أخبار اليوم - في إحصائية رصدتها 'أخبار اليوم'، أظهرت بيانات وزارة العمل نتائج حملة ضبط العمالة الوافدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، والتي استهدفت المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في مختلف المحافظات.
البيانات تشير إلى ضبط 20 ألف عامل وافد مخالف، فيما جرى ترحيل 5600 عامل بعد استكمال الإجراءات القانونية. كما تم السماح لـ600 عامل بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامات مالية وفق التعليمات المعمول بها.
الحملة، بحسب مصادر وزارة العمل، مستمرة بهدف تنظيم سوق العمل، والحد من انتشار العمالة المخالفة التي تؤثر بشكل مباشر على فرص التشغيل المتاحة للأردنيين.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، داعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى الالتزام بالتصاريح والإجراءات القانونية تجنبًا للمساءلة.
أخبار اليوم - في إحصائية رصدتها 'أخبار اليوم'، أظهرت بيانات وزارة العمل نتائج حملة ضبط العمالة الوافدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، والتي استهدفت المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في مختلف المحافظات.
البيانات تشير إلى ضبط 20 ألف عامل وافد مخالف، فيما جرى ترحيل 5600 عامل بعد استكمال الإجراءات القانونية. كما تم السماح لـ600 عامل بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامات مالية وفق التعليمات المعمول بها.
الحملة، بحسب مصادر وزارة العمل، مستمرة بهدف تنظيم سوق العمل، والحد من انتشار العمالة المخالفة التي تؤثر بشكل مباشر على فرص التشغيل المتاحة للأردنيين.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، داعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى الالتزام بالتصاريح والإجراءات القانونية تجنبًا للمساءلة.
أخبار اليوم - في إحصائية رصدتها 'أخبار اليوم'، أظهرت بيانات وزارة العمل نتائج حملة ضبط العمالة الوافدة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2025، والتي استهدفت المخالفين لقوانين الإقامة والعمل في مختلف المحافظات.
البيانات تشير إلى ضبط 20 ألف عامل وافد مخالف، فيما جرى ترحيل 5600 عامل بعد استكمال الإجراءات القانونية. كما تم السماح لـ600 عامل بتسوية أوضاعهم مقابل دفع غرامات مالية وفق التعليمات المعمول بها.
الحملة، بحسب مصادر وزارة العمل، مستمرة بهدف تنظيم سوق العمل، والحد من انتشار العمالة المخالفة التي تؤثر بشكل مباشر على فرص التشغيل المتاحة للأردنيين.
وأكدت الوزارة أن فرق التفتيش ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، داعية أصحاب المنشآت والعاملين إلى الالتزام بالتصاريح والإجراءات القانونية تجنبًا للمساءلة.
التعليقات