(أخبار اليوم – سارة الرفاعي)

قال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هايل الدعجة إن ملف العمالة الوافدة في الأردن يُعد اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه الدولة، سواء من الناحية الاقتصادية أو التنظيمية، مؤكدًا أن المشكلة لم تعد مرتبطة بالأرقام فقط، بل بطريقة التعامل معها وغياب الإجراءات الفعلية لضبطها.

وأوضح الدعجة أن عدد العمالة غير الأردنية في المملكة يُقدّر—وفق المتابعات والتصريحات المتعددة—بحوالي مليون ونصف عامل وافد يعمل جزء كبير منهم خارج الإطار القانوني. وأشار إلى أن تضارب الأرقام الرسمية يزيد من تعقيد المشكلة، إذ تحدثت بعض الجهات الحكومية عن وجود ما يقارب مليون عامل، بينما أشار رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي مؤخرًا إلى أن العدد قد يتجاوز مليوني عامل.

وبيّن الدعجة أن الإشكالية لا تكمن في وجود العمالة الوافدة بحد ذاتها، بل في أن ما يزيد عن مليون عامل يعملون دون تصريح عمل أو في مهن غير مصرح لهم العمل بها، ما يعني وجود خلل تنظيمي كبير، وغياب منظومة رقابة فعّالة قادرة على ضبط السوق وحماية فرص العمل للمواطنين.

وأضاف أن عدد الحاصلين على تصاريح عمل قانونية لا يتجاوز 300 ألف تصريح فقط، بينما تتحدث تصريحات وزارية أخرى عن وجود ما بين 600 ألف إلى 800 ألف عامل يعملون دون تصريح، وهو ما يدل—بحسب وصفه—على غياب قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة.

وأشار الدعجة إلى أن قيمة تصريح العمل الوافد تصل إلى 1200 دولار سنويًا، ما يعني أن عدم تنظيم هذا الملف يضيع على الخزينة ما يتجاوز مليار دولار سنويًا من الرسوم غير المحصلة، مؤكدًا أن هذا الرقم وحده يكفي لإعادة هيكلة قطاعات اقتصادية كاملة وتعزيز برامج تشغيل الأردنيين.

ولفت إلى أن تقريرًا صادرًا عن منتدى الاستراتيجيات الأردني أشار مؤخرًا إلى أن تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج بلغت ما يقارب 360 مليون دينار سنويًا، أي حوالي 500 مليون دولار، دون احتساب التحويلات غير الرسمية التي لا تظهر في النظام المالي.

وأضاف الدعجة أن هذه الأرقام تأتي في وقت ترتفع فيه نسب البطالة بين الأردنيين، مؤكدًا أن أحد مؤشرات الخلل أن ثمانية من كل عشرة وظائف في بعض القطاعات يشغلها غير أردنيين، وهو ما يشكل ضغطًا مضاعفًا على فرص التشغيل المحلية.

ورحب بالتحذيرات التي صدرت مؤخرًا عن وزارة الداخلية ووزارة العمل ومديرية الأمن العام، والتي دعت إلى ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة والتزام أصحاب المنشآت بالقانون، إضافة إلى فرض عقوبات على من يشغّل أو يؤوي عمالًا مخالفين.

وختم الدعجة بالتأكيد على أن معالجة هذا الملف لم تعد خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية لا تحتمل الانتظار، مشددًا على أن أولوية الدولة يجب أن تكون حماية سوق العمل الأردني، وتوفير فرص تشغيل عادلة ومنظمة للمواطن قبل أي اعتبار آخر.