أخبار اليوم – سارة الرفاعي - قال خبير التأمينات موسى الصبيحي إن ما صرّح به وزير العمل ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي حول موضوع التقاعد المبكر يحتاج إلى قراءة دقيقة، خصوصًا بعدما أكد الوزير أنه لن يتم إلغاء التقاعد المبكر، رغم إشارته في الوقت نفسه إلى أنه أصبح قاعدة بدلاً من أن يكون استثناءً.

وأوضح الصبيحي أن التقاعد المبكر في أنظمة التقاعد عالميًا هو استثناء عن القاعدة الأساسية التي تقوم على التقاعد عند بلوغ سن الشيخوخة، مؤكدًا أن القانون الأردني حدّد سن التقاعد الطبيعي بـ(60) عامًا للذكور و(55) عامًا للإناث، وما دون ذلك يُعد تقاعدًا مبكرًا.

وبيّن أن تحوّل التقاعد المبكر إلى خيار شائع أضرّ أولًا بالمؤمّن عليهم الذين يُحالون إليه قبل رغبتهم أو جاهزيتهم، وثانيًا بالمركز المالي للضمان الاجتماعي، حيث ترتفع النفقات التأمينية بشكل كبير، مقابل انخفاض الإيرادات نتيجة خروج مشتركين كان يفترض أن يستمروا في العمل والاشتراك حتى سن الشيخوخة.

وتساءل الصبيحي عن التناقض في السياسات الحكومية قائلاً: 'إذا كان التقاعد المبكر مؤذيًا كما تؤكد المؤسسة، فكيف تُحيل الحكومة عشرات الموظفين قسرًا ودون طلبهم إلى التقاعد المبكر، وهي تعلم أثر ذلك السلبي على المركز المالي للضمان؟'.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة كبيرة في أعداد المحالين إلى التقاعد المبكر، خاصة في القطاع العام، تحت ذريعة ترشيق الجهاز الحكومي أو تخفيض النفقات، معتبرًا أن هذه السياسة أضرت بالموظفين وأسرهم ورفعت معدلات الفقر بسبب انخفاض الدخل بنسبة تصل أحيانًا إلى 40%.

وأشار الصبيحي إلى أن شريحة واسعة من المحالين قسرًا تراوحت أعمارهم بين (47–54) عامًا، وهي فئة لديها التزامات مالية كبيرة ودراسة أبنائها أو القروض السكنية، مما يدفعهم للبحث عن أعمال جديدة والمنافسة في سوق عمل يعاني أصلًا من البطالة.

وأكد أنه بالرغم من انتقاده الواسع لسياسات الإحالات الإدارية، إلا أنه لا يدعو لإلغاء التقاعد المبكر بالكامل، بل يرى ضرورة وضع ضوابط صارمة تمنع الإحالات القسرية، والاكتفاء باستخدام أدوات المساءلة الإدارية المتاحة في نظام الخدمة المدنية بدلًا من إنهاء الخدمات.

وأشار أيضًا إلى أن القانون المعدل لعام 2019 رفع سن التقاعد المبكر إلى (55) عامًا للذكور و(52) للإناث مع نسب خصم مرتفعة تصل إلى 22% للذكور و25% للإناث، معتبراً أن ذلك يشكل تقليصًا غير مباشر لخيار التقاعد المبكر.

وختم الصبيحي بأن الحل ليس في إلغاء التقاعد المبكر، بل في إعادة النظر بجميع السياسات الحكومية التي أدت إلى توسيعه واستسهاله، والعودة إلى القاعدة الأساسية التي تقوم عليها أنظمة التقاعد: التقاعد عند سن الشيخوخة، مع حصر التقاعد المبكر في الحالات الضرورية والاستثنائية فقط.