل صحيح.

وختم حديثه بالتأكيد على أن اللجوء إلى المسار القانوني السليم في الطعون لا يحمي الحق فقط، بل يضمن تحقيق العدالة ويمنع ضياع الفرص بسبب إجراءات شكلية أو نماذج جاهزة لا تمت للقضية بصلة.