أخبار اليوم- يبقى ملف زيت الزيتون هذا الموسم واحدًا من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن نية البدء باستيراد الزيت قبل نهاية الشهر الحالي، بعد وصول الأسعار المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت شراء التنكة عبئًا إضافيًا على كثير من العائلات.
نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي رجّح أن يبدأ الاستيراد قبل 31 ديسمبر، متوقعًا أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارًا، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول سبب عدم طرح الزيت المستورد مبكرًا في الأسواق، ولماذا يظهر في توقيت متأخر بعد أن اشترى أغلب المواطنين حاجتهم من الزيت البلدي بأسعار مرتفعة.
عدد من المواطنين تساءلوا عن الجهات المخولة فعليًا بقرار الاستيراد، وعن سبب التأخير الذي اعتبره البعض فرصة لبيع المحصول المحلي بالسعر المرتفع قبل إدخال أي بديل قد يؤثر على السوق.
آخرون رأوا أن السعر المتوقع للزيت المستورد لا يُعدّ حلًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل الفوارق بين الجودة والمصدر، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الفارق السعري اليوم بين المستورد والمحلي أصبح ضئيلًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما جعل السؤال مطروحًا: هل نحن أمام تسعيرة إنتاج أم أمام تسعيرة سوق؟
في المقابل، عبّر مواطنون عن استغرابهم من سرعة تغيّر الأسعار، مشيرين إلى أن الزيت انتقل خلال أسابيع قليلة من أسعار تراوحت بين 60 و70 دينارًا للتنكة إلى مستويات أعلى تقترب من 100 دينار، مما خلق انطباعًا لدى الناس بأن السوق بات يتعامل مع الزيت كمنتج بورصة أكثر منه مادة غذائية أساسية في البيت الأردني.
البعض طالب بمقاطعة الشراء حتى تتضح الأسعار، بينما دعا آخرون إلى أن يكون الاستيراد حكوميًا عبر المؤسسات العسكرية والمدنية، لضمان توازن السعر ومنع الاحتكار، بدل ترك الملف لشركات وتجار يتحكمون في الكميات والزمن والسعر.
وبين الرفض والانتظار وبقاء الأسعار في أعلى مستوياتها، يبقى السؤال مطروحًا مع اقتراب موعد استيراد الزيت:
هل سينجح المستورد في كسر السعر المحلي؟ أم أن السوق ذاهب لتثبيت سقف جديد للأسعار يعتبر الأعلى في تاريخ زيت الزيتون في الأردن؟
أخبار اليوم- يبقى ملف زيت الزيتون هذا الموسم واحدًا من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن نية البدء باستيراد الزيت قبل نهاية الشهر الحالي، بعد وصول الأسعار المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت شراء التنكة عبئًا إضافيًا على كثير من العائلات.
نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي رجّح أن يبدأ الاستيراد قبل 31 ديسمبر، متوقعًا أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارًا، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول سبب عدم طرح الزيت المستورد مبكرًا في الأسواق، ولماذا يظهر في توقيت متأخر بعد أن اشترى أغلب المواطنين حاجتهم من الزيت البلدي بأسعار مرتفعة.
عدد من المواطنين تساءلوا عن الجهات المخولة فعليًا بقرار الاستيراد، وعن سبب التأخير الذي اعتبره البعض فرصة لبيع المحصول المحلي بالسعر المرتفع قبل إدخال أي بديل قد يؤثر على السوق.
آخرون رأوا أن السعر المتوقع للزيت المستورد لا يُعدّ حلًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل الفوارق بين الجودة والمصدر، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الفارق السعري اليوم بين المستورد والمحلي أصبح ضئيلًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما جعل السؤال مطروحًا: هل نحن أمام تسعيرة إنتاج أم أمام تسعيرة سوق؟
في المقابل، عبّر مواطنون عن استغرابهم من سرعة تغيّر الأسعار، مشيرين إلى أن الزيت انتقل خلال أسابيع قليلة من أسعار تراوحت بين 60 و70 دينارًا للتنكة إلى مستويات أعلى تقترب من 100 دينار، مما خلق انطباعًا لدى الناس بأن السوق بات يتعامل مع الزيت كمنتج بورصة أكثر منه مادة غذائية أساسية في البيت الأردني.
البعض طالب بمقاطعة الشراء حتى تتضح الأسعار، بينما دعا آخرون إلى أن يكون الاستيراد حكوميًا عبر المؤسسات العسكرية والمدنية، لضمان توازن السعر ومنع الاحتكار، بدل ترك الملف لشركات وتجار يتحكمون في الكميات والزمن والسعر.
وبين الرفض والانتظار وبقاء الأسعار في أعلى مستوياتها، يبقى السؤال مطروحًا مع اقتراب موعد استيراد الزيت:
هل سينجح المستورد في كسر السعر المحلي؟ أم أن السوق ذاهب لتثبيت سقف جديد للأسعار يعتبر الأعلى في تاريخ زيت الزيتون في الأردن؟
أخبار اليوم- يبقى ملف زيت الزيتون هذا الموسم واحدًا من أكثر الملفات التي تشغل الرأي العام، خصوصًا مع الحديث المتكرر عن نية البدء باستيراد الزيت قبل نهاية الشهر الحالي، بعد وصول الأسعار المحلية إلى مستويات غير مسبوقة، جعلت شراء التنكة عبئًا إضافيًا على كثير من العائلات.
نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي رجّح أن يبدأ الاستيراد قبل 31 ديسمبر، متوقعًا أن تتراوح أسعار تنكة الزيت المستورد بين 80 و90 دينارًا، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول سبب عدم طرح الزيت المستورد مبكرًا في الأسواق، ولماذا يظهر في توقيت متأخر بعد أن اشترى أغلب المواطنين حاجتهم من الزيت البلدي بأسعار مرتفعة.
عدد من المواطنين تساءلوا عن الجهات المخولة فعليًا بقرار الاستيراد، وعن سبب التأخير الذي اعتبره البعض فرصة لبيع المحصول المحلي بالسعر المرتفع قبل إدخال أي بديل قد يؤثر على السوق.
آخرون رأوا أن السعر المتوقع للزيت المستورد لا يُعدّ حلًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل الفوارق بين الجودة والمصدر، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن الفارق السعري اليوم بين المستورد والمحلي أصبح ضئيلًا مقارنة بالسنوات السابقة، ما جعل السؤال مطروحًا: هل نحن أمام تسعيرة إنتاج أم أمام تسعيرة سوق؟
في المقابل، عبّر مواطنون عن استغرابهم من سرعة تغيّر الأسعار، مشيرين إلى أن الزيت انتقل خلال أسابيع قليلة من أسعار تراوحت بين 60 و70 دينارًا للتنكة إلى مستويات أعلى تقترب من 100 دينار، مما خلق انطباعًا لدى الناس بأن السوق بات يتعامل مع الزيت كمنتج بورصة أكثر منه مادة غذائية أساسية في البيت الأردني.
البعض طالب بمقاطعة الشراء حتى تتضح الأسعار، بينما دعا آخرون إلى أن يكون الاستيراد حكوميًا عبر المؤسسات العسكرية والمدنية، لضمان توازن السعر ومنع الاحتكار، بدل ترك الملف لشركات وتجار يتحكمون في الكميات والزمن والسعر.
وبين الرفض والانتظار وبقاء الأسعار في أعلى مستوياتها، يبقى السؤال مطروحًا مع اقتراب موعد استيراد الزيت:
هل سينجح المستورد في كسر السعر المحلي؟ أم أن السوق ذاهب لتثبيت سقف جديد للأسعار يعتبر الأعلى في تاريخ زيت الزيتون في الأردن؟
التعليقات
هل أصبح سعر زيت الزيتون المستورد قريبًا من سعر المحلي؟
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات