أخبار اليوم – تالا الفقيه

قال الخبير الاقتصادي منير دية إن إعلان دائرة الإحصاءات العامة الأخير حول البطالة، والذي صدر بنسبة 16.2% بين السكان، يعد تحولًا غير مسبوق في طريقة احتساب المؤشر، مؤكدًا أن هذه النسبة لا تعكس واقع البطالة بين الأردنيين كما كانت تُقدَّم خلال السنوات الماضية.

وأوضح دية أن الدائرة احتسبت البطالة بين الأردنيين وغير الأردنيين معًا، في حين كانت النسب تعلن سابقًا بناءً على البطالة بين الأردنيين فقط، وهو ما يجعل المقارنة مع التقارير السابقة غير دقيقة. وأضاف أن البيانات المعلنة تُظهر أن البطالة بين الأردنيين ارتفعت إلى 21.4% بعدما كانت 21.3%، ما يعني أن البطالة لم تنخفض كما قد يُفهم من الرقم الجديد، بل ارتفعت فعلًا عند المقارنة بنفس الأسلوب السابق.

وأشار دية إلى أن هذا التغيير يطرح تساؤلات حول توجه السياسات الاقتصادية، وما إذا كانت موجهة لخفض البطالة بين غير الأردنيين بدلًا من خفضها بين الأردنيين، خاصة وأن التقرير أظهر تراجع البطالة بين غير الأردنيين إلى 9.2%.

وتساءل دية عن كيفية قياس البطالة بين غير الأردنيين في ظل وجود ما يزيد عن مليون عامل غير أردني يعملون داخل السوق غير الرسمي، دون تصاريح أو قيود واضحة، مشيرًا إلى أن الرقم المعلن لا يتوافق مع واقع العمالة الوافدة في الأردن، والتي تُقدّر بنحو 1.2 مليون عامل، كثير منهم لا يدخلون ضمن السجلات الرسمية.

وأكد دية أن تغيّر منهجية الإعلان دون توضيح للرأي العام يخلق انطباعًا غير دقيق، ويجعل المواطن غير قادر على قراءة المؤشرات الاقتصادية بصورة صحيحة، داعيًا إلى العودة لطريقة العرض السابقة أو تقديم بيان تفصيلي يوضح منهجية التغيير وأسبابه.

وختم دية حديثه بالتأكيد على أن الأولوية في السياسات الاقتصادية يجب أن تكون خفض البطالة بين الأردنيين، خاصة وأن الأرقام تشير إلى ما يقارب 450 ألف شاب عاطل عن العمل، مؤكدًا أن تحسين الدخل، وخلق فرص تشغيل حقيقية، وربط السياسات الاقتصادية بحاجات المواطنين اليومية هو الطريق نحو معالجة الفقر والبطالة بصورة ملموسة.