أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
أخبار اليوم - ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية لعام 2026، وذلك بحضور عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي، وأمين عام المحكمة أشرف الخصاونة، وممثلين عن دائرة الموازنة العامة.
وأكد السليحات أن اللجنة تدعم مختلف الجهود التي تبذلها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها من أداء مهامها على أكمل وجه.
وأوضح أن المحكمة تقوم بدور أساسي في تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وترسيخ النهج الدستوري في الدولة، وهو ما يستوجب دعمها لضمان استمرارها في القيام بوظائفها الدستورية بكفاءة.
من جهتهم شدد أعضاء اللجنة على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في تفسير القوانين وضمان عدم تعارضها مع الدستور، مؤكدين أن المحكمة تمثل ركيزة للحفاظ على التوازن بين السلطات، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والقانوني.
من جهته، أكد القيسي أن المحكمة تُعد صمام أمان للدولة الأردنية، خصوصًا في مجال تفسير القوانين وضبط العلاقة بين السلطات.
وأشار إلى أن المحكمة تسعى لتعزيز اختصاصاتها بما ينسجم مع تطوير الحياة الديمقراطية، لافتًا إلى أن موازنتها تتقلص عامًا بعد عام، ورغم ذلك تواصل تطوير إجراءاتها وأتمتة خدماتها القضائية.
وأضاف أن المحكمة تعمل للحؤول دون تغوّل أي سلطة على أخرى، في إطار دورها الدستوري الذي يهدف إلى حماية النظام الديمقراطي وصون الحقوق والحريات العامة.
ويُشار إلى أن إنشاء المحكمة الدستورية جاء كخطوة محورية في مسيرة التطوير والإصلاح في المملكة، وبمثابة محطة رئيسية لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تغوّل أي سلطة على أخرى.
وقد جاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني واضحة في ضرورة إنشاء المحكمة كجهة عليا تختص بالرقابة الدستورية، والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك بموجب التعديلات الدستورية لعام 2011 التي خصصت الفصل الخامس من الدستور لبيان إطار المحكمة وآلية تشكيلها واختصاصاتها.
التعليقات
سليحات : اللجنة ستوصي بزيادة مخصصات المحكمة المالية لتمكينها
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات