أخبار اليوم - تتصاعد خلال الأيام الأخيرة نقاشات واسعة بين المواطنين حول الانتخابات البلدية المقبلة، وسط آراء متباينة ما بين رافضٍ لفكرة الانتخابات برمّتها ومطالب باستبدالها بنظام التعيين، وآخرين يرون أن المشكلة لا تكمن في آلية الاختيار، بل في الثقافة الانتخابية وضعف النتائج المتحققة على أرض الواقع.

عدد من المواطنين عبّروا بوضوح عن عدم رغبتهم بالمشاركة، معتبرين أن التجارب السابقة لم تُفضِ إلى تحسين مستوى الخدمات أو تطوير البنى التحتية في مدنهم وقراهم. وبرأيهم، تحولت الانتخابات إلى منافسات عشائرية ضيقة، تُقدَّم فيها الاعتبارات الاجتماعية والشخصية على الكفاءة والخبرة، ما انعكس — وفقًا لهم — على أداء البلديات وتعطّل مشاريعها.

في المقابل، ظهرت أصوات ترى أن خيار التعيين قد يكون أكثر واقعية في هذه المرحلة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة، وما تتطلبه الانتخابات من كلف مالية وتنظيمية. ويرى أصحاب هذا الطرح أن التعيين قد يضمن حضور أشخاص ذوي خبرة وكفاءة إدارية وقانونية، بعيدًا عن ضغط العلاقات والمحسوبيات.

ورغم قوة الاتجاهات الرافضة، هناك من يحمّل المجتمع نفسه جزءًا من المسؤولية، معتبرًا أن من ينتخب بدافع القرابة أو مقابل الخدمات الشخصية لا يملك لاحقًا حق الاعتراض على النتائج. أصحاب هذا الرأي يرون أن الحل ليس في إلغاء الانتخابات، بل في بناء وعي انتخابي مختلف يقوم على تقييم البرامج، ومحاسبة المجالس المنتخبة، وتعزيز الرقابة التشريعية والإدارية على عمل البلديات.

في الوقت نفسه، ذهبت تعليقات أخرى إلى الدعوة لتحديث شروط الترشح، مثل اشتراط المؤهلات العلمية والخبرة الإدارية للمرشحين، أو إدخال نماذج انتخابية هجينة تجمع بين التعيين والانتخاب وفق حجم البلديات وطبيعة اختصاصها.

ورغم اختلاف الآراء، يبقى القاسم المشترك بين معظم المتداولين هو الشعور بعدم الرضا عن التجربة الحالية، ومطالبة الجهات الرسمية بإعادة النظر بمنظومة البلديات وآليات اختيار ممثليها، بما يضمن خدمات أفضل، ومساءلة واضحة، وإدارة أقرب لمتطلبات المواطنين اليومية.

وتتواصل ردود الفعل مع اقتراب موعد الانتخابات، وسط انتظار لما إذا كانت الحكومة ستطرح رؤية إصلاحية جديدة للبلديات، أم ستسير العملية وفق الإجراءات الحالية دون تعديل.