أخبار اليوم – ساره الرفاعي
وجّه رئيس لجنة الخريجين القدامى أمجد الحراحشـة رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب معالي مازن القاضي، وإلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مطالبًا بوضع حد لملف الخريجين القدامى الذي ما يزال – وفق تعبيره – معلقًا منذ سنوات، رغم المراجعات المتكررة لمجلس النواب ومجلس الأعيان ورئاسة الوزراء.
وقال الحراحشـة إن عدد المتضررين من ملف الإعلانات المفتوحة وإلغاء ديوان الخدمة المدنية يقارب 180 ألف خريج، معتبرًا أن هذا العدد 'يمثل كل بيت أردني، ويعكس شريحة واسعة انتظرت سنوات طويلة بانتظار فرصة عادلة للتوظيف'.
وأكد في رسالته أن الخريجين اختاروا الصبر والانتظار بدل الاحتجاج والاعتصام، احترامًا للدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الصمت – بحسب وصفه – لا يمكن أن يستمر دون حلول واضحة. وأضاف: 'لا نريد النزول إلى الشارع، ولا نريد الاعتصامات أو المظاهرات، لكن من حقنا الحصول على إجابة وحل عملي يضمن مستقبلاً واضحًا لآلاف الأسر'.
وأشار الحراحشة إلى أن استمرار تجاهل الملف سيولد حالة من الاحتقان، موضحًا أن 'أي دعوة للاحتجاج قد تجمع بين 20 إلى 40 ألف خريج أمام مجلس النواب أو رئاسة الوزراء، وهذا ما لا يرغب به الخريجون احترامًا للأجهزة الأمنية والدولة'.
وختم رسالته بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل ومستدام، يراعي سنوات الانتظار الطويلة ويضمن حقوق الخريجين، قائلاً:
'احترموا صبر هذا العدد الكبير، واحترموا الأمهات والآباء الذين ينتظرون العدالة منذ 10 أو 15 أو 20 عامًا. نريد قانونًا واضحًا، وحلاً يحفظ حق الجميع دون مماطلة أو تأجيل. نحن أبناء هذا الوطن وسنبقى تحت راية الدولة وقيادتها الهاشمية، لكننا ننتظر قرارًا يعيد الأمل لمن تعب وانتظر'.
وختم بالقول: 'حفظ الله الأردن وقيادته، ونأمل أن يكون هذا الملف على طاولة القرار قبل أن تصل الأمور إلى ما لا نريده جميعًا'.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
وجّه رئيس لجنة الخريجين القدامى أمجد الحراحشـة رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب معالي مازن القاضي، وإلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مطالبًا بوضع حد لملف الخريجين القدامى الذي ما يزال – وفق تعبيره – معلقًا منذ سنوات، رغم المراجعات المتكررة لمجلس النواب ومجلس الأعيان ورئاسة الوزراء.
وقال الحراحشـة إن عدد المتضررين من ملف الإعلانات المفتوحة وإلغاء ديوان الخدمة المدنية يقارب 180 ألف خريج، معتبرًا أن هذا العدد 'يمثل كل بيت أردني، ويعكس شريحة واسعة انتظرت سنوات طويلة بانتظار فرصة عادلة للتوظيف'.
وأكد في رسالته أن الخريجين اختاروا الصبر والانتظار بدل الاحتجاج والاعتصام، احترامًا للدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الصمت – بحسب وصفه – لا يمكن أن يستمر دون حلول واضحة. وأضاف: 'لا نريد النزول إلى الشارع، ولا نريد الاعتصامات أو المظاهرات، لكن من حقنا الحصول على إجابة وحل عملي يضمن مستقبلاً واضحًا لآلاف الأسر'.
وأشار الحراحشة إلى أن استمرار تجاهل الملف سيولد حالة من الاحتقان، موضحًا أن 'أي دعوة للاحتجاج قد تجمع بين 20 إلى 40 ألف خريج أمام مجلس النواب أو رئاسة الوزراء، وهذا ما لا يرغب به الخريجون احترامًا للأجهزة الأمنية والدولة'.
وختم رسالته بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل ومستدام، يراعي سنوات الانتظار الطويلة ويضمن حقوق الخريجين، قائلاً:
'احترموا صبر هذا العدد الكبير، واحترموا الأمهات والآباء الذين ينتظرون العدالة منذ 10 أو 15 أو 20 عامًا. نريد قانونًا واضحًا، وحلاً يحفظ حق الجميع دون مماطلة أو تأجيل. نحن أبناء هذا الوطن وسنبقى تحت راية الدولة وقيادتها الهاشمية، لكننا ننتظر قرارًا يعيد الأمل لمن تعب وانتظر'.
وختم بالقول: 'حفظ الله الأردن وقيادته، ونأمل أن يكون هذا الملف على طاولة القرار قبل أن تصل الأمور إلى ما لا نريده جميعًا'.
أخبار اليوم – ساره الرفاعي
وجّه رئيس لجنة الخريجين القدامى أمجد الحراحشـة رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس النواب معالي مازن القاضي، وإلى اللجنة الإدارية في مجلس النواب، مطالبًا بوضع حد لملف الخريجين القدامى الذي ما يزال – وفق تعبيره – معلقًا منذ سنوات، رغم المراجعات المتكررة لمجلس النواب ومجلس الأعيان ورئاسة الوزراء.
وقال الحراحشـة إن عدد المتضررين من ملف الإعلانات المفتوحة وإلغاء ديوان الخدمة المدنية يقارب 180 ألف خريج، معتبرًا أن هذا العدد 'يمثل كل بيت أردني، ويعكس شريحة واسعة انتظرت سنوات طويلة بانتظار فرصة عادلة للتوظيف'.
وأكد في رسالته أن الخريجين اختاروا الصبر والانتظار بدل الاحتجاج والاعتصام، احترامًا للدولة ومؤسساتها، إلا أن هذا الصمت – بحسب وصفه – لا يمكن أن يستمر دون حلول واضحة. وأضاف: 'لا نريد النزول إلى الشارع، ولا نريد الاعتصامات أو المظاهرات، لكن من حقنا الحصول على إجابة وحل عملي يضمن مستقبلاً واضحًا لآلاف الأسر'.
وأشار الحراحشة إلى أن استمرار تجاهل الملف سيولد حالة من الاحتقان، موضحًا أن 'أي دعوة للاحتجاج قد تجمع بين 20 إلى 40 ألف خريج أمام مجلس النواب أو رئاسة الوزراء، وهذا ما لا يرغب به الخريجون احترامًا للأجهزة الأمنية والدولة'.
وختم رسالته بالتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى حل عادل ومستدام، يراعي سنوات الانتظار الطويلة ويضمن حقوق الخريجين، قائلاً:
'احترموا صبر هذا العدد الكبير، واحترموا الأمهات والآباء الذين ينتظرون العدالة منذ 10 أو 15 أو 20 عامًا. نريد قانونًا واضحًا، وحلاً يحفظ حق الجميع دون مماطلة أو تأجيل. نحن أبناء هذا الوطن وسنبقى تحت راية الدولة وقيادتها الهاشمية، لكننا ننتظر قرارًا يعيد الأمل لمن تعب وانتظر'.
وختم بالقول: 'حفظ الله الأردن وقيادته، ونأمل أن يكون هذا الملف على طاولة القرار قبل أن تصل الأمور إلى ما لا نريده جميعًا'.
التعليقات